“المحقق” يفتح الملف: مَن ينقذ مئات الطلبة من سماسرة التعليم في الثانوية العامة المصرية؟
تاريخ النشر: 3rd, June 2025 GMT
اقترب موعد امتحانات الثانوية العامة المصرية في الخامس عشر من يونيو الجاري، واقترب معها حلم المئات من الطلاب السودانيين الذين أرادوا تحويل أوراقهم إلى المدارس المصرية للحصول على هذه الشهادة، في ظل ظروف وتعقيدات الحرب، التي جعلت عدداً من هؤلاء الطلبة يحاولون مواصلة دراستهم للوصول إلى الجامعات المصرية دون توقف، إلا أن سماسرة التعليم من السودانيين أنفسهم أضاعوا هذا الحلم، بعد عام كامل من المذاكرة والحضور والمثابرة، وبعد أن أخذوا من الطلبة عشرات الآلاف من الجنيهات المصرية ولم يستطيعوا أن يضمنوا لهم الجلوس للإمتحانات.
مراكز سودانية
القصة بدأت عندما اشترطت المدارس المصرية بضرورة الحصول على الإقامة المدرسية أولاً قبل الالتحاق بها، ولصعوبة هذا الإجراء عند البعض، قرر عدد كبير من الطلبة السودانيين اللجوء إلى بعض المراكز السودانية التي وعدتهم بتدريس المنهج المصري، وإلحاقهم بامتحانات الثانوية العامة المصرية، بالتنسيق مع جهات مصرية لترتيب هذا الأمر.
مشكوك فيها
من بين هذه المراكز السودانية مراكز يُقال إنها تتبع لـ “أباذر الكودة” صاحب المدارس السودانية المعروف – وفق ماتحدث به أولياء الأمور لـ “المحقق”-، ومن بين هذه المراكز، مركز باسم “المستقبل” بضاحية الهرم لدراسة الثانوية المصرية، وبالفعل تقدم عدد 375 من الطلاب للالتحاق بهذه المركز إضافة إلى 3 مراكز أخرى قيل أنها تابعة للكودة متفرقة في محافظة الجيزة وبها حوالي 1200 طالب لدراسة منهج الثانوية العامة المصرية، إلا أن إدارة مركز المستقبل قالوا أنهم لم يتمكنوا من الحصول على أرقام الجلوس حتى اللحظة، وتجمهر أولياء الأمور أمام المركز اليوم “الأثنين” احتجاجاً على هذا الأمر، وقامت الشرطة المصرية بتفريقهم، وقام المشرفون على المركز بإفراغها مع وعود مشكوك فيها بأنهم سيحاولون أخذ أرقام الجلوس، وإن لم يتمكنوا سيدرسوا لهم المنهج السوداني ليدخلوا امتحانات الشهادة السودانية في شهر ديسمبر المقبل !!
مصاريف كبيرة
التقينا بأحد أولياء الأمور الذي فضل حجب اسمه، موضحاً أنه تم تسجيل ابنته بمركز المستقبل التابع لأباذر الكودة في شهر أكتوبر الماضي، وأنه تم دفع رسوم مبدئية 30 ألف جنية مصري، إضافة إلى ألفي جنيه رسوم تسجيل وألف آخر علاوة على 3.5 ألاف جنية للترحيل، وقال ولي الأمر لـ “المحقق” إنهم قالوا لنا أن هناك رسوم لتوفيق الأوضاع تبلغ 7 آلاف جنية، ثم قالوا هناك 5 آلاف أخرى، و 1500 جنية إضافية، مضيفاً أن المبلغ الكلي بما في ذلك رسوم توفيق الأوضاع بلغ 13.5 ألف جنية مصري للحصول على رقم الجلوس، وتابع كان من المفروض كتابة الاستمارات لاستلام أرقام الجلوس الخميس الماضي، لنتفاجأ بتسويف الإدارة في التسليم مع ملاحظة انسحاب المشرفين على المركز مرددين “ربنا يعوض عليكم ده قضاء ربنا”، وذكر أن ماجعلهم يثقون في هذه المراكز أنهم استطاعوا العام الماضي تمكين الطلبة السودانيين من الجلوس لامتحانات الثانوية المصرية، وقال إنهم وعدونا بأنهم سيحصلوا لنا على استثناء لظروف الحرب، متسائلا هل سيستطيعون ذلك ولم يتبق على الامتحان سوى أيام بسيطة، وتابع إن المشرفين على المركز قالوا لنا لو لم نتمكن من ذلك سندرس لأولادكم المنهج السوداني ليدخلوا امتحان الشهادة السودانية في ديسمبر المقبل، مضيفا مايجعلنا نتشكك هو أنهم قالوا لنا أن الكودة ليس له علاقة بهذه المراكز، وهم بالطبع يكذبون.
وواصل محدثنا بالقول إن وكيل هذه المراكز خاطب أولياء الأمور طالبا منهم عدم إثارة الموضوع في وسائل التواصل الإجتماعي حتى لا يتضرر صاحب العمل، في إشارة منه أن المسؤولية ليست على عاتقهم وإنما على السلطات المصرية، معتبرا أن ذلك عدم اعتراف بالفشل والكذب، وقال إن الشماعة هي الدولة المصرية التي أكرمتنا واستضافتنا، مضيفا أن هذا الأمر يحتاج إلى تنوير وتمليك التفاصيل للجهات الرسمية والرأي العام السوداني حتى لا يتكرر ذلك مستقبلا.
ماذا نفعل؟
كما أعربت إحدى أولياء الأمور عن حزنها لعدم الترتيب والتنظيم في هذه المراكز. وقالت لـ “المحقق” كنا كأسر ملتزمين بكل مايطلبونه ونسألهم ونتابع معهم دائما، وكانوا يؤكدون لنا أن كل الأمور جيدة، مضيفة سمعنا بالصدفة ولم يخطرونا بأننا لن نحصل على أرقام الجلوس، وعندما سألناهم قالوا ماذا نفعل لكم، وتابعت هذا مستقبل أولادنا بعد دراسة عام كامل، مستنجدة بأي جهة رسمية سودانية أو مصرية للتدخل لحل هذا الأمر حتى لا يضيع هذا العام على أولادهم.
فرصة أخيرة
اتصلنا بمدير مركز المستقبل سماح مبارك، والتي أكدت من جانبها أن هناك محاولات لحل المشكلة، وقالت مبارك مرتبكة لـ “المحقق” إن المركز به 165 طالب، وأنهم لم يحصلوا من الطلبة إلا على 23 ألف جنية مصري فقط، مضيفة أن هناك قرار من وزير التعليم المصري هذا العام بعدم جلوس الطلبة الوافدين للإمتحان، ولكننا سنحاول، وتابعت أن رئيس المركز يحاول مع عدد من الجهات لحل المشكلة، وطالبت بإمهالهم فرصة أخيرة حتى الأربعاء القادم.
لن نتدخل
أما المستشار الثقافي بالسفارة السودانية بالقاهرة الدكتور عاصم أحمد حسن فقد أكد من جهته أن الكودة ليس له أي اتصال بالسفارة حول هذا الأمر، وأنه ينسق مع الجهات المصرية وليس معنا. وقال حسن لـ “المحقق” إن السفارة لا يمكنها أن تتدخل في هذا الأمر لأنه لم يأتِ عبرها، موضحا أن الإجراء السليم أن الطالب السوداني الذي يريد التحويل للثانوية المصرية عليه الرجوع سنة، نظراً لأن الطالب المصري يدرس 12 عام حتى يصل إلى الثانوية العامة، أما السوداني فيدرس 11 عام فقط، وقال إن هذه المراكز لا تفعل ذلك ويلجأوا إلى مايسمى بـ “توفيق الأوضاع” وفي هذا مجازفة غير محسوبة، مشدداً على أن السفارة ليست طرفاً في الموضوع ولا يمكنها التدخل.
ليس لي علاقة
واجهنا أبوذر الكودة نفسه بكل هذه الاتهامات والشكاوى، والذي نفى أي علاقة له بهذه المراكز. وقال الكوده لـ “المحقق” لا أدًرس إلا المنهج السوداني، وأعلنت عدم مسؤوليتي عن تدريس أي منهج مصري منذ العام الماضي على صفحاتي الرسمية بوسائل التواصل الإجتماعي، مضيفاً من يديرون هذه المراكز كانوا يعملون معي من قبل، ولكنهم الآن مسؤولين عن تدريس المناهج المصرية، وتابع مدرستي رسمية وليست مركز، ورأى أن المشكلة في هذه المراكز مشكلة سن، وقال يبدو أن من يدرسون المنهج المصري أعمارهم صغيرة ولذلك لم يحصلوا على أرقام جلوس، وكان على هذه المراكز إخطار أولياء الأمور منذ البداية.
القاهرة – المحقق- صباح موسى
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الثانویة العامة المصریة أولیاء الأمور أرقام الجلوس هذه المراکز هذا الأمر
إقرأ أيضاً:
«التعليم العالي»: لا مبرر للدراسة في جامعات أقل تصنيفاً من «الوطنية»
دينا جوني (دبي)
أخبار ذات صلةأكد الدكتور محمد المعلا، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في ردّ على سؤال «الاتحاد» أن من أبرز أسباب اعتماد المعايير الجديدة لدراسة الطلبة المواطنين في جامعات مصنفة عالمياً خارج الدولة، هو ملاحظة أن عدداً من الطلبة يتجهون للدراسة على نفقتهم الخاصة في جامعات خارج الدولة، رغم أن تصنيفها الأكاديمي أدنى من نظيراتها داخل الإمارات. وأوضح أن هذا التوجه غير مبرر، خصوصاً أن الطلبة يبذلون جهداً ووقتاً وموارد مالية كان من الممكن استثمارها في بيئات تعليمية ذات جودة أعلى داخل الدولة. وأضاف: أن القرار يأخذ كذلك في الاعتبار مسألة التكدس الطلابي في عدد محدود من الدول والجامعات، ما يحد من تنوع التجارب الثقافية والتعليمية للطلبة الإماراتيين، مشيراً إلى أن الوزارة تطمح إلى أن يتوزع الطلبة على دول وجامعات متنوعة، لا أن تقتصر تجاربهم الأكاديمية على وجهات محددة. جاء ذلك خلال الإحاطة الإعلامية التي نظمتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي افتراضياً بمشاركة الدكتور محمد المعلا، وكيل الوزارة، وعزة الشهياري مدير إدارة خدمات الاعتراف بمؤهلات التعليم العالي في الوزارة، وخالد الرميثي المستشار في مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع. وخلال الإحاطة، أعلن مجلس التعليم وتنمية الموارد البشرية عن بدء أعمال اللجنة المتخصصة التي تمّ تشكيلها للنظر في أي من طلبات الاستثناء المتعلقة بالطلبة المواطنين الدراسين خارج الدولة. كما أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العملي عن توفير مجموعة من الأدوات الرقمية الداعمة، تشمل منصة لتقديم طلبات الاستثناء، إضافة إلى خدمة إلكترونية للاستعلام عن البرامج الدراسية في الخارج، متاحة عبر موقع الوزارة. وتعرض هذه الخدمة قائمة محدثة بالجامعات والتخصصات المعتمدة وفقًا للتصنيفات العالمية، بما يغطي معظم المجالات الأكاديمية. وتسهّل هذه الخدمات على جميع الدارسين المواطنين عملية اتخاذ القرار بشأن التخصص والجامعة، بناء على القرار الجديد المتعلق بالدراسة خارج الدولة، داعية الطلبة وأولياء الأمور إلي الاستفادة من هذه الأدوات قبل اتخاذ أي قرار يتعلق بالدراسة خارج الدولة، لضمان خيارات تعليمية مدروسة وموثوقة.