باجعالة يتفقد مراكز للنازحين والمتشردين والمتسولين
تاريخ النشر: 8th, June 2025 GMT
الثورة نت/..
تفقد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل سمير باجعالة اليوم، مركزا للنازحين في بني حشيش بمحافظة صنعاء.
وخلال الزيارة، ومعه وكيل الوزارة لقطاع الرعاية الاجتماعية ياسر شرف الدين، ومدير الرقابة والتقييم بالوزارة محمد الرزاع، تبادل الوزير مع النازحين التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ووجه بتوفير احتياجاتهم وصرف عيدية للأطفال.
وأشار إلى أن الوزارة تولى النازحين أهمية خاصة.. لافتا إلى أن المرحلة القادمة ستشهد تنفيذ مشاريع تأهيل وتمكين للنازحين لتحسين سبل العيش والاعتماد على الذات.
كما اطلع الوزير باجعالة والوكيل شرف، على مستوى الخدمات التي يقدمها البرنامج الوطني لرعاية وإيواء المتشردين (المرضى النفسيين غير المصحوبين) المركز الرئيسي في أمانة العاصمة.
وخلال الزيارة تم توزيع الهدايا على المرضى، والاطلاع على التجهيزات، ومستوى الخدمات من إيواء وعلاج وتغذية.
واستمع وزير الشؤون الاجتماعية من مدير البرنامج علي الرزامي، إلى إيضاح حول آليات العمل والإجراءات المتبعة في استيعاب المتشردين في مركز الإحسان.
وأشاد الوزير بجهود القائمين على المركز.. مؤكدا حرص الوزارة على دعم متطلبات المركز وتعزيز خدماته الإنسانية تنفيذا لتوجيهات القيادة.
إلى ذلك تفقد باجعالة أحوال نزلاء مركز الرأفة للرعاية الاجتماعية للمتشردين بالبرنامج الوطني لمعالجة ظاهرة التسول في أمانة العاصمة، وقدم لهم هدايا عيدية.
واستمع من المدير التنفيذي للبرنامج ياسر شرف الدين، ومدير مركز الرأفة الدكتور عبدالله نهشل إلى شرح عن جوانب الرعاية والبرامج والخدمات خصوصا في الصحة والتأهيل والتمكين الاقتصادي.
وأكد وزير الشؤون الاجتماعية أن هذه الزيارات تهدف لتفقد أحوال النازحين والمرضى النفسيين غير المصحوبين، والمتسولين، في مراكز الإيواء والرعاية المتخصصة التابعة للوزارة، ومشاركتهم فرحة العيد ولما من شأنه تعزيز التكافل الاجتماعي وترسيخ مبادئ الإحسان، ورسم الابتسامة على وجوهم.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
“التنمية الاجتماعية”: تراجع كبير في إعفاءات تصاريح عمالة المنازل
صراحة نيوز -قالت وزارة التنمية الاجتماعية إن عدد الإعفاءات الممنوحة من رسوم تصاريح عمالة المنازل للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن شهد تراجعًا بنسبة 80% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وأظهرت إحصاءات الوزارة أنه تم منح 1726 إعفاءً فقط منذ بداية العام وحتى نهاية أيار 2025، مقارنة بـ8715 إعفاءً خلال الفترة ذاتها من عام 2024، علماً بأن إجمالي الإعفاءات الممنوحة في العام الماضي بلغ 20,600 إعفاء.
وأوضحت الوزارة أن هذا التراجع يعود إلى تغيير آلية تقييم الاستحقاق، إذ أصبح إصدار البطاقة التعريفية للأشخاص ذوي الإعاقة من قبل المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، هو المعيار المعتمد، بدلاً من الدراسات الاجتماعية وتقارير وزارة الصحة التي كانت تُعتمد سابقًا.
وأكدت الوزارة أنها لم تتخلَّ عن مسؤولياتها تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، موضحة أن اعتماد البطاقة التعريفية يهدف إلى تنظيم منظومة الإعاقات وضمان العدالة في منح الإعفاءات، بما يتوافق مع أحكام المادة (12/د) من قانون العمل الأردني.
وأضافت أن دورها يقتصر حاليًا على إعداد الدراسات الاجتماعية بعد تقديم البطاقة التعريفية، ثم رفع التوصيات إلى وزارة العمل التي تملك الصلاحية القانونية بإصدار التصاريح.
لكن اعتماد البطاقة الجديدة أثار انتقادات واسعة بين المستفيدين السابقين، الذين اشتكوا من تعقيد الإجراءات وطول مدة إصدار البطاقة. في هذا السياق، أوضح مدير وحدة البطاقة التعريفية في المجلس الأعلى، أيوب اللوزي، أن ارتفاع عدد الطلبات ومحدودية الكوادر تسبب بتأخير إصدار التقارير التفصيلية، مشددًا على أن التقدم في العمر وحده لا يكفي للحصول على البطاقة، بل تُمنح فقط في حالات الإعاقة الشديدة.
وأشار اللوزي إلى أن بعض الحالات الصحية مثل “الديسك” تُصنّف ضمن الإعاقات الشديدة المؤهلة للحصول على البطاقة التعريفية.
من جهتها، قالت وزارة العمل، على لسان الناطق باسمها محمد الزيود، إن الوزارة تلتزم بالموافقات الصادرة عن وزارة التنمية الاجتماعية في منح الإعفاءات، مؤكدة أنها ليست الجهة المخولة برفض أو قبول الطلبات
، بل تنفذ ما يُحيل إليها وفق القانون.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة