3 سنوات من العجز.. اليمن يغرق في أزماته والقيادة تتفرج!
تاريخ النشر: 4th, June 2025 GMT
شمسان بوست / خاص:
يبدأ اليمن عامه الثالث منذ الإعلان عن تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، في ظل أوضاع اقتصادية ومعيشية تزداد سوءًا، وأداء حكومي يواجه انتقادات متصاعدة بسبب الفشل في معالجة الملفات الحيوية. ومع استمرار تدهور الخدمات الأساسية، يعيش ملايين اليمنيين في ظروف تهدد أمنهم الإنساني وكرامتهم اليومية.
اقتصاد متهاوٍ بلا رؤية
شهد الاقتصاد اليمني خلال العامين الماضيين تدهورًا غير مسبوق، إذ تجاوز سعر صرف الريال حاجز 2500 ريال للدولار، نتيجة توقف صادرات النفط الخام، وغياب الدعم الخارجي، وافتقار الحكومة لأي سياسات نقدية أو مالية فعالة. وقد أدى ذلك إلى أزمة خانقة في الموازنة العامة، وتأخر صرف الرواتب، وانهيار واسع في الخدمات مثل الكهرباء والصحة والمياه.
إدارة مرتبكة ومؤسسات مشلولة
بعد ثلاث سنوات من تشكيل مجلس القيادة، لا تزال مؤسسات الدولة تعاني من الشلل الإداري والفساد المستشري. وتُظهر المعطيات غيابًا تامًا لأي خطة إصلاحية، وسط تضارب المصالح بين مكونات المجلس، ما جعل القرار السيادي مشتتًا، والإجراءات الحكومية تُتخذ بشكل ارتجالي دون دراسات أو رقابة حقيقية، وهو ما ساهم في فقدان الشارع للثقة بقيادته.
الكهرباء والوقود: إنفاق ضخم دون نتائج
رغم إنفاق مئات الملايين من الدولارات على استيراد الوقود لمحطات الكهرباء، تعيش معظم المدن اليمنية – بما فيها العاصمة المؤقتة عدن – تحت وطأة انقطاعات يومية تتجاوز 18 ساعة. ويعود ذلك إلى غياب الشفافية، وفساد متجذر في إدارة ملف المشتقات النفطية، إضافة إلى انعدام أي خطط للطاقة البديلة أو الحلول المستدامة.
انقسام مصرفي يفاقم الانهيار
الخلافات بين البنك المركزي في عدن وسلطات الحوثيين في صنعاء أدت إلى انقسام مالي ومصرفي زاد من تعقيد المشهد. القيود المفروضة على حركة الأموال والتحويلات بين المناطق ساهمت في شلل النظام المصرفي، وأثرت سلبًا على التجارة والنشاط الاقتصادي في البلاد.
حياة المواطنين تحت خط الفقر
بحسب تقارير دولية، فإن أكثر من 17 مليون يمني يعيشون تحت خط الفقر، في ظل تضخم غير مسبوق، وانكماش فرص العمل، وتأخر دفع الرواتب. أصبحت الرواتب – في حال صرفها – غير كافية لتغطية أبسط الاحتياجات، بينما تزداد معدلات النزوح، وتتراجع قدرة المواطنين على تحمل تكاليف الحياة.
خلاصة المشهد: بلد على حافة الانهيار
مع دخول اليمن عامه الثالث في ظل مجلس القيادة الرئاسي، يبدو أن الأزمة الإنسانية والاقتصادية تزداد تعقيدًا، في ظل انعدام الحلول السياسية، وتراجع أداء مؤسسات الدولة. وإزاء غياب الأفق، يجد اليمنيون أنفسهم عالقين في دوامة من المعاناة اليومية والمصير الغامض، في وطن تتآكل فيه مقومات الحياة والكرامة.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
الصبيحي : مساران متفاوتان لمتقاعدي الضمان في الرواتب
صراحة نيوز- خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الحقوقي/ موسى الصبيحي
– الضمان الاجتماعي للكفاية الاجتماعية؛ ليس للإثراء ولا للكفاف
– ارفعوا الحد الأدنى للانتقال بعشرات الآلاف من الكفاف إلى الكفاية
أكّدت أكثر من مرة أن فلسفة الضمان الاجتماعي تقوم على الحماية الاجتماعية ومن أجل تحقيقها، يجب أن نحافظ على الهدف الأسمى وهو الوصول بالمؤمّن عليهم إلى مستوى الكفاية الاجتماعية.
لا يُعقَل ولا يُقبَل من نظام ضمان اجتماعي أن ينحرف قيد أنملة عن هذه الغاية، فلا يجوز مثلاً أن يؤدي الضمان إلى إثراء بعض المؤمّن عليهم بحصولهم على رواتب تقاعدية باهظة، مثلما لا يجوز أن نسمح بوصول البعض إلى حد الكفاف الاجتماعي والفقر بحصولهم على رواتب تقاعدية ضعيفة لا بل ومتدنيّة جداً لا توفر لأصحابها حد الكفاف، فضلاً عن حد الكفاية الاجتماعية.
ثمة مساران لمتقاعدي الضمان يكادا يكونان متساويين في العدد والنسبة لكنهما متفاوتان في الراتب:
مسار لحوالي (9.4%) من العدد التراكمي لمتقاعدي الضمان يتقاضون رواتب تزيد على (1000) دينار شهرياً وعددهم يصل إلى حوالي (36) ألف متقاعد.
ومسار لحوالي (9%) من متقاعدي الضمان وعددهم يصل إلى حوالي (32) ألف متقاعد يتقاضون رواتب تقل عن (200) دينار شهرياً وهي التي تلامس خط الفقر المدقع.!
من هنا كانت دعوتي وإلحاحي لإنفاذ الفقرة “أ” من المادة ( 89 ) من قانون الضمان لرفع الحد الأدنى الأساسي لراتب التقاعد وراتب الاعتلال بمقدار يقلّض قليلاً من الفجوة الهائلة، ويسهم في النقل التدريجي لذوي للرواتب المتدنيّة من العيش في مستوى الكفاف إلى العيش عند حدود مستويات الكفاية الاجتماعية.
استجابة إنسانية عاجلة من محافظ قنا لأسرة الزوجين المتوفيين بقرية الترامسة