رئيس الوزراء: الدولة أوفت بما وعدت به المُصدرين.. وارتفاع التحويلات بنسبة 82.7% وحققت حوالي 26.4 مليار دولار
تاريخ النشر: 4th, June 2025 GMT
تحدث الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس مجلس الوزراء عن اعلان البنك المركزى من القفزة الكبيرة بحمد الله في تحويلات المصريين في الخارج، حيث إن الفترة من يوليو إلى مارس الماضي ارتفعت فيها التحويلات بنسبة 82.7% وحققت حوالي 26.4 مليار دولار مُقابل 14.4 مليار دولار لنفس الفترة من العام الماضي، وبحمد الله كل هذه الأمور هي انعكاس لثقة المصريين في استقرار الأوضاع الاقتصادية، والنمو الاقتصادي المصري.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى المؤتمر الصحفي المُهم الذي عقده وزيرا المالية، والاستثمار والتجارة الخارجية، أمس، لإطلاق البرنامج الجديد لردِ أعباء التصدير، مُشيراً في هذا الصدد إلى أن الدولة تسعى لتعظيم الصادرات الوطنية، ومُضاعفتها، وفي هذا الإطار، تم اتخاذ خُطواتٍ شديدة الأهمية وعدت بها الدولة المصدرين وأوفت بها، مُوضحاً ان البرنامج كان بقيمة 23 مليار جنيه، وتضرر المستثمرون والمصدرون من كون هذا المبلغ ضئيلاً، ولا يلبي طلباتهم، ولكن كان هذا نتيجة الظروف الاقتصادية، ووعدنا أن يتم صرف هذا المبلغ في مدى زمني 90 يوماً، لسرعة تسلم المساهمة المالية، وهذا ما تحقق بالفعل، مُضيفاً أن الأهم هو البرنامج الجديد، الذي سيبدأ تنفيذه من 1 يوليو القادم، ويضاعف خلاله الرقم لنحو 45 مليار جنيه، وهو برنامج جديد بآليات جديدة، نشجع من خلاله الشركات على زيادة وتعميق التصنيع المحلي، والقيمة المضافة له، حيث يؤثر ذلك على حجم المساندة المقدمة له، ويحصل على رقم أكبر.
وتابع حديثه قائلاً: والشيء الآخر أن جزءًا من هذا البرنامج سيخصص لشركات بعينها من الخارج لتأتي وتستثمر في صناعات نحتاج إليها بشكل كبير، وذلك لتلبية الطلب في السوق المحلية أو حتى للتصدير للخارج، وهي أمور جديدة لم يكن لدينا كدولة القدرة فيها، وأيضاً نشجع الشركات العملاقة التي تصدر بأرقام كبيرة، فهناك شركات مثلاً يكون حجم صادراتها بمفردها مليار دولار وأكثر، وبالتالي أستطيع تخصيص جزء من هذا البرنامج لتشجيعها على زيادة حجم صادراتها، وتخيلوا شركة في قطاع الأجهزة المنزلية تصدر بمليار دولار، قالت لي لو قدمتم لنا المساعدة سنزيد صادراتنا بنسبة من 30 إلى 35%، وهذا يعني أنها كشركة بمفردها ستزيد في حدود 350 مليون دولار من الصادرات في العام، وبالتالي هذا النموذج نقدم لهم حافزًا استثنائيًا لتشجيعهم أكثر على العمل.
وقال: أما الجزء الآخر من البرنامج الذي تم الإعلان عنه، فهو الخاص بالمتأخرات المُتراكمة من الفترة السابقة التي كانت في حدود 60 مليارًا، وتم الإعلان عن طريقة إنهاء هذا الأمر مع الشركات لكي نضمن وصول الحقوق لها، حيث يقدم نصف هذا المبلغ في صورة مبلغ مالي، والنصف الآخر في صورة مُقاصة مع مستحقات الدولة لدي هذه الشركات، فبدلاً من تسديد حقوق الدولة عن طريق الدفع سنقوم بخصمها من المستحقات، ولأول مرة نعلن عن البرنامج قبل تنفيذه بشهر ونصف، حيث إن هذا البرنامج قمنا بالانتهاء منه منذ شهر مارس الماضي ولكن انتظرنا لخلق حالة من الإجماع والحوار المجتمعي معهم، وبحمد الله كان هناك قبول لهذا البرنامج، والجزء الآخر من الإصلاحات الهيكلية المهمة من حيث تبسيط الإجراءات والمنصة الإلكترونية هو ما سيعلنه السيد وزير الاستثمار خلال المؤتمر الصحفي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء ارتفاع الصادرات العاملين بالخارج هذا البرنامج ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: نسعى لتقليص مدة الإفراج الجمركي إلى يومين وتوفير 1.7 مليار دولار للشركات
أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة تعمل حاليًا على تطوير شامل لمنظومة الإفراج الجمركي، بهدف تقليص فترة الإفراج إلى يومين فقط قبل نهاية العام الجاري، وهو ما سيوفر ما يقرب من 1.7 مليار دولار للشركات نتيجة خفض التكاليف وتسريع دورة الأعمال.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير للإعلان عن البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، حيث أوضح أن دعم الصادرات لا يقتصر فقط على هذا البرنامج، بل يأتي ضمن رؤية متكاملة لتخفيف الأعباء غير الضريبية عن كاهل القطاع الخاص، وتحسين بيئة الاستثمار بشكل عام.
وأشار الخطيب إلى أن الدولة تتخذ مجموعة من الإجراءات لتقليل الرسوم والتكاليف المرتبطة بالتجارة، موضحًا أنه تم إلغاء ضريبة التدريب، مع وجود دراسات حالية لتخفيف أعباء إضافية سيتم الكشف عنها قريبًا.
وأضاف أن الهدف الرئيسي من هذه الجهود هو رفع الصادرات المصرية وتحقيق نقلة نوعية في تركيبة المنتجات الموجهة للأسواق الخارجية، عبر التحول إلى صناعات ومنتجات ذات قيمة مضافة أعلى، مما يسهم في توفير فرص عمل أفضل وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري على المستوى الدولي.
وشدد الوزير على أن البرنامج الجديد لرد الأعباء يعد أحد الأدوات الرئيسية لتحقيق هذا التحول، معربًا عن تطلعه إلى توسيع نطاق البرنامج خلال المرحلة المقبلة، لدعم المصدرين وتحفيزهم على مزيد من النمو والتوسع.