ترامب يطلق سباق الطيران الجديد.. مسيّرات خارقة وطائرات «أسرع من الصوت»
تاريخ النشر: 7th, June 2025 GMT
وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الجمعة، أمرين تنفيذيين لدعم تطوير الطائرات المسيّرة وتقنيات الطيران الأسرع من الصوت، في خطوة وُصفت بأنها نقلة استراتيجية نحو تعزيز التفوق الجوي الأمريكي، وذلك في إطار سياسة وطنية جديدة تهدف إلى تعزيز الأمن القومي والتفوق التكنولوجي الأمريكي في مجال الطيران.
ووفق بيان رسمي صادر عن البيت الأبيض، كُلّف رئيس إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) بتنفيذ خطة شاملة تسمح بتشغيل الطائرات المسيّرة خارج نطاق الرؤية المباشرة، خاصة في المهام التجارية والإنقاذية، وهو تطور تقني طال انتظاره سيغير قواعد اللعبة في قطاعات عدة أبرزها الشحن، الإنقاذ، الزراعة والمراقبة.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، إن الأمر التنفيذي “يعزز الأمن القومي الأمريكي من خلال دعم التكنولوجيا المحلية، والحد من الاعتماد على الإمدادات الأجنبية، وتشجيع تصدير الطائرات المسيّرة المصنّعة داخل الولايات المتحدة”.
كما طلب ترامب من إدارة FAA تسريع اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي في معالجة طلبات تشغيل الطائرات المسيّرة، وتحديث خارطة الطريق الخاصة بإدماج هذه الطائرات ضمن المجال الجوي الوطني.
الأمر التنفيذي الثاني، بحسب البيان المنشور على الموقع الرسمي للإدارة الأمريكية، يهدف إلى رفع القيود التنظيمية التي تحد من تطور الطيران الأسرع من الصوت، وهو ما قد يضع الولايات المتحدة في موقع الريادة العالمية في هذا القطاع الذي ظل راكدًا منذ إيقاف طائرات “كونكورد” قبل أكثر من عقدين.
وينص القرار على: إلغاء الحظر المفروض على الطيران الأسرع من الصوت داخل الولايات المتحدة، تكليف إدارة FAA بوضع معايير مؤقتة للضوضاء، تضمن عدم الإضرار بالبيئة والسكان، تطوير إطار تنظيمي جديد لتسهيل إنتاج واختبار هذه الطائرات، دعم البحث والتطوير عبر المجلس الوطني للعلوم والتكنولوجيا، تعزيز التعاون الدولي لتوحيد القواعد الفنية والتشغيلية الخاصة بهذا النوع من الرحلات.
وبحسب البيت الأبيض، تهدف هذه القرارات إلى ضمان تفوق الشركات الأمريكية في صناعة الطيران، وإطلاق موجة استثمارات جديدة في التكنولوجيا، إضافة إلى تقليص الاعتماد على سلاسل التوريد الأجنبية.
ويرى مراقبون أن توقيت هذه الخطوة يأتي وسط تصاعد المنافسة العالمية في مجال الطيران المسيّر والتقنيات الفائقة، خاصة مع دخول روسيا والصين بقوة إلى هذا السباق، وهو ما يدفع واشنطن لإعادة التموضع بقوة على قمة هذا القطاع الاستراتيجي.
وبهذه القرارات، يضع الرئيس ترامب بلاده على مسار تسريع الابتكار الجوي وفتح الأسواق أمام تقنيات جديدة قد تُغيّر شكل العالم في السنوات المقبلة، سواء في السفر أو التجارة أو الأمن.
ويرى خبراء أن الجمع بين الذكاء الاصطناعي، الطيران المسيّر، والسرعة فوق الصوت يمثل مثلث التفوق الجوي المستقبلي، والولايات المتحدة الآن تسعى لتثبيت زعامتها في زواياه الثلاث.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أمريكا الاقتصاد الأمريكي دونالد ترامب سلاح أمريكي من الصوت
إقرأ أيضاً:
التحرك الأمريكي في ليبيا.. مصالح متجددة في ظل إدارة ترامب الثانية
أولًا: عودة ليبيا إلى واجهة الاهتمام الأمريكي
مع بداية الولاية الثانية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، استعادت ليبيا مكانة متقدمة ضمن أولويات السياسة الخارجية الأمريكية, ويأتي ذلك في سياق إقليمي ودولي يشهد تحولات متسارعة، أبرزها تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، واحتدام التنافس بين القوى الكبرى داخل القارة الإفريقية، ما جعل من ليبيا بوابة استراتيجية لا يمكن تجاهلها.
ثانيًا: خلفيات وأبعاد الزيارة الأمريكية
زيارة مستشار الرئيس الأمريكي، مسعد بولس، إلى كل من طرابلس وبنغازي، لم تكن مجرد بروتوكولية، بل يمكن قراءتها باعتبارها خطوة استطلاعية لجمع معلومات مباشرة من الفاعلين الليبيين، وتشكيل تصور دقيق لصانع القرار في واشنطن حول موازين القوى واتجاهات النفوذ.
وقد عبّر بولس خلال لقائه مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، عن قلق الولايات المتحدة العميق من الوضع الأمني في العاصمة طرابلس، في ظل استمرار انتشار السلاح بيد التشكيلات المسلحة، وغياب سيطرة حقيقية للدولة على هذه القوى.
ويأتي هذا القلق خصوصًا بعد الاشتباكات التي شهدتها العاصمة قبل نحو أربعة أشهر بين قوات حكومية وتشكيلات تابعة لقوة “دعم الاستقرار”، والتي قلّص الدبيبة نفوذها مؤخرًا، ما فاقم التوتر داخل طرابلس. واليوم، تعيش العاصمة على وقع حالة احتقان أمني متصاعدة، وسط مخاوف من تفجر الوضع في أي لحظة.
هذا الواقع دفع بولس إلى التركيز خلال محادثاته على أولوية الأمن والاستقرار، مشددًا على أن استمرار حالة التفلت الأمني يعيق أي مسار سياسي أو اقتصادي، ويثير قلقًا أمريكيًا ودوليًا متزايدًا مما قد يحدث، خاصة في ظل اقتراب استحقاقات مفصلية، منها الحديث عن تنظيم الانتخابات واستئناف المسار السياسي.
تأتي هذه الزيارة أيضًا في لحظة حساسة، حيث تواجه المنطقة خطر التصعيد بين إسرائيل وإيران، وهو ما يهدد إمدادات الطاقة العالمية، ويجعل من ليبيا — بثرواتها وموقعها الجيوسياسي — بديلًا استراتيجيًا في الحسابات الأمريكية.
ثالثًا: السيطرة الميدانية ودلالاتها الاستراتيجية
لا يمكن فصل التحرك الأمريكي عن المعادلة الميدانية الليبية. إذ يسيطر الجيش الليبي على نحو 80% من مساحة البلاد، وهي مناطق تحتوي على أهم الحقول النفطية والثروات المعدنية، إضافة إلى مناطق استراتيجية متاخمة لدول الساحل الإفريقي.
هذه السيطرة تعكس واقعًا أمنيًا يختلف عن حالة الانقسام السياسي، وتفتح المجال أمام فرص استثمارية وتنموية، لأن المصالح الاقتصادية — بما فيها الاستثمارات الأمريكية المحتملة — لا يمكن أن تتحقق في غياب الأمن والاستقرار. ولذلك، فإن هذه السيطرة تُمثل نقطة جذب لأي انخراط دولي يسعى لحماية المصالح الاستراتيجية في ليبيا.
رابعًا: واشنطن والمنافسة الدولية في إفريقيا
في الوقت الذي تُرسّخ فيه الصين وجودها الاقتصادي في إفريقيا، وتتابع فيه روسيا تعزيز مصالحها الاستراتيجية في عدد من الدول الإفريقية، تسعى واشنطن لإعادة التمركز في القارة، انطلاقًا من بوابة ليبيا.
فالتحرك الأمريكي يحمل طابعًا مزدوجًا: مواجهة تنامي النفوذ الروسي – الصيني، وتأمين إمدادات الطاقة، خصوصًا في حال تدهور الوضع في الخليج أو شرق المتوسط. وليبيا تُعد خيارًا مطروحًا، خاصة بعد أن أثبتت السنوات الماضية أن غياب الدور الأمريكي فتح المجال لتنافسات إقليمية ودولية معقدة.
خامسًا: آفاق التحرك الأمريكي وحدوده
ورغم هذا الاهتمام المتجدد، لا تزال السياسة الأمريكية في ليبيا تتسم بالغموض النسبي، إذ لم تُعلن الإدارة الأمريكية حتى الآن عن مبادرة واضحة أو رؤية متكاملة للحل، كما أن تعاطيها مع خريطة الطريق الأممية الحالية لا يزال ضبابيًا.
ويُثير هذا تساؤلات حول مدى استعداد واشنطن للانتقال من الدور الرمزي إلى دور فاعل في حلحلة الأزمة الليبية، خاصة في ظل الانقسام الحاد بين المؤسسات، وانتشار السلاح، وفشل المبادرات السابقة.
ليبيا بين الفرصة والتنافسإن عودة ليبيا إلى حسابات الإدارة الأمريكية تعكس تغيرًا في التقديرات الاستراتيجية، لكنها تظل مرهونة بمدى قدرة الأطراف الليبية على استثمار هذه اللحظة، والذهاب نحو توافق حقيقي يتيح بناء دولة مستقرة.
ففرص التنمية والشراكة مع القوى الكبرى قائمة، لكن تحقيقها يتطلب أولًا التأسيس لسلطة وطنية موحدة تُنهي الانقسام، وتفتح الباب أمام استثمار الموقع والثروات في مصلحة الليبيين.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.