الإحصاء: 46.9% ارتفاعا في حجم الصادرات المصرية إلى الإمارات خلال 2024
تاريخ النشر: 4th, June 2025 GMT
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع حجم الصادرات المصرية للإمارات إلى 3.3 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 2.2 مليار دولار خلال عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 46.9%، فضلا عن ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والإمارات لتصل إلى 6 مليارات دولار خلال العام ذاته.
وأوضح الجهاز، في بيان صادر عنه يتضمن الأنشطة الاقتصادية بين مصر والإمارات، بمناسبة توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبى، أن حجم الصادرات المصرية للإمارات ارتفعت إلى 3.
كما أظهرت بيانات الجهاز عن ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والإمارات لتصل إلى 6 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 4.5 مليار دولار خلال عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 31.6%.
وقد بلغت قيمة الاستثمارات الإماراتية في مصر 38.9 مليار دولار خلال العام المالي 2023/ 2024 مقابل 3 مليارات دولار خلال العام المالي 2022/2023، بينما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في الإمارات 1.4 مليار دولار خلال العام المالي 2023 / 2024 مقابل 1.7 مليار دولار خلال العام المالي 2022/2023.
وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين في الإمارات 1.8 مليار دولار خلال العام المالي 2023/2024 مقابل 2.1 مليار دولار خلال العام المالي 2022/ 2023، بينما بلغت قيمة تحويلات الإماراتيين العاملين بمصر 31.6 مليون دولار خلال العام المالي 2023/2024 مقابل 35.5 مليون دولار خلال العام المالي 2022/2023.
وسجـل عدد سكان مصر 107.7 مليون نسمة خلال يونيو 2025، بينما سجل عدد سكان الإمارات 11.3 مليون نسمة خلال نفس الفترة، وبلغ عدد المصريين المتواجدين بدولة الإمارات طبقــا لتقديرات البعثة الرسمية 975 ألف مصري حتى نهاية عام 2023.
اقرأ أيضاًبدء تصعيد حجاج الجمعيات الأهلية إلى مشعر عرفات
رئيس جامعة المنيا يتفقد الامتحانات: منع الهواتف ولا غش داخل اللجان
وزيرة التضامن تلتقي أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بالخارجية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإمارات الإحصاء الصادرات المصرية مصر والإمارات حجم الصادرات المصرية التبادل التجاري بين مصر والإمارات ملیار دولار خلال العام المالی ملیار دولار خلال عام 2024 مقابل دولار خلال العام المالی 2023 دولار خلال العام المالی 2022 بلغت قیمة مقابل 2
إقرأ أيضاً:
هشام العيسوي: برنامج رد الأعباء الجديد خطوة فارقة لتحقيق حلم الـ145 مليار دولار صادرات
أشاد هشام العيسوي، رئيس المجلس التصديري للحرف اليدوية، ببرنامج رد الأعباء التصديرية الجديد الذي أطلقته وزارة الاستثمار بالتنسيق مع وزارة المالية، مؤكدًا أنه يمثل نقلة نوعية في دعم الصادرات المصرية وتمكين القطاع الخاص، واصفًا إياه بأنه "برنامج صحي لمناخ الاستثمار على المدى المتوسط والطويل"، وخطوة استراتيجية تعكس التوجه الجاد للدولة نحو مضاعفة الصادرات وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية عالميًا.
وأكد العيسوي، في بيان صحفي، أن البرنامج الجديد هو نتاج حوار فعّال مع مجتمع المصدرين والمجالس التصديرية، حيث تم إعداد البرنامج بالشراكة المباشرة مع القطاع الخاص، مع الأخذ في الاعتبار رؤى كل مجلس تصديري في آليات توزيع الدعم بما يتماشى مع طبيعة كل قطاع واحتياجاته الفعلية.
وأوضح أن البرنامج يخصص 45 مليار جنيه لدعم الصادرات، منها 38 مليار جنيه للبرنامج الأساسي، إلى جانب 7 مليارات جنيه دعم مرن يُمنح وفقًا لدرجة تعقيد المنتج ومدى مساهمته في القيمة المضافة، ما يعكس توجه الدولة لدعم الصناعات المبتكرة والمستدامة.
وأشار العيسوي إلى أن قطاع الصناعات والحرف اليدوية يحظى باهتمام خاص ضمن البرنامج، حيث تم تخصيص مخصصات مستقلة تراعي طبيعة القطاع القائمة على المهارة والإبداع، مع التركيز على دعم التصميمات، وبناء العلامات التجارية، والمشاركة في المعارض الدولية، إلى جانب برامج تدريبية لرفع كفاءة العاملين وتحسين الإنتاجية.
وأوضح أن القطاع يتميز بتركيزه على القيمة المضافة والجودة الفريدة، وليس الإنتاج الكمي، وهو ما يستدعي نوعًا خاصًا من التمكين، قائلاً: "نحن لا نطلب فقط أموال دعم مباشرة، بل نحتاج إلى أدوات تمكين حقيقية تُساعد الصناع على إنتاج منتجات ذات قيمة عالية قادرة على المنافسة عالميًا. والبرنامج الجديد أدرك هذا جيدًا".
ولفت رئيس المجلس التصديري إلى أن من أبرز الجوانب المتقدمة في البرنامج الجديد، تفعيل آلية "المقاصة"، التي تتيح للمصدرين استخدام مستحقاتهم لدى الدولة لتسوية التزاماتهم مع الجهات الحكومية مثل الضرائب وفواتير الغاز والكهرباء، كما تُمكنهم من استخدام هذه المستحقات كضمان أمام البنوك لفتح قنوات تمويل جديدة.
وقال: "الصك أو المستند الذي تصدره الدولة بقيمة الدعم يُعد خطوة متقدمة جدًا، ويعزز الثقة لدى المؤسسات المالية، ويزيد من قدرة المصدرين على التوسع والاستثمار".
وشدد العيسوي أن الوصول إلى هدف 145 مليار دولار صادرات بحلول عام 2030، يتطلب إزالة المعوقات وتوفير بيئة تصديرية مرنة ومستدامة، مؤكدًا أن البرنامج يمثل "بداية الزراعة" لمنظومة تصديرية قوية ستؤتي ثمارها خلال السنوات المقبلة.
وأضاف: "نحن لا نبحث عن انتعاشة لحظية، بل نسعى لبناء منظومة مستدامة. ولأول مرة نرى تكاملًا فعليًا بين الحكومة والمصدرين، مبنيًا على الثقة والرؤية المشتركة".
وأكد العيسوي أن البرنامج يعكس تحولًا في فلسفة الحكومة تجاه دعم الصادرات، حيث لم يعد يُنظر إلى رد الأعباء باعتباره عبئًا على الموازنة، بل أداة استثمارية تعود بعائد كبير على الاقتصاد الوطني من العملة الأجنبية، من خلال فتح أسواق جديدة ورفع معدلات التشغيل.
كما شدد على أهمية استمرار الحوار المؤسسي بين الحكومة والقطاع الخاص، وتعزيز أدوات الترويج والدبلوماسية التجارية، خاصة للقطاعات ذات الطابع الثقافي مثل الحرف اليدوية، والتي تعكس الهوية المصرية وتتمتع بفرص واعدة في الأسواق العالمية.
واكد أن ما يحدث اليوم هو نتيجة لوعي القيادة السياسية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلًا: "الرئيس وضع هدفًا طموحًا لكنه ضروري، وهو ما حفز كل مؤسسات الدولة على توجيه طاقاتها نحو تحقيقه. ونحن كقطاع خاص مستعدون للتحرك بخطى أسرع لتحقيق هذا الحلم".
نورهان شعيب توجه رسالة لـ حنان ترك و بناتها القمرات