ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج أول 3 أشهر من 2025 إلى 9.4 مليار دولار
تاريخ النشر: 4th, June 2025 GMT
كشف البنك المركزي عن وصل أرصدة تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر مارس 2025 إلى 3.4 مليار دولار، مقابل 2.1 مليار دولار بنفس الشهر من العام الماضي.
ونمت تحويلات المصريين العاملين بالخارج على أساس شهري في مارس الماضي بنسبة 63.7% على أساس سنوي، وأفاد البنك المركزي أن تحويلات المصريين بالخارج خلال الربع الأول من عام 2025 بلغت نحو 9.
وقال المركزي المصري في بيان: «واصلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج مسارها التصاعدي مسجلة قفزة تاريخية غير مسبوقة خلال الفترة يوليو/مارس 2025/2024، حيث ارتفعت بمعدل 82.7% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 26.4 مليار دولار مقابل نحو 14.4مليار دولار».
اقرأ أيضاًشهادات بنك مصر.. أعلى عائد على شهادات الادخار بسعر فائدة يصل لـ 27% (تفاصيل)
بنك مصر والبنك الأهلي يتيحان إصدار شهادات الادخار بأنواعها خلال إجازة عيد الأضحى
بنك مصر يخفض أسعار الفائدة على قروض المعاشات بنسبة 4.5%
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي المركزي المصري تحويلات المصريين تحويلات المصريين بالخارج تحویلات المصریین ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
اعتبارا من اليوم.. بنك الكويت المركزي يخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس ليصبح 3.50%
أعلن بنك الكويت المركزي، عن قراره بخفض سعر الخصم (الفائدة) 25 نقطة أساس ليصبح 3.50% بدلا من 3.75% اعتبارا من يوم اليوم الخميس.
وقال بنك الكويت المركزي، في بيان ، إنه "في إطار متابعته المستمرة لتطور أهم المتغيرات والمؤشرات الاقتصادية والنقدية العالمية وانعكاساتها المحتملة على أداء الاقتصاد المحلي، وفي ظل ما تفرضه هذه التطورات من ضرورة استجابة السياسات بحسب مقتضيات وظروف كل اقتصاد، قرر بنك الكويت المركزي خفض سعر الخصم بواقع 25 نقطة أساس ليصبح 3.50% بدلا من 3.75% اعتبارا من تاريخ 11 ديسمبر 2025".
وأشار البنك إلى أن هذا القرار يأتي لمواكبة تطورات الأوضاع في الاقتصاد المحلي، وتحفيز أنشطة القطاعات الاقتصادية، مع المحافظة على متانة الأوضاع المالية لوحدات القطاع المصرفي والمالي.
استقرار سعر الصرف
وأضاف أن "المؤشرات، كما في نهاية أكتوبر 2025، تظهر استمرار الاستقرار النسبي في سعر صرف الدينار الكويتي مقابل العملات الرئيسية وجاذبيته كوعاء مجزٍ للمدخرات المحلية".
وأكد بنك الكويت المركزي، متابعته المتواصلة والحثيثة للتطورات الاقتصادية والنقدية العالمية والمحلية، بما يكفل اتخاذ الإجراءات اللازمة عبر توظيف أدوات السياسة النقدية وأدوات التحوط الكلي المتاحة لديه، بنهجٍ متدرج ومتوازن ومرن لتعزيز الاستقرار النقدي والاستقرار المالي في دولة الكويت.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟