بادنوخ تدرس انسحاب بريطانيا من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان استعدادًا لإصلاح نظام الهجرة
تاريخ النشر: 7th, June 2025 GMT
زعيمة حزب المحافظين البريطاني، كيمي بادنوخ، تدرس الانسحاب من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لإصلاح نظام الهجرة، في ظل تصاعد الجدل حول تأثير القوانين الدولية على سيطرة الدولة على الحدود وترحيل المهاجرين غير الشرعيين. اعلان
أشارت زعيمة حزب المحافظين المعارض، كيمي بادنوخ، إلى أن فرض حظر سفر شامل على مواطني دول أجنبية، على غرار ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد يكون "قابلاً للتطبيق" في المملكة المتحدة، مؤكدة أنه لا ينبغي أن تكون سياسة الهجرة البريطانية "أنعم لمسة في العالم".
وقالت بادنوخ إن بريطانيا تتعرض لـ"السرقة" بسبب الهجرة غير الشرعية، مشددة على ضرورة تمكين البرلمان من تحديد من يُسمح له بالدخول إلى البلاد ومدة الإقامة ومن يجب أن يغادر، مضيفة أن ذلك يمكن تنفيذه عبر إجراءات مثل فرض حظر سفر.
وكان ترامب أعلن يوم الأربعاء حظر سفر على مواطني 12 دولة هي أفغانستان ، يانمار، تشاد، جمهورية الكونغو، غينيا الاستوائية، إريتريا، هايتي، إيران، ليبيا، الصومال، والسودان واليمن. وذلك في إعادة لسياسة مماثلة أثارت جدلاً في ولايته الأولى.
ومن المقرر أن يدخل الحظر الأمريكي حيز التنفيذ يوم الاثنين، ويمنع مواطني الدول الاثنتي عشرة المذكورة من دخول الولايات المتحدة، ما لم يكونوا مؤهلين للحصول على إعفاء. كما ستطبق قيود سفر إضافية على مواطني سبع دول أخرى في نفس اليوم.
وأكدت بادنوخ لاحقًا أنها لا تؤيد بشكلٍ كامل فرض حظر مماثل على المملكة المتحدة، مشيرة إلى أنها لم تطلع على قائمة الدول التي قد تشملها تلك القيود. وأضافت: "هذا لا يعني أنني أوافق على ما فعله دونالد ترامب. أنا أركز أكثر على ما يحدث هنا."
"بريطانيا محظورة"وأدلت بادنوخ بهذه التصريحات بعد خطاب ألقت فيه لجنة تابعة لحزبها نظرةً على انسحاب المملكة المتحدة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وذلك خلال مشاركتها في فعالية نظمها المعهد الملكي للخدمات المتحدة في وستمنستر.
وتحمي الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وهي معاهدة دولية تربط الدول الـ47 الأعضاء في مجلس أوروبا، الحقوق والحريات الأساسية للأفراد.
وأكدت بادنوخ أن المملكة المتحدة "فقدت السيطرة على نظام اللجوء" و"يتم حظرها"، مشددة على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة ضد ما وصفته بـ"الحرب القانونية" التي تعوق عمليات مراقبة الحدود وتُستخدم لوقف ترحيل المهاجرين.
وأضافت: "لقد قلت دائمًا إنه إذا احتجنا إلى الخروج من الاتفاقية فينبغي علينا ذلك، وبعد أن نظرت الآن في المسألة عن كثب، أعتقد أننا سنحتاج على الأرجح إلى الخروج لأنني لم أرَ بعد طريقة واضحة ومتماسكة لإصلاح هذا الأمر ضمن هياكلنا القانونية الحالية".
Relatedماسك يلقي كلمة أمام حزب الرابطة الإيطالي الشعبوي ويحذر أوروبا من خطر الهجرة والإرهابهو من أخطر طرق الهجرة في العالم: ماذا نعرف عن المسار البحري المحاذي لسواحل اليمن؟صافي الهجرة إلى بريطانيا ينخفض إلى النصف تقريبا في سنة 2024واستعانت زعيمة حزب المحافظين المعارض، بمحامٍ كبير لمراجعة الجوانب القانونية المتعلقة بالانسحاب المحتمل للمملكة المتحدة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
ومن المتوقع أن يُقدِّم المحامي تقريره خلال مؤتمر حزب المحافظين في وقت لاحق من هذا العام، وعندها ستتخذ بادنوخ قرارها النهائي بشأن "مشكلة" الاتفاقية. وشددت على أنها لن تمضي قدماً دون وجود خطة واضحة.
يأتي ذلك في الوقت الذي سبق فيه زعيم حزب الإصلاح البريطاني اليميني المتطرف نايجل فاراج، للإعلان في وقت سابق من العام الجاري، أن أول إجراء سيتخذه حال توليه رئاسة الوزراء هو سحب المملكة المتحدة من الاتفاقية.
في المقابل، استبعدت حكومة حزب العمال الحالية انسحاب بريطانيا منها.
في الشهر الماضي، وقعت تسع دول في الاتحاد الأوروبي رسالة مفتوحة تدعو إلى إعادة تفسير الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، بهدف تمكين التغيير في السياسات المتعلقة بالهجرة. وأشار الموقعون، الذين يرون ضرورة تسهيل طرد المهاجرين الذين يرتكبون جرائم، إلى وجوب مراجعة التفسير الحالي الذي تعتمده المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
ومن جانبه، انتقد أمين مجلس أوروبا آلان بيرسيه تسييس المحكمة من قبل هذه الدول.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة فرنسا دونالد ترامب روسيا إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة فرنسا دونالد ترامب روسيا دونالد ترامب المملكة المتحدة لاجئون حظر السفر الهجرة إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة فرنسا دونالد ترامب روسيا أوروبا المساعدات الإنسانية ـ إغاثة حركة حماس إيران بنيامين نتنياهو فلسطين المملکة المتحدة حزب المحافظین
إقرأ أيضاً:
تليغراف: بريطانيا تدرس الاعتراف بفلسطين تحت ضغوط داخلية ودولية
كشفت صحيفة "تليجراف" البريطانية، الاثنين، أنّ: "رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، سيكشف الأسبوع الجاري، عن خطة اعتراف بريطانيا بشكل رسمي، بدولة فلسطين، وذلك في محاولة لتهدئة الضغوط المتزايدة من داخل حزب العمال الحاكم".
وأبرزت الصحيفة، عبر تقرير لها، أنّ: "رئيس الوزراء سيقدم في هذه الخطة أكثر تصوراته تفصيلا، بخصوص شروط الاعتراف بدولة فلسطين، إلى جانب مناقشة الجهود البريطانية لتحسين إيصال المساعدات إلى غزة للتعامل مع المجاعة التي تحدث هناك".
وتابعت: "من المتوقع أن يطرح ستارمر خطته للشعب البريطاني في ما وصفته مصادر مطلعة بأنها ستكون "لحظة عامة"، قد تأتي في هيئة خطاب أو مؤتمر صحافي"، مردفة: "يتوقع أن يظل الاعتراف بفلسطين مشروطاً بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، وربما أيضاً بإفراج حماس عن بقية المحتجزين الإسرائيليين في غزة".
واسترسلت: "تأتي الخطوة البريطانية المرتقبة، بعد إعلان فرنسا عزمها الاعتراف بفلسطين، ورئاسة السعودية وفرنسا لمؤتمر حل الدولتين في نيويورك، والذي شجع دولاً أوروبية وآسيوية من بينها بريطانيا، على الانضمام إلى خطوة باريس".
وفي السياق نفسه، أشارت "تليجراف" إلى أنّ: "هذه الخطة، قد لا تلبي مطالب ثلث نواب حزب العمال الحاكم، وبعض أعضاء حكومة ستارمر ممن يضغطون من أجل الاعتراف الفوري بدولة فلسطين"، مضيفة: "يواجه ستارمر ضغوطا متزايدة من داخل حكومته، ومن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، للاعتراف الفوري بدولة فلسطين، وسط تصاعد الأزمة الإنسانية في قطاع غزة".
إلى ذلك، أصبح ماكرون، الأسبوع الماضي، أول زعيم لدولة من مجموعة السبع يعلن عزمه عن اتخاذ هذه الخطوة، على أن يتم الإعلان الرسمي عن اعترافه بفلسطين، اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر أيلول/ سبتمبر. وجاء القرار الفرنسي، بعد أسابيع من المحادثات الخاصة مع المملكة المتحدة وحلفاء آخرين بشأن كيفية وتوقيت إعلان الاعتراف بفلسطين.
ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن مصادر مطلعة أنّ: "عددا من الوزراء في الحكومة البريطانية قد أعربوا عن إحباطهم من تردد ستارمر في الوفاء بتعهده بدعم إقامة الدولة الفلسطينية، ومن بين هؤلاء الوزراء: وزير الصحة ويس ستريتينج، ووزيرة العدل شبانة محمود، ووزير شؤون إيرلندا الشمالية هيلاري بن، ووزيرة الثقافة ليزا ناندي، الذين حثوا ستارمر ووزير خارجيته ديفيد لامي على تسريع الخطوات نحو الاعتراف".
وقال ستارمر، الجمعة الماضي، إنّ: "الحكومة لن تعترف بدولة فلسطينية إلّا في إطار اتفاق سلام تفاوضي، مما خيب آمال كثيرين في حزب العمال الحاكم الذين يريدون منه أن يحذو حذو فرنسا في تسريع هذه الخطوة"؛ وعقب إجرائه مباحثات مع ماكرون، والمستشار الألماني، فريدريش ميرتس، لتناول سبل الضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي لإنهاء حربها في غزة، أبرز ستارمر أنه يركّز على "الحلول العملية".
وأضاف: "يجب أن يكون الاعتراف بدولة فلسطينية إحدى هذه الخطوات؛ أنا جاد في هذا الشأن، لكن يجب أن يكون ذلك جزءا من خطة أوسع تفضي في النهاية إلى حل الدولتين وضمان أمن الفلسطينيين والإسرائيليين على نحو دائم"؛ فيما بعث أكثر من 220 عضواً في البرلمان، أي نحو ثلث المشرعين في مجلس العموم ومعظمهم من حزب العمال، برسالة إلى ستارمر، الجمعة، يحثونه فيها على الاعتراف بدولة فلسطينية.