واشنطن تفرض عقوبات على 4 قضاة من المحكمة الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 6th, June 2025 GMT
نيويورك – أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، فرض عقوبات على 4 قضاة من المحكمة الجنائية الدولية بزعم “انتهاكهم سيادة الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل”.
وفي منشور عبر منصة “إكس”، امس الخميس، دعا روبيو المحكمة الجنائية الدولية إلى التوقف عن ما اعتبره “استهدافا للولايات المتحدة وحليفتها الوثيقة إسرائيل بطريقة لا أساس لها ومسيّسة”.
وقال روبيو: “اليوم، فرضت عقوبات على 4 قضاة من المحكمة الجنائية الدولية لانتهاكهم سيادة الولايات المتحدة وإسرائيل”.
واتهم اثنين من القضاة بالسماح بـ”تحقيق لا أساس له” ضد موظفين أمريكيين في أفغانستان، والآخرين بإصدار “أمر اعتقال غير شرعي” بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت.
يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
لجنة بـالجنائية الدولية تحيل المجر إلى هيئة رقابة لعدم اعتقال نتنياهو
أحالت لجنة من القضاة في المحكمة الجنائية الدولية المجر إلى منظمة رقابة على المحكمة بسبب عدم قيامها باعتقال رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو عندما زار بودابست، قائلة إن هذه الخطوة تقوض قدرة المحكمة على إحالة المشتبه بهم إلى العدالة.
وفي بيان أصدرته مساء أمس الخميس، كتبت اللجنة المكونة من ثلاثة قضاة أن "الالتزام بالتعاون كان واضحا بدرجة كافية للمجر، وأن عدم اعتقال نتنياهو يقوض بشكل كبير قدرة المحكمة على تنفيذ تفويضها".
وتتمتع هيئة الرقابة على المحكمة، وهي الهيئة التشريعية والرقابية العليا للمحكمة، بسلطات محدودة في فرض عقوبات على المجر، لكنها ستدرس الخطوات المقبلة خلال اجتماعها السنوي في ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وحظي رئيس وزراء إسرائيل باستقبال حافل من رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، خلال زيارة رسمية في أبريل/نيسان الماضي، في تحدٍّ لمذكرة اعتقال صادرة عن المحكمة.
ويُتَّهم نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في الحرب على قطاع غزة، غير أن المحكمة ليس لديها قوة شرطة وتعتمد على دول بمختلف أنحاء العالم لتنفيذ أوامر الاعتقال.
ويلزم قانون روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدول الموقعة عليه بتنفيذ أحكام المحكمة.
ولم تنضم إسرائيل والولايات المتحدة إلى عضوية الجنائية الدولية، إذ تقول الأخيرة إن هذه المحكمة يمكن أن تُستَخدم لمحاكمات ذات دوافع سياسية.