رواندا تنسحب من المجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا
تاريخ النشر: 9th, June 2025 GMT
أحمد شعبان (كينشاسا، القاهرة)
انسحبت رواندا، من المجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا، منددة بـ«انحياز» المنظمة لصالح جمهورية الكونغو الديمقراطية، في ضوء النزاع الدائر في شرق هذا البلد.
وحقق مقاتلو حركة إم 23 المسلحة، التي يقول خبراء الأمم المتحدة والولايات المتحدة، إنها تتلقى دعماً عسكرياً من رواندا، تقدماً سريعاً في شرق جمهورية الكونغو منذ يناير الماضي.
وقالت الخارجية الرواندية في بيان: «تدين رواندا استغلال جمهورية الكونغو للمجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا، بدعم من بعض الدول الأعضاء، وقد تجلى ذلك خلال القمة العادية السادسة والعشرين التي عُقدت في مالابو، حيث تم عمداً تجاهل حق رواندا في الرئاسة الدورية لفرض إملاءات جمهورية الكونغو»، مضيفاً «بالتالي لا ترى رواندا أي سبب للبقاء في منظمة أصبح عملها الآن مخالفاً لمبادئها وغايتها».
ولم ينجح اتفاق وقف إطلاق نار موقع بين الكونغو الديمقراطية ورواندا، في أبريل الماضي، في إيقاف العمليات المسلحة التي تقودها حركة «إم 23» المتمردة داخل الأراضي الكونغولية.
واعتبر السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية، أن الاتفاق الموقع بين الكونغو ورواندا يُعد خطوة إيجابية نحو تحقيق وقف إطلاق النار، مشدداً على أهمية استغلال الاتفاق لتهيئة المناخ اللازم لاستقرار الأوضاع، واستئناف أعمال التنمية في البلدين.
وأوضح حليمة، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن الوضع الميداني لم يتغير كثيراً حتى الآن، في ظل استمرار المواجهات المسلحة بين الحكومة الكونغولية وحركة «إم 23».
من جانبها، أكدت الدكتورة أماني الطويل، مديرة البرنامج الأفريقي في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، على أهمية الالتزام ببنود الاتفاق بين الكونغو ورواندا وتوافر الإرادة السياسية، وهو ما يمكن أن يسهم في تفكيك الحركات المسلحة، وعلى رأسها حركة «إم 23».
وأشارت في تصريح لـ«الاتحاد»، إلى أن الأزمة بين الكونغو ورواندا لا تحظى بالاهتمام الدولي الكافي، في ظل انشغال العالم بأزمات دولية كبرى، وهو ما يفسر محدودية تدخلات الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الولايات المتحدة المجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا حركة ام 23 كينشاسا رواندا الأمم المتحدة الكونغو الديمقراطية جمهوریة الکونغو بین الکونغو
إقرأ أيضاً:
شخصيات فرنسية: اتفاق الرسوم مع واشنطن استسلام وتبعية جديدة لأوروبا
وصفت شخصيات سياسية بارزة في فرنسا -الاتفاق الأخير بين الاتحاد الأوروبي وإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية– بأنه "يوم مظلم" و"استسلام"، و"خضوع لإملاءات واشنطن" في موقف يعكس حالة الغضب غير المسبوقة في باريس تجاه ما يُنظر إليه كرضوخ أوروبي للإرادة الأميركية الاقتصادية.
وقال رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو -في منشور عبر منصة "إكس"- إن الاتفاق يُمثّل "خضوعًا" مضيفًا أن هذا "يوم مظلم لأوروبا".
وفي حين لم يشارك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هذا التوصيف القاسي، فإنه لم يُخفِ خيبة أمله من أداء الاتحاد الأوروبي، رغم رؤيته بأن الاتفاق جنّب القارة مواجهة طويلة الأمد مع إدارة ترامب المنحازة لنهج الحمائية الاقتصادية، وفق تقرير لوكالة بلومبيرغ.
انتقادات حادة من جميع الأطياف السياسيةمن أبرز الانتقادات التي وُجّهت للاتفاق ما كتبه وزير الخارجية الفرنسي الأسبق دومينيك دو فيلبان الذي شبّه ما جرى بـ"تبعية جديدة لأوروبا" مؤكدًا -في مقال مطوّل من 4400 كلمة نشره على موقع "غراند كونتينون"- أن الدول الأوروبية أصبحت تدفع ثمن اعتمادها على الولايات المتحدة، سواء اقتصاديًا أو إستراتيجيًا.
ورأى دو فيلبان أن الاتحاد الأوروبي بدا بطيئًا ومنقسمًا ومتساهلًا أمام الضغوط الأميركية. وحمّل المسؤولية للجميع دون استثناء، مشيرًا إلى أن ألمانيا وإيطاليا تمسّكتا بسوق التصدير الأميركي، في حين سعت دول أوروبا الشرقية إلى ضمان استمرار الحماية العسكرية الأميركية، أما فرنسا فقد اتبعت نهجًا متذبذبًا، يتراوح بين الخطاب الصارم والسعي لاستثناءات قطاعية خاصة بها.
وتعززت هذه الانتقادات بمواقف المعارضة السياسية في فرنسا، حيث اعتبرت مارين لوبان زعيمة حزب "التجمّع الوطني" الاتفاق "فضيحة" رغم أنها تسعى لتقليد ترامب في العديد من سياساته. أما زعيم اليسار المتطرف جان-لوك ميلانشون، فتعهد بـ"مواجهة الإمبريالية الأميركية" في موقف يؤكد مدى اتساع نطاق الغضب السياسي.
فشل مفهوم "السيادة الأوروبية" بأول اختباروما أثار قلق الأوساط السياسية الفرنسية أيضًا هو انهيار شعار "السيادة الاقتصادية الأوروبية" بمجرد أول اختبار حقيقي. فبينما يطرح ماكرون منذ سنوات فكرة أوروبا قوية مستقلة عن أميركا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد، أظهر هذا الاتفاق -وفق منتقديه- مدى هشاشة هذا المشروع.
وتكمن المفارقة -كما ترى بلومبيرغ- في أن ماكرون نفسه بات مضطرًا للاعتراف بالحاجة إلى تشديد دفاعات أوروبا الاقتصادية، في لحظة يُنظر فيها إلى ذلك كفشل لنهجه الإصلاحي داخل الاتحاد.
إعلانورغم أن بعض المحللين يرون أن الاتفاق يُجنب أوروبا مواجهة ضريبية شاملة مع واشنطن، فإن التحليل الغالب في باريس يشير إلى أن ترامب استغل الانقسامات داخل الاتحاد الأوروبي لفرض شروطه، دون أن يتكلف الدخول في معركة مباشرة.
دعوات متأخرة لتشديد الحماية الاقتصاديةورغم كل هذا السخط، فإن هناك إجماعًا متزايدًا الآن في الأوساط الفرنسية -بل الأوروبية- على ضرورة "تحصين الدفاعات الاقتصادية الأوروبية" بصورة أوسع.
وترى بلومبيرغ أن هذه الدعوة تمثل "بصيص الأمل" في هذا السياق، لكنها تأتي في وقت غير ملائم، إذ إن "إصلاح السقف خلال العاصفة" ليس بالمهمة السهلة.
وقد أظهرت الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاء الأميركي أن الاتحاد الأوروبي لا يزال أكبر مصدر للواردات الأميركية خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025، مما يعكس استمرار اعتماد واشنطن على السلع الأوروبية رغم التوترات.
باريس تتأهب لعاصفة اقتصاديةويأتي هذا الجدل في وقت تشهد فيه فرنسا حالة من الحذر والترقب، وسط مؤشرات على تراجع في بعض القطاعات، مثل السيارات الفاخرة والموضة. كما أن المخاوف تتزايد من انتقال العاصفة الجمركية الأميركية إلى ملفات أخرى مثل الطاقة والقطاع المصرفي.
وترى بلومبيرغ أن الأزمة الحالية قد تكون بداية لتحولات أوسع في المشهد الأوروبي، إذا ما قررت باريس، ومعها عواصم أوروبية أخرى، إعادة النظر في موقعها ضمن النظام التجاري العالمي.
وفي حين تسعى فرنسا إلى الحفاظ على استقلاليتها الاقتصادية والسياسية، فإن اتفاق الرسوم مع أميركا شكّل جرس إنذار مدوٍ لنخبتها الحاكمة يُعيد فتح النقاش حول حدود القوة الأوروبية في مواجهة القرارات الأحادية لواشنطن.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري