الخطيب»: مضاعفة موازنة البرنامج من 23 مليارًا لتصل إلى 45 مليار جنيه
تاريخ النشر: 3rd, June 2025 GMT
أعلن المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد أحمد كوجك وزير المالية تفاصيل البرنامج الجديد لرد أعباء التصدير لعام 2025 | 2026.
وأكد الوزيران حرص الدولة على صياغة برنامج جديد يتماشى مع المستهدفات التصديرية الطموحة للمرحلة المقبلة، حيث تضمنت جهود الحكومة لصياغة البرنامج الجديد، دراسة التجارب الدولية الرائدة في مجال مساندة الصادرات، وإجراء حوار مجتمعي وجلسات مع الخبراء والمتخصصين وبمشاركة كافة المجالس التصديرية والغرف الصناعية، بالإضافة إلى إجراء استطلاع للرأي لتقييم البرنامج الحالي ومقترحات التطوير، إلى جانب إعداد نموذج قياسي لتحديد القطاعات المستهدفة وآلية التوزيع، وكذا التنسيق مع كافة الجهات الحكومية المعنية.
وأضاف الوزيران أنه تم التشاور وتضمين رؤى كافة المجالس التصديرية، حيث تمت دراسة التحديات التي واجهت البرامج السابقة، وتخصيص الموازنة بناءا على الاحتياجات الفعلية لكل مجلس تصديري وبما يضمن تلبية خصوصية كل قطاع وتنوع أولوياته.
وأشارا إلى أنه تم عقد اجتماعات مكثفة مع 13 مجلسًا تصديري ودراسة رؤاها حول تحديات البرنامج الحالي ومقترحات البرنامج الجديد، حيث تضمنت المجالس التصديرية المشاركة الصناعات الكيماوية والأسمدة، الأثاث، الحاصلات الزراعية، الغزل والمنسوجات، الصناعات الدوائية، الطباعة والتغليف والورق، المفروشات، الملابس الجاهزة، الصناعات الهندسية، مواد البناء والصناعات المعدنية، الصناعات الغذائية، المنتجات الجلدية، الصناعات الحرفية.
وأضاف الوزيران أن برنامج رد أعباء الصادرات الجديد يتميز برؤية مختلفة تقوم على اعتباره جزءا من حزم متكاملة لتعزيز مناخ الاستثمار وزيادة التنافسية الاقتصادية، وبما يرسخ بيئة داعمة ومستدامة للنمو التصديري وزيادة تنافسية وجاذبية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، حيث تبنت الدولة سياسات نقدية داعمة، وسعر صرف مرن، وحزم للتسهيلات الضريبية، وإجراءات لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية، وتطوير منظومة الإفراج الجمركي، إلى جانب تنفيذ 29 إجراء لتيسير حركة التجارة الخارجية.
ومن جانبه أكد السيد أحمد كجوك، وزير المالية، أن تحفيز الصادرات يحتل مركزًا متقدمًا في أولويات السياسة المالية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، موضحًا أنه تم تخصيص ٤٥ مليار جنيه بموازنة العام المقبل لتمويل البرنامج الجديد والطموح للمساندة التصديرية، في تأكيد جديد لمسار «الشراكة مع مجتمع الأعمال».
وقال كجوك، إن وزارة المالية تعمل بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على زيادة القوة التنافسية للصادرات المصرية بالقطاعات الأكثر إنتاجية، وذات الأثر التنموي الأكبر، لافتًا إلى إلى حرص الدولة على مساندة الصناعات القادرة على النمو والمنافسة والنفاذ للأسواق العالمية.
وأضاف أنه تم صرف ٧٠ مليار جنيه مساندة لأكثر من ٢٨٠٠ شركة مصدرة خلال الفترة من ٢٠١٩ حتى ٢٠٢٤، ولأول مرة بتم سداد مستحقات المصدرين للعام المالي الحالي «٢٠٢٤/ ٢٠٢٥» خلال ٩٠ يومًا على الأكثر.
ويتضمن البرنامج الجديد عدد من الملامح المستحدثة تعكس تحولا جوهريا في منهجية تصميم وتنفيذ البرنامج:
أولا: مضاعفة موازنة البرنامج لتصل إلى 45 مليار جنيه لعام 2025| 2026، منها 38 مليار جنيه موزعة على القطاعات المستهدفة، و7 مليارات جنيه موازنة مرنة.
ثانيا: إعداد نموذج اقتصادي متكامل لتوزيع المخصصات بين المجالس التصديرية يشمل القيمة المضافة بنسبة 50%، ومعدل نمو الصادرات بنسبة 30%، والطاقة الإنتاجية بنسبة 10%، وعدد المشتغلين بنسبة 10%.
ثالثا: المحددات الرئيسية المقترحة للبرنامج الجديد، وتشمل المحددات الأساسية، وتتضمن قيمة الصادرات والقيمة المضافة، والمحددات الإضافية وتتضمن دعم المعارض الدولية، الأسواق المستهدفة، الشحن، العلامات التجارية، الحوافز الجغرافية، النقل واللوجستيات، الالتزام بالمعايير البيئية الدولية، كفاءة استخدام الطاقة، حيث تم وضع آلية مرنة لتحديد نسب المحددات الإضافية بما يتوافق مع احتياجات كل قطاع على حدا.
رابعا: الموازنة المرنة وقيمتها 7 مليارات جنيه، حيث تتضمن الاستخدامات المقترحة للموازنة المرنة استهداف منتجات لتحقيق قفزة في الصادرات، وتطبيق حوافز تصديرية تعتمد على التعقيد الاقتصادي للمنتجات، وذلك على قطاعي الصناعات الهندسية والكيماوية كمرحلة انتقالية، وجذب الشركات العالمية ودعم الشركات الرائدة، بالإضافة إلى الاستثمار في البنية التحتية الداعمة للصادرات.
وتتضمن مميزات البرنامج الجديد لرد أعباء التصدير، رفع مخصصات البرنامج إلى 45 مليار جنيه في إطار رؤية جديدة وتوجيهه ضمن رؤية استراتيجية متكاملة لدعم التنافسية، كما أن البرنامج مرن وشامل يستوعب احتياجات الشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة، كما يراعي البرنامج احتياجات القطاعات التصديرية المختلفة، إلى جانب الوضوح في معايير الحصول على المستحقات وسرعة الصرف مع مراعاة طبيعة كل قطاع، بالإضافة إلى الالتزام بسداد المستحقات بحد أقصى 90 يومًا، وصرف المستحقات دون خصم قيمة المديونيات الضريبية المستحقة عليها، فضلا عن تحقيق نقلة نوعية للصادرات المصرية من خلال تحفيز الانتقال إلى تقديم منتجات عالية التعقيد الاقتصادي وتوجيه الموارد لمساندة المنتجات ذات النمو المستدام وزيادة حصتها السوقية عالميا.
وفيما يتعلق بالبرنامج الحالي لرد أعباء التصدير للعام 2024| 2025 والبالغ مخصصاته 23 مليار جنيه فقد تمت مراعاة الالتزام بالموازنة المعتمدة من وزارة المالية، وكذا تخصيص حصة من الموازنة لكل قطاع تصديري لمساندة صادراته، وعدم تطبيق البرنامج بأثر رجعي، حيث تم وللمرة الأولى سداد المستحقات بحد أقصى 90 يومًا وتم صرف المساندة التصديرية بشكل كامل للدفعة الأولى دون خصم قيمة المديونيات الضريبية المستحقة عليها.
وحول المستحقات المتأخرة ومقدارها 60 مليار جنيه عن شحنات ما قبل يوليو 2024، فإنه سيتم جدولتها بالتنسيق مع وزارة المالية، حيث سيتم سداد 50% من قيمة المستحقات ومقدارها 30 مليار جنيه بشكل نقدي لكافة الشركات المصدرة، وذلك خلال مدى زمني يمتد إلى 4 سنوات، كما سيتم سداد 50% من قيمة المستحقات ومقدارها 30 مليار جنيه
من خلال آلية للمقاصة بين مستحقات المصدرين ومديونياتهم السابقة والمستقبلية لدى الضرائب والجمارك والكهرباء والغاز والتأمينات الاجتماعية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المجالس التصدیریة البرنامج الجدید ملیار جنیه أنه تم
إقرأ أيضاً:
قفزة نوعية لـ «قتصاديةالسويس».. 3.2 مليار جنيه استثمارات صينية جديدة في قطاع الغزل والنسيج
وقع وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم، بمدينة هانغتشو الصينية، ثلاثة عقود لمشروعات صناعية جديدة في قطاع الملابس والمنسوجات، اثنان منها مع مجموعة "شاندونغ صن شل" الصينية، والثالث مع شركة "زيجيانج شارمينج للصباغة والتشطيب المحدودة"، وذلك داخل منطقة القنطرة غرب الصناعية، بإجمالي استثمارات يبلغ 65.5 مليون دولار أمريكي (ما يعادل نحو 3.2 مليار جنيه مصري)، وبتمويل ذاتي من الشركات، ومن المستهدف أن توفر هذه المشروعات نحو 6، 000 فرصة عمل مباشرة، مع توجيه 90% من الإنتاج للتصدير إلى الأسواق الدولية.
ويأتي هذا التوقيع على هامش الجولة الترويجية التي يقوم بها وفد الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بعدد من المقاطعات الصينية، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التعاون الدولي وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وقع رئيس الهيئة العامة لقناة السويس، عقد مشروع إنشاء مصنع لإنتاج الملابس الجاهزة عالية الجودة على مساحة 23 ألف متر مربع، وذلك مع مجموعة "شاندونغ صن شل الصينية - Shandong SUNSHELL Garment Group Ltd."، وتُعد من كبرى الشركات المتخصصة في مجال الغزل والنسيج والملابس، ويبلغ حجم استثمارات المشروع 7 ملايين دولار أمريكي، ويوفر نحو 2، 000 فرصة عمل مباشرة، ويستهدف إنتاج أكثر من 11 مليون قطعة ملابس سنويًا، يتم تصدير 90% منها للأسواق الدولية، و10% للسوق المحلي.
وفي إطار التعاون مع المجموعة ذاتها، وقع رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عقدًا ثانيًا لإنشاء مجمع صناعي لصناعة المنسوجات المتطورة داخل القسم المخصص لأنشطة الغزل والنسيج بمنطقة القنطرة غرب، على مساحة 100 ألف متر مربع، باستثمارات تبلغ 30 مليون دولار أمريكي، ويوفر المشروع 1، 000 فرصة عمل مباشرة، وتصل طاقته الإنتاجية السنوية إلى أكثر من 2 مليون طن من المنسوجات، تُخصص 90% منها للتصدير، و10% للسوق المحلي، وقد تم توقيع العقدين من قبل يونغ جو، رئيسة مجلس إدارة مجموعة صن شل.
ووقع رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عقد مشروع متكامل لصناعة أقمشة متعددة الاستخدامات مع شركة "زيجيانج شارمينج للصباغة والتشطيب المحدودة -Zheijiang Charming for Dyeing & Finishing Co"، وهي شركة صينية عالية التقنية متخصصة في إنتاج الأقمشة المحبوكة من الألياف المختلطة، وتتمتع بقدرات متكاملة تشمل التصميم والبحث والتطوير والحياكة والطباعة والصباغة والتصنيع النهائي للملابس، ويقام المشروع على مساحة 100 ألف متر مربع داخل منطقة القنطرة غرب، وبتكاليف استثمارية قدرها 28.5 مليون دولار أمريكي، ويوفر نحو 3، 000 فرصة عمل مباشرة، ويضم المصنع سلسلة إنتاج متكاملة تبدأ من الحياكة الدائرية وصولًا إلى تصنيع الملابس الجاهزة، باستخدام معدات متطورة تشمل أنظمة القص الذكي، وتبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية نحو 12، 000 طن من الأقمشة، منها أقمشة الأطفال، والملابس الرياضية، والأقمشة المنزلية والفاخرة، مع توجيه 90% من الإنتاج للأسواق الأوروبية والأمريكية. وقد قام بتوقيع العقد مو بينرونج، رئيس مجلس الإدارة ومالك الشركة.
وقال رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بأن توقيع هذه العقود الثلاثة يعكس الثقة المتزايدة من جانب الشركات الصينية في مناخ الاستثمار داخل المنطقة الاقتصادية، لا سيما في ظل تركيز الهيئة على تكامل العناصر الصناعية بقطاع الغزل والنسيج بمنطقة القنطرة غرب، ما يمثل إحدى الركائز الأساسية لتطوير صناعة تنافسية متكاملة، قادرة على التصدير والنفاذ إلى الأسواق الدولية.
وأكد رئيس الهيئة أنه بإضافة هذه المشروعات الثلاثة، يرتفع عدد المشروعات المتعاقد عليها داخل منطقة القنطرة غرب الصناعية إلى 31 مشروعًا، بإجمالي استثمارات يبلغ نحو 799.6 مليون دولار أمريكي، على مساحة إجمالية تقدر بنحو 2، 017، 400 متر مربع، كما توفر هذه المشروعات مجتمعة نحو 44، 455 فرصة عمل مباشرة، مما يعزز من مكانة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز صناعي إقليمي واعد في صناعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، ويُسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في مجالات التصنيع والتصدير والتشغيل.
الجدير بالذكر أن مجموعة صن شل، التي تأسست عام 1956، تُعد من أبرز الشركات العالمية في صناعة الملابس والمنسوجات، وتقدم حلولًا صناعية متكاملة تشمل الغزل، الحياكة، الصباغة، الطباعة، الخياطة، والتطريز، إضافة إلى خدمات لوجستية متقدمة، وتتمتع بتقنيات نهائية لمعالجة الأقمشة مثل مقاومة الميكروبات، أما شركة زيجيانج شارمينج، هي شركة صينية متخصصة في إنتاج الأقمشة المتطورة الصديقة للبيئة، وتعمل وفق نظام إنتاج متكامل وسلسلة توريد قوية، ما يجعلها شريكًا صناعيًا موثوقًا للأسواق العالمية.
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور