«العمل الدولية» تدعو لمجتمعات أكثر عدلاً
تاريخ النشر: 9th, June 2025 GMT
جنيف (وام)
أكدت فريديريك دوبوي، نائبة المدير العام لمنظمة العمل الدولية، أن العالم يمرّ اليوم بمرحلة دقيقة تتطلب من الشركاء الدوليين، حكومات، ومنظمات عمالية، وأرباب عمل، الالتزام الجاد بإحياء آليات الحوار الاجتماعي، ليس فقط كوسيلة لتسوية الخلافات أو إدارة الأزمات، وإنما كخيار استراتيجي لبناء مجتمعات أكثر عدلاً وتماسكاً في وجه التحديات المتسارعة.
وقالت دوبوي في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»: «نتطلع إلى استئناف الحوار الحقيقي على كل المستويات بين الدول الأعضاء في المنظمة، وبين ممثلي العمال وأرباب العمل، لأننا نؤمن أن هذا الطريق هو الأكثر نجاعة واستدامة لمواجهة الأزمات الاجتماعية التي باتت تفرض نفسها بشكل متزايد على جدول أعمال السياسات العامة في مناطق العالم المختلفة».
وأكدت ضرورة استعادة الثقة بين الأطراف الاجتماعية، وفتح مساحات جديدة للنقاش الصريح حول قضايا مثل العمل غير المهيكل، والتفاوت في الأجور، والفجوة الجندرية في أماكن العمل، والضمان الاجتماعي، وظروف العمالة في القطاعات الناشئة مثل الاقتصاد الرقمي والاقتصاد الأخضر.
وأوضحت أن أبحاث المنظمة تظهر أن الأنظمة الاقتصادية الأكثر مرونة ونجاحاً في تجاوز الأزمات، هي تلك التي تتمتع بحوار مؤسسي قوي بين الشركاء الاجتماعيين، إذ يسمح ذلك بتوزيع أعباء التحولات بطريقة أكثر عدلاً، ويقلل من احتمالات اندلاع التوترات الاجتماعية. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الاقتصاد الرقمي الضمان الاجتماعي جنيف منظمة العمل الدولية الاقتصاد الأخضر
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تدعو واشنطن لرفع العقوبات عن قضاة المحكمة الجنائية الدولية
فرضت واشنطن الخميس عقوبات على أربع قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية عقب إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو بسبب جرائم حرب مزعومة في غزة. اعلان
دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الانسان فولكر تورك الولايات المتحدة إلى رفع العقوبات المفروضة على أربع قاضيات في المحكمة الجنائية الدولي، قائلا إنها تتعارض مع سيادة القانون.
ودعا تورك في بيان أرسل إلى وسائل الإعلام "إلى إعادة النظر في هذه الإجراءات الأخيرة ورفعها فورا". وأضاف أن "الهجمات على القضاة بسبب أدائهم لمهامهم القضائية، على المستويين الوطني والدولي، تتعارض مع احترام سيادة القانون".
وأعلنت الولايات المتحدة، يوم الخميس، فرض عقوبات على أربع قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية، على خلفية ملفات تتصل بإسرائيل والولايات المتحدة، أبرزها إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، بسبب جرائم مزعومة ارتكبت خلال الحرب في غزة.
العقوبات تشمل منع دخول القاضيات إلى الأراضي الأميركية وتجميد أي أصول لهن داخل الولايات المتحدة، وهي إجراءات غالباً ما تُطبّق على مسؤولين في دول تعتبرها واشنطن خصمة، لا على قضاة دوليين.
وقال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، في بيان رسمي: "ستتخذ الولايات المتحدة جميع الخطوات الضرورية لحماية سيادتنا وسيادة إسرائيل وأي حليف آخر من التجاوزات غير القانونية للمحكمة الجنائية الدولية"، مضيفاً: "أحث الدول التي لا تزال تدعم المحكمة، رغم تضحياتنا الكبرى في سبيل حريتها، على مواجهة هذا الاعتداء المهين على الولايات المتحدة وإسرائيل".
Relatedزلزال سياسي: المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرتي اعتقال في حق نتنياهو وغالانتالمدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية يطلب إصدار مذكرة اعتقال بحق رأس النظام العسكري في ميانماربريطانيا تسحب اعتراضها على مذكرة الاعتقال الصادرة من المحكمة الجنائية الدولية ضد نتنياهوالمحكمة الجنائية الدولية تردّ
في المقابل، اعتبرت المحكمة الجنائية الدولية أن العقوبات تمثل "محاولة واضحة للنيل من استقلاليتها"، وجاء في بيان صادر عنها أن "هذه الإجراءات تسعى إلى تقويض مؤسسة قضائية دولية مستقلة، أنشأتها وصادقت عليها 125 دولة حول العالم".
وشملت العقوبات قاضيتين شاركتا في إصدار مذكرة توقيف ضد نتانياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، هما بيتي هولر من سلوفينيا ورين ألابيني-غانسو من بنين، على خلفية اتهامات باستخدام التجويع كسلاح حرب في غزة بعد هجوم حركة "حماس" في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
أما القاضيتان الأخريان، وهما البيروفية لوز ديل كارمن إيبانيث كارانثا والأوغندية وسولومي بالونغي بوسا، فقد ساهمتا في إصدار إذن بفتح تحقيق بشأن مزاعم ارتكاب القوات الأميركية جرائم حرب في أفغانستان.
نتانياهو يشكر ترامب
ورحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بالعقوبات، ووجّه شكراً علنياً للرئيس الأميركي دونالد ترامب ووزير خارجيته، قائلاً في منشور عبر منصاته الاجتماعية: "شكراً للرئيس ترامب ووزير الخارجية روبيو على معاقبة القاضيات المسيسات في المحكمة الجنائية الدولية. لقد دافعتما عن حق إسرائيل بإنصاف".
تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل ليستا من الدول الموقعة على "نظام روما الأساسي" المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية. إلا أن غالبية حلفاء واشنطن الغربيين، إلى جانب اليابان وكوريا الجنوبية وغالبية دول أميركا اللاتينية وأفريقيا، صادقوا على هذا النظام، ما يفرض عليهم – نظرياً – تنفيذ أوامر التوقيف الصادرة عن المحكمة حال دخول المطلوبين أراضيهم.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة