العدو الصهيوني يستولي على 41 دونماً من أراضي رام الله والبيرة
تاريخ النشر: 4th, June 2025 GMT
الثورة نت /..
كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان ان سلطات العدو الصهيوني استولت على ما مساحته 41 دونما من أراضي المواطنين الفلسطينيين في محافظة رام الله والبيرة، مطلع الشهر الجاري، من خلال أوامر عسكرية تحت مسمى “أوامر وضع يد”، لفرض وقائع جديدة؛ بحجة الأغراض الأمنية والعسكرية.
وأوضحت الهيئة في بيان،اليوم الاربعاء أن الأمر الأول الذي حمل الرقم (ت/59/25) استهدف ما مساحته 23.
وأشارت إلى أن المساحات المعلنة للاستيلاء تتداخل بين مساحات جديدة لصالح الأمر العسكري، فيما يقضي الأمر بتخصيص مساحات استيلاء تحت مسمى “أراضي دولة” لصالح الأمر العسكري، والتي تبلغ مساحتها 16.834 دونماً من أراضي المواطنين.
وأضافت: يستهدف الأمر الثاني الذي حمل الرقم (ت/17/23) ما مساحته 12.221 دونماً من أراضي قريتي دير غسانة، واللبن شمال غرب رام الله، تحت مسمى وضع يد لأغراض عسكرية. يهدف الأمر إلى تعديل أمر عسكري صادر في عام 2023 من خلال إلغاء السيطرة على مساحة 4.792 دونماً، وإضافة مساحة جديدة إلى الأمر العسكري تبلغ مساحتها 5.888 دونماً لوضع اليد.
في حين يقضي الأمر بتخصيص ما مساحته 6.333 دونماً معلنة أصلا أراضي دولة لتكمل نطاق الأمر العسكري الذي يبلغ الآن ما مساحته 12.221 دونماً، وذلك بهدف إقامة منطقة عازلة حول مستعمرة بيت أرييه المقامة على أراضي المواطنين في القريتين المذكورتين.
واستهدف الأمر الثالث الذي حمل الرقم ت/38/25 ما مجموعه 4.659 دونماً من أراضي قريتي شبتين ودير قديس غرب محافظة رام الله، وذلك بهدف إقامة طريق عسكري يصل بين مستعمرتي نعاليه ونيلي المقامتين على أراضي المواطنين في القريتين، ويشير تحليل المساحات المستهدفة بملف الأمر العسكري إلى تخصيص دولة الاحتلال ما مساحته دونم معلن كأراضي دولة لصالح الأمر العسكري، في حين تضاف 3.654 دونماً إلى الأمر المشار إليه.
وحسب بيانات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فمنذ مطلع عام 2025 أصدرت سلطات العدو ما مجموعه 19 أمرا عسكريا لأغراض وضع يد على الأراضي الفلسطينية، أدت ست منها إلى إقامة مناطق عازلة حول المستعمرات، منها: اثنان حول مستعمرتي “نيكوديم وإفرات” في المجمع الاستعماري غوش عتصيون على أراضي محافظة بيت لحم تحديدا، وآخر حول بؤرة “أفيتار” في محافظة نابلس، وآخر حول بؤرة حفات جلعاد على أراضي محافظة قلقيلية، والأخير حول مستوطنتي “نعاليه”، و”بيت أرييه” في محافظة رام الله.
وكثفت دولة العدو في الفترة الأخيرة إصدار هذا النوع من الأوامر، في محاولة لفرض وقائع جديدة على الأراضي الفلسطينية تتمثل في إقامة الأبراج العسكرية والشوارع المخصصة للجيش والمستوطنين، يضاف إليها المناطق العازلة حول المستعمرات، تتجند هذه الأوامر العسكرية في خدمة المستوطنين والمستوطنات، على حساب أراضي المواطنين وقدرتهم على ممارسة حياتهم الطبيعية.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: أراضی المواطنین الأمر العسکری على أراضی من أراضی رام الله تحت مسمى وضع ید
إقرأ أيضاً:
“داخلية غزة” : العدو الصهيوني يصنع الفوضى ويرعى شبكات لصوص المساعدات
الثورة نت/..
حمّلت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، اليوم الخميس، العدو الصهيوني المسؤولية عن نشر الفوضى في القطاع، ورعايته لشبكات اللصوص والبلطجية في السيطرة على شاحنات المساعدات.
وقالت الوزارة، في بيان، إن العدو الصهيوني يهدف من ذلك إلى حرمان أكثر من 2 مليون فلسطيني من الحصول على المساعدات بطريقة آمنة، لكي تستمر المجاعة في القطاع، في محاولة مكشوفة من العدو لإعفاء نفسه من المسؤولية القانونية في استخدام التجويع كسلاح في وقت الحرب.
وأوضحت أن العدو الصهيوني ينتهج سياسة لهندسة التجويع للشعب الفلسطيني، وصناعة فوضى المساعدات الإنسانية، عبر السماح بدخول محدود للمساعدات في ظل اشتداد المجاعة التي يعاني منها الفلسطينيون، وحصار مشدد ومنع تدفق المواد الغذائية الأساسية منذ شهر مارس الماضي.
ولفتت “داخلية غزة” إلى أن العدو الإسرائيلي يتبع سياسية استهداف منتسبي أجهزة الوزارة أثناء القيام بواجبهم في تأمين شاحنات المساعدات التي تشرف على توزيعها المؤسسات الدولية، كي لا تصل إلى مستحقيها بطريقة آمنة، وبذلك تستمر مظاهر الفوضى.
وأضافت: “أمام هذه السياسة الإجرامية التي استمرت خلال الشهور الماضية، آثرنا أن نعطي المساحة لمبادرات محلية كي تقوم بدورها في تأمين شاحنات المساعدات لدحض مبررات الاحتلال واتهاماته الكاذبة”.
وأشارت إلى أنه كان آخرها الدور الذي قامت به العائلات والعشائر في القطاع، غير أن العدو الإسرائيلي أقدم على استهداف شباب العشائر والعائلات الفلسطينية التي أخذت على عاتقها القيام بهذا الواجب، وارتقى منهم عشرات الشهداء، ما أحبط مبادرة العشائر والعائلات في القيام بدورها المجتمعي في هذه الظروف المعقدة.
ذكرت وزارة الداخلية بغزة، أن “العدو لم يرق له أي مظهر من مظاهر النظام في مجتمعنا بقطاع غزة، ويعمد على الفور لإفشال كل محاولات ومبادرات إحلال النظام بغض النظر عن الجهة التي تقوم بذلك، في مسعى واضح لإبقاء حالة الفوضى هي السائدة في القطاع”.
ولفتت إلى أن سماح العدو بدخول عدد قليل من شاحنات المساعدات وسيطرة اللصوص والبلطجية عليها برعاية العدو، لا يغير من واقع المجاعة المنتشرة في قطاع غزة شيء.
ودعت المجتمع الدولي لممارسة أقصى درجات الضغط على العدو الإسرائيلي من أجل وقف استهداف الطواقم المدنية المكلفة بتأمين خط سير شاحنات المساعدات، والسماح بتدفقها بكميات كافية وتوزيعها عبر مؤسسات الأمم المتحدة صاحبة الخبرة الطويلة في هذا المجال؛ كي تصل إلى مستحقيها.
وأفادت وزارة الداخلية، بأن سياسة العدو في رعاية اللصوص والبلطجية للسطو على شاحنات المساعدات، دفع عشرات آلاف المواطنين للنزول إلى الشوارع والاضطرار لقطع مسافات طويلة جداً وتعريض أنفسهم للخطر في محاولة لسد جوع أطفالهم، ما يتسبب بتلف جزء من تلك المساعدات بسبب التدافع والزحام.
وأوضحت أن ذلك جاء في الوقت الذي يقوم فيه العدو باستهدافهم بشكل مباشر وارتكاب المجازر بقتل العشرات يومياً قرب المسارات المؤدية لدخول المساعدات، كما جرى أمس واليوم من مجازر في شمال القطاع ووسطه وجنوبه.
وأكدت أن ادعاء العدو الإسرائيلي بتوزيع المواد الغذائية من خلال ما يسمى “مؤسسة غزة الإنسانية” سيئة الصيت والسمعة، هو مجرد وهم وخداع للرأي العام، في الوقت الذي يقتل فيه المئات من المواطنين خلال محاولتهم الحصول على ما يسد جوعهم من المؤسسة المذكورة التي أنشأها العدو لأغراض مشبوهة وأهداف أمنية تخدم مخططاته الإجرامية.
وحذرت “داخلية غزة” من استمرار عمليات الإسقاط الجوي للمساعدات لما تمثله من خطورة على حياة المواطنين بسبب الاكتظاظ الشديد وانتشار خيام النازحين في كل مكان، وهي الطريقة التي يريدها العدو لخلق مزيد من الفوضى بركض عشرات الآلاف خلف صناديق المساعدات ووقوع إصابات في الأرواح وأضرار في الممتلكات؛ معتبرة أن ذلك يأتي في إطار تسويق الوهم لخداع الرأي العام العالمي والدولي.
وذكرت أن الشرطة والأجهزة الأمنية ستواصل القيام بواجبها في ملاحقة شبكات اللصوص والبلطجية عملاء العدو، واتخاذ الإجراءات الميدانية المشددة بحقهم في ظل حالة الطوارئ التي نعيشها.
ودعت وزارة الداخلية بغزة، أبناء الشعب الفلسطيني في محافظات قطاع غزة لتجنب التواجد في مسارات دخول شاحنات المساعدات؛ حرصاً على حياتهم ومنعاً للفوضى التي يحاول العدو ترسيخها في المجتمع؛ ولكي يفرض الشعب على العدو تغيير المعادلة ووقف استهداف طواقم التأمين لضمان وصول المساعدات لجميع المواطنين في مناطق سكنهم بطريقة آمنة.