حرير طبيعي وذهب خالص.. لماذا تُرفع كسوة الكعبة وكم تبلغ تكلفتها؟
تاريخ النشر: 4th, June 2025 GMT
يرفع ثوب الكعبة، بهدف حماية الكسوة من التلف أو التمزق نتيجة الزحام الشديد. اعلان
من مظاهر العناية التي تحيط بالكعبةأعمال الترميم والصيانة لها والتحسينات المستمرة كل وقت وحين، مرورا بتجديد الكسوة كل عام.
وفي العصور القديمة كان "رفع الكسوة" يعد بمثابة وسيلة للإعلان عن اقتراب موسم الحج، ودلالة على دخول وقت الشعيرة، واستقبال ضيوف الرحمن.
ومن ضمن الأعمال التي تشهدها الكعبة وتسبق موسم الحج كما جرى عليه التقليد السنوي، رفع الكسوة بعلوّ 3 أمتار، والذي يتم عادة في منتصف شهر ذي القعدة بإشراف من الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.
ويرفع ثوب الكعبة، بهدف حماية الكسوة من التلف أو التمزق نتيجة الزحام الشديد، ولمنع بعض الحجاج أو المعتمرين من قطع الثوب للحصول على قطعة منه طلبًا للذكرى أو البركة.
وتتجاوز قيمة الكسوة 25 مليون ريال سعودي، وتصنع من الحرير وخيوط الذهب والفضة، ويأخذ تصنيعها 10 أشهر.
تفاصيل تقريبية:الحرير الطبيعي: حوالي 670 كيلوغرامًا.
الذهب الخالص عيار 24: نحو 120 كيلوغراما.
الفضة: حوالي 100 كيلوغرام.
ويشارك في إنجاز هذه العملية مجموعة من الكوادر الوطنية الفنية المتخصصة تعمل وفق أعلى المعايير يساندهم في ذلك أحدث الأجهزة والآليات، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".
Related أكبر تجمع للمسلمين بعد الحج .. مهرجان ديني على ضفاف نهر توراغ في بنغلاديشالذكاء الاصطناعي والروبوتات الطبية في خدمة الحجاج حجاج بيت الله الحرام يستعدون لتأدية أولى محطات رحلة الحجفي الجانب الفني، تبدأ مراحل التصنيع من عملية صباغة الحرير الطبيعي، المستورد من إيطاليا، حيث يتم تنقيته من طبقة "السرسين" التي تمنحه لونه الأصفر. ثم تمر الخيوط بعدة مراحل تقنية كـ"التسدية" و"النسيج"، والتي تُنتج نسيجًا كثيفًا ودقيقًا يحتوي على 9986 فتلة سدى و66 فتلة لحمة في كل سنتيمتر.
تُطبع الآيات القرآنية والزخارف على القماش باستخدام تقنية "الجاكارد" الحديثة، قبل أن تُطرَّز يدويًا بخيوط الذهب والفضة، لتبرز بتقنية ثلاثية الأبعاد، في مشهد يزاوج بين القداسة والفن الرفيع.
وأخيرًا، تُجمّع الأجزاء المطرزة بعناية على الكسوة باستخدام مكائن خياطة إلكترونية دقيقة، لتُقدّم في نهاية المطاف كسوة تمثّل رمزًا فنيًا وروحيًا فريدًا يتجدّد كل عام، شاهداً على فخامة العناية وعمق القداسة.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل غزة إيران السعودية حركة حماس فرنسا إسرائيل غزة إيران السعودية حركة حماس فرنسا السعودية الحج مكة إسرائيل غزة إيران السعودية حركة حماس فرنسا البرنامج الايراني النووي أوكرانيا الذكاء الاصطناعي الحج المساعدات الإنسانية ـ إغاثة مكة
إقرأ أيضاً:
أمين الإفتاء: إذا غلب على ظن البائع أستخدام المشتري للسلعة في الحرام وجب عليه الامتناع عن البيع
قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الأصل في المعاملات التجارية هو الإباحة، طالما أن السلعة في ذاتها ليست محرّمة، لكن الأمر يختلف إذا علم البائع أو غلب على ظنه أن المشتري سيستخدم السلعة في أمر محرّم.
وأضاف شلبي في تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن بعض الأدوات مثل السكين أو غيرها من الأدوات ذات الاستخدام المزدوج، يجوز بيعها في العموم، لكن إن تيقّن البائع أو ترجّح عنده أن المشتري ينوي استخدامها في إيذاء أو معصية، كأن يصرّح بذلك أو تكون هناك قرائن قوية، فحينها يحرم البيع، لأن فيه تعاونًا على الإثم والعدوان، مستشهدًا بقوله تعالى: {ولا تعاونوا على الإثم والعدوان}.
وتابع شلبي: "إذا كان البائع لا يعلم شيئًا عن نية المشتري، أو كان الأمر مجرد شك متساوٍ لا يرجّح شيئًا، فلا إثم عليه، ويجوز له البيع دون حرج"، مشيرًا إلى أن الشك المجرد لا تُبنى عليه أحكام شرعية، ولا يُطلب من التاجر أن يفتّش في نوايا الناس.
وأوضح أن الشرع الشريف لا يكلّف البائع بالتحري إلا إذا ظهرت أمامه أمارات أو قرائن واضحة تدل على الاستعمال المحرّم، فهنا يجب عليه التوقف عن البيع، التزامًا بالضوابط الشرعية، ومنعًا من المشاركة في معصية.
وتابع: "هذا هو قول جمهور الفقهاء، مراعاةً لمقصد سدّ الذرائع، وحمايةً للمجتمع من أن يُتخذ البيع وسيلة لإلحاق الأذى أو المعصية".