خطة ما بعد الحرب.. الاتحاد الأوروبي يمدد الحماية المؤقتة للأوكرانيين حتى 2027
تاريخ النشر: 5th, June 2025 GMT
أعلن الاتحاد الأوروبي عن تمديد الحماية المؤقتة الممنوحة للاجئين الأوكرانيين حتى مارس 2027، في خطوة تهدف إلى تمهيد الطريق لـ"عودة تدريجية واندماج مستدام" في أوكرانيا بعد انتهاء الغزو الروسي. غير أن هذا السيناريو لا يزال بعيد المنال في ظل تعثر المحادثات التي ترعاها الولايات المتحدة، وتعطيل موسكو المست اعلان
ويمثل هذا الإعلان الحالة الأولى التي تقدم فيها بروكسل خارطة طريق مفصلة للأوكرانيين، وتوضح الخيارات المستقبلية بين العودة إلى الوطن بعد الحرب أو البقاء في الاتحاد الأوروبي على المدى الطويل.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين: "منذ عام 2022، وفرنا الحماية لمن فروا من الحرب العدوانية الروسية ضد أوكرانيا، وما زلنا نواصل هذا الدعم، وبالتعاون مع أوكرانيا، نرسم الآن المسار لعودة آمنة وإعادة بناء المجتمعات".
الخطة الأوروبية الجديدة، التي كُشف عنها يوم الأربعاء، تبني على التوجه الذي اتخذته الدول الأعضاء منذ الأيام الأولى للحرب، عندما تم تفعيل توجيه الحماية المؤقتة بشكل عاجل، لتوفير ملاذ قانوني فوري لعشرات الآلاف من اللاجئين.
يتميز هذا التوجيه بقدرته على تجاوز إجراءات اللجوء التقليدية المعقدة، ما يمنح الأوكرانيين وصولاً سريعًا إلى تصاريح الإقامة، وسوق العمل، والرعاية الصحية، والتعليم، وينص التوجيه على ضرورة تقليص البيروقراطية إلى أدنى حد، مراعاة للحاجة الطارئة للتعامل مع التدفق الجماعي للاجئين.
وبسبب استمرار الحرب وعدم وجود نهاية قريبة في الأفق، تم تمديد هذا النظام عدة مرات لضمان الاستقرار القانوني للاجئين، وتشير المفوضية إلى نيتها تمديد العمل بالتوجيه حتى 4 مارس 2027، وهو اقتراح من المتوقع أن يحظى بموافقة الدول الأعضاء قريبًا.
في موازاة ذلك، تضع بروكسل تصورًا لمرحلة ما بعد انتهاء الغزو، يتضمن انتقالًا منظمًا من الحماية المؤقتة نحو حلول طويلة الأجل، ويهدف هذا الانتقال إلى منح اللاجئين حرية الاختيار بين البقاء في الاتحاد أو العودة إلى أوكرانيا.
لكن مجرد توقف القتال لا يعني بالضرورة عودة فورية لجميع من غادروا، فالتجربة السورية أظهرت مدى تعقيد العودة بعد الحرب، خاصة عندما تكون البنية التحتية مدمرة، وقد تعرضت مدن ومجتمعات أوكرانية.
ويقدر البنك الدولي أن تكلفة إعادة إعمار أوكرانيا قد تصل إلى 506 مليارات يورو خلال العقد المقبل، وتأمل كييف، إلى جانب حلفائها، في تغطية جزء من هذه التكلفة من خلال استخدام الأصول الروسية المجمدة، لكن بالإضافة إلى المساعدات والاستثمارات، تحتاج أوكرانيا إلى قوة بشرية للمساهمة في إعادة البناء.
وأوضح نائب رئيس الوزراء الأوكراني، أوليكسي تشيرنيشو، أن البلاد قد تحتاج إلى نحو أربعة ملايين عامل إضافي لمضاعفة الناتج المحلي الإجمالي خلال عشر سنوات، وقال: "نحن بحاجة إلى عودة مزيد من الناس، بالطبع بعد استقرار الأوضاع، فالاقتصاد القوي وحده هو الذي يمكن أن يمهد الطريق لنجاح أوكرانيا في المستقبل والاندماج الناجح في الاتحاد الأوروبي.
التكامل والعودةمع إدراك الحاجة للتوازن، توصي المفوضية الدول الأعضاء بالاستعداد لسيناريوهين رئيسيين. الأول، أن يختار بعض الأوكرانيين البقاء في البلدان التي اندمجوا فيها، في هذه الحالة، يُفترض أن يتم الانتقال إلى أوضاع إقامة قانونية مثل تصاريح الإقامة طويلة الأجل أو تأشيرات الطلاب أو مسارات الهجرة النظامية، لتحل محل نظام الحماية المؤقتة، وسيتم هذا التحول وفقًا للتشريعات الوطنية، وقد يحدث قبل انتهاء صلاحية التوجيه.
أما السيناريو الثاني، فيتعلق بعودة من يرغبون إلى أوكرانيا، وهنا، ينبغي أن يتم ذلك من خلال "برامج العودة الطوعية" وليس عبر أي نوع من الإعادة القسرية، وتشمل الخطط أيضًا "زيارات استكشافية" تسمح للاجئين بالسفر إلى بلادهم، واللقاء مع عائلاتهم، وتقييم الواقع على الأرض.
كما تدعو الخطة إلى إنشاء "مراكز الوحدة" لتقديم المعلومات للاجئين حول خيارات العودة أو الاندماج، وتعزيز الروابط بين الأوكرانيين في المهجر، وستشمل خارطة الطريق تعيين مبعوث خاص للإشراف على العملية على المستوى السياسي.
وتشدد المفوضية على أن الانتقال يجب أن يتم فقط بعد توافر "شروط السلام العادل والدائم"، وإذا تم التوصل إلى تسوية قبل مارس 2027، يمكن حينها إنهاء الحماية المؤقتة مبكرًا.
وقال مفوض الشؤون الداخلية والهجرة، ماغنوس برونر: "حين يحين وقت إنهاء الحماية المؤقتة، لا بد أن نأخذ في الاعتبار قدرة أوكرانيا على الاستيعاب، لا يمكن تنفيذ ذلك في يوم وليلة، ولهذا نحث الدول الأعضاء على إعداد برامج للعودة الطوعية تضمن عملية متدرجة ومنظمة".
رغم الدعم السياسي الواسع لاستقبال اللاجئين الأوكرانيين، فقد أثار موضوع التمويل خلافات بين بعض الدول الأعضاء، فمنذ بداية الحرب، قدم الاتحاد الأوروبي نحو 15 مليار يورو كمساعدات طارئة، لكن دولًا مثل ألمانيا وبولندا وجمهورية التشيك — التي تستضيف معًا نحو نصف اللاجئين الأوكرانيين في الاتحاد — اعتبرت أن هذه المساعدات غير كافية.
وفي مايو/أيار، وخلال اجتماع مع المستشار الألماني فريدريش ميرز، أعلنت أورسولا فون دير لاين عن حزمة دعم جديدة بقيمة 3 مليارات يورو مخصصة للاجئين الأوكرانيين وإصلاح سياسة الهجرة الأوروبية، مع تخصيص مليار إضافية لنفس الغرض، وستتم معالجة التكاليف المستقبلية من خلال ميزانية الاتحاد الممتدة لسبع سنوات، والتي لم تُقر بعد.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل غزة سوريا دونالد ترامب فلاديمير بوتين الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل غزة سوريا دونالد ترامب فلاديمير بوتين الصراع الإسرائيلي الفلسطيني سياسة الهجرة روسيا الاتحاد الأوروبي أوكرانيا إسرائيل غزة سوريا دونالد ترامب فلاديمير بوتين الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ضحايا الحرب في أوكرانيا مجلس الأمن الدولي إسطنبول بكين سعر الفائدة للاجئین الأوکرانیین الاتحاد الأوروبی الحمایة المؤقتة الدول الأعضاء فی الاتحاد
إقرأ أيضاً:
العراق و الاتحاد الأوروبي يبحثان استرداد المتهمين والأموال المُهرَّبة
5 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: بحثت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس، مع بعثة الاتحاد الأوروبي، استمرار التعاون في مجال استرداد المتهمين والأموال المُهرَّبة.
وذكر بيان للهيئة أن” رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة، محمد علي اللامي، شدَّد على ضرورة تضافر الجهود المحليَّة والإقليميَّـة والدوليَّـة، لمُواجهة آفة الفساد والحدّ من آثارها، وتذليل معوقات تسليم المتهمين واسترداد عوائد الفساد”.
ونوه اللامي ، خلال لقائه ،سفير الاتحاد الأوروبيّ لدى العراق، توماس سيلر ، بما جاء في اتفاقية الأمم المُتَّحدة لمكافحة الفساد من أهميَّة أن تتعاون الدول الأطراف فيما بينها ومع المُنظَّمات الدوليَّة والإقليمية ذات الصلة، على تعزيز وتطوير التدابير الوقائيَّة والمُشاركة في البرامج والمشاريع الدوليَّة الرامية إلى منع الفساد، ومنها البرامج التوعويَّة والتثقيفيَّة التدريبيَّة، التي تسهم في تطوير الخبرات وإكساب مهاراتٍ جديدةٍ للعاملين في منع الفساد ومُكافحته”.
وأعرب اللاميُّ عن “أمله في إدامة التعاون مع بعثة الاتحاد الأوروبيّ فيما يصبُّ في تعزيز النزاهة والشفافية والتصدّي للفساد، مُثمّناً “الدعم المُقدَّم من البعثة في البرامج والمُبادرات، ومنها مشروع (دعم مُبادرات العدالة لمُكافحة الفساد وتعزيز تسوية المُنازعات التجاريَّة) الذي تدعمه بعثة الاتّحاد الأوروبيِّ، ويُنفَّذُ من قبل برنامج الأمم المُتَّحدة الإنمائيِّ في العراق، الذي وفَّر التدريب وتنمية المهارات، وبناء القدرات لا سيما في مجال صياغة التشريعات والقوانين، وتمكين المُنظمات المجتمعيَّة، والتكامل مع المُبادرات الدوليَّة”.
من جانبه، أكَّد سفير الاتحاد الأوروبيّ لدى العراق توماس سيلر ” استمرار دعم الاتّحاد الأوروبيّ للعراق، ولا سيما للأجهزة الرقابيَّة، ومنها هيئة النزاهة، مُشيداً “بجهود مُكافحة الفساد في العراق التي تصاعدت وأصبحت واضحةً للعيان، يمكنها أن تسهم كثيراً في الحدّ من مخاطر هذه الآفة، لافتاً إلى “أهميَّة النشاطات والبرامج التوعويَّة التي تقوم بها دوائر الهيئة إلى جانب الميدان التحقيقيّ الزجريّ”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts