3 سنوات من العجز.. اليمن يغرق في أزماته والقيادة تتفرج!
تاريخ النشر: 4th, June 2025 GMT
شمسان بوست / خاص:
يبدأ اليمن عامه الثالث منذ الإعلان عن تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، في ظل أوضاع اقتصادية ومعيشية تزداد سوءًا، وأداء حكومي يواجه انتقادات متصاعدة بسبب الفشل في معالجة الملفات الحيوية. ومع استمرار تدهور الخدمات الأساسية، يعيش ملايين اليمنيين في ظروف تهدد أمنهم الإنساني وكرامتهم اليومية.
اقتصاد متهاوٍ بلا رؤية
شهد الاقتصاد اليمني خلال العامين الماضيين تدهورًا غير مسبوق، إذ تجاوز سعر صرف الريال حاجز 2500 ريال للدولار، نتيجة توقف صادرات النفط الخام، وغياب الدعم الخارجي، وافتقار الحكومة لأي سياسات نقدية أو مالية فعالة. وقد أدى ذلك إلى أزمة خانقة في الموازنة العامة، وتأخر صرف الرواتب، وانهيار واسع في الخدمات مثل الكهرباء والصحة والمياه.
إدارة مرتبكة ومؤسسات مشلولة
بعد ثلاث سنوات من تشكيل مجلس القيادة، لا تزال مؤسسات الدولة تعاني من الشلل الإداري والفساد المستشري. وتُظهر المعطيات غيابًا تامًا لأي خطة إصلاحية، وسط تضارب المصالح بين مكونات المجلس، ما جعل القرار السيادي مشتتًا، والإجراءات الحكومية تُتخذ بشكل ارتجالي دون دراسات أو رقابة حقيقية، وهو ما ساهم في فقدان الشارع للثقة بقيادته.
الكهرباء والوقود: إنفاق ضخم دون نتائج
رغم إنفاق مئات الملايين من الدولارات على استيراد الوقود لمحطات الكهرباء، تعيش معظم المدن اليمنية – بما فيها العاصمة المؤقتة عدن – تحت وطأة انقطاعات يومية تتجاوز 18 ساعة. ويعود ذلك إلى غياب الشفافية، وفساد متجذر في إدارة ملف المشتقات النفطية، إضافة إلى انعدام أي خطط للطاقة البديلة أو الحلول المستدامة.
انقسام مصرفي يفاقم الانهيار
الخلافات بين البنك المركزي في عدن وسلطات الحوثيين في صنعاء أدت إلى انقسام مالي ومصرفي زاد من تعقيد المشهد. القيود المفروضة على حركة الأموال والتحويلات بين المناطق ساهمت في شلل النظام المصرفي، وأثرت سلبًا على التجارة والنشاط الاقتصادي في البلاد.
حياة المواطنين تحت خط الفقر
بحسب تقارير دولية، فإن أكثر من 17 مليون يمني يعيشون تحت خط الفقر، في ظل تضخم غير مسبوق، وانكماش فرص العمل، وتأخر دفع الرواتب. أصبحت الرواتب – في حال صرفها – غير كافية لتغطية أبسط الاحتياجات، بينما تزداد معدلات النزوح، وتتراجع قدرة المواطنين على تحمل تكاليف الحياة.
خلاصة المشهد: بلد على حافة الانهيار
مع دخول اليمن عامه الثالث في ظل مجلس القيادة الرئاسي، يبدو أن الأزمة الإنسانية والاقتصادية تزداد تعقيدًا، في ظل انعدام الحلول السياسية، وتراجع أداء مؤسسات الدولة. وإزاء غياب الأفق، يجد اليمنيون أنفسهم عالقين في دوامة من المعاناة اليومية والمصير الغامض، في وطن تتآكل فيه مقومات الحياة والكرامة.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
الفضيحة ليست في الصورة.. بل في غياب القانون
بقلم: الحقوقية انوار داود الخفاجي ..
في العراق، لم يعد كافياً أن تكوني صاحبة رأي لتدفعي الثمن بالكلمات فقط. بل إن الصوت العالي، خصوصاً إذا كان نسويًّا، سياسيًّا، أو معارضًا، قد يُقابل بمحاولات إسكات خبيثة تنطلق من غرف مظلمة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تتحول الخصوصية إلى سلاح، والصورة الشخصية إلى قيد على رقبة الضحية.
انتشر في السنوات الأخيرة ما يمكن وصفه بـ (مسلسل نشر الصور والفضائح الرقمية)الذي يطال شخصيات نسائية معروفة، سواء كنّ إعلاميات، ناشطات، مرشحات، أو حتى نساء عاديات عبرنَ رأيًا لم يعجب أحدهم. وغالباً ما يتم استخدام هذه الصور كأدوات لابتزاز مادي أو تشويه سُمعة سياسي، دون أدنى مراعاة للقانون أو الأخلاق.
اللافت أن هذا الانتهاك لا يستثني أحداً. فقد طالت الحملات الابتزازية رجالاً ونساءً على حد سواء، لكن الضرر المجتمعي يكون مضاعفاً على النساء بسبب النظرة الاجتماعية المحافظة التي غالباً ما تلقي باللوم على الضحية بدل الجاني. فكم من مرشحة اضطرت للانسحاب من السباق الانتخابي خوفًا من تسريب صور قديمة أو مفبركة؟ وكم من ناشطة فضّلت الصمت على المواجهة لأنها بلا حماية حقيقية من الدولة أو القانون؟
ورغم تصاعد وتيرة هذه الانتهاكات، ما زال الغياب التشريعي والرقابي واضحاً. فمجلس النواب العراقي، ورغم كل الجدل المجتمعي، لم يُشرّع حتى اليوم قانوناً واضحاً وصارماً لحماية الخصوصية الرقمية للمواطنين والمواطنات. كما أن الجهات التنفيذية ما زالت تتعامل مع الشكاوى الإلكترونية بعقلية جرائم الشوارع ، متجاهلة أن الأذى الرقمي قد يدمّر حياة بأكملها، وأن الصورة التي تُسرّب في لحظة، قد تقود إلى انتحار أو عزلة اجتماعية أو طلاق أو إبعاد من الوظيفة.
المطلوب اليوم ليس مجرد شجب أخلاقي. بل هو تحرك تشريعي وقانوني واضح، يبدأ من إصدار قانون لحماية البيانات الشخصية، يُجرّم تسريب الصور والمعلومات من دون إذن أصحابها، ويوفر أدوات قانونية حقيقية للضحايا، مع تسريع إجراءات ملاحقة ومحاسبة من يقفون وراء البيجات والصفحات المجهولة التي تمتهن التشهير والابتزاز.
كما يجب إلزام شركات الإنترنت ومشغلي المنصات الرقمية المحلية بالتعاون مع الجهات الأمنية لوقف هذه الجرائم، والكشف عن هويات من يقفون خلف الحسابات المبتزّة. ولا بد من برامج توعية عامة تنقل المسؤولية من الضحية إلى الجاني، وتفكك البنية الثقافية التي ما زالت تعتبر الصور الشخصية جريمة بحد ذاتها.
إن كرامة الإنسان في العراق باتت على المحك، لا لأن هناك من يبتزّ، بل لأن الدولة تصمت، والمجتمع يلوم، والقانون ما زال في سبات. آن الأوان أن نُدرك أن الصورة التي تُسرّب هي ليست الفضيحة، بل الفضيحة الحقيقية هي أن نعيش بلا قانون يحمي ظهورنا عندما نقف ونتكلم.
ختاما لن تنتهي الفضيحة إلا عندما يبدأ القانون.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام