وصفت شخصيات سياسية بارزة في فرنسا -الاتفاق الأخير بين الاتحاد الأوروبي وإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية– بأنه "يوم مظلم" و"استسلام"، و"خضوع لإملاءات واشنطن" في موقف يعكس حالة الغضب غير المسبوقة في باريس تجاه ما يُنظر إليه كرضوخ أوروبي للإرادة الأميركية الاقتصادية.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو -في منشور عبر منصة "إكس"- إن الاتفاق يُمثّل "خضوعًا" مضيفًا أن هذا "يوم مظلم لأوروبا".

وفي حين لم يشارك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هذا التوصيف القاسي، فإنه لم يُخفِ خيبة أمله من أداء الاتحاد الأوروبي، رغم رؤيته بأن الاتفاق جنّب القارة مواجهة طويلة الأمد مع إدارة ترامب المنحازة لنهج الحمائية الاقتصادية، وفق تقرير لوكالة بلومبيرغ.

انتقادات حادة من جميع الأطياف السياسية

من أبرز الانتقادات التي وُجّهت للاتفاق ما كتبه وزير الخارجية الفرنسي الأسبق دومينيك دو فيلبان الذي شبّه ما جرى بـ"تبعية جديدة لأوروبا" مؤكدًا -في مقال مطوّل من 4400 كلمة نشره على موقع "غراند كونتينون"- أن الدول الأوروبية أصبحت تدفع ثمن اعتمادها على الولايات المتحدة، سواء اقتصاديًا أو إستراتيجيًا.

ورأى دو فيلبان أن الاتحاد الأوروبي بدا بطيئًا ومنقسمًا ومتساهلًا أمام الضغوط الأميركية. وحمّل المسؤولية للجميع دون استثناء، مشيرًا إلى أن ألمانيا وإيطاليا تمسّكتا بسوق التصدير الأميركي، في حين سعت دول أوروبا الشرقية إلى ضمان استمرار الحماية العسكرية الأميركية، أما فرنسا فقد اتبعت نهجًا متذبذبًا، يتراوح بين الخطاب الصارم والسعي لاستثناءات قطاعية خاصة بها.

وتعززت هذه الانتقادات بمواقف المعارضة السياسية في فرنسا، حيث اعتبرت مارين لوبان زعيمة حزب "التجمّع الوطني" الاتفاق "فضيحة" رغم أنها تسعى لتقليد ترامب في العديد من سياساته. أما زعيم اليسار المتطرف جان-لوك ميلانشون، فتعهد بـ"مواجهة الإمبريالية الأميركية" في موقف يؤكد مدى اتساع نطاق الغضب السياسي.

فشل مفهوم "السيادة الأوروبية" بأول اختبار

وما أثار قلق الأوساط السياسية الفرنسية أيضًا هو انهيار شعار "السيادة الاقتصادية الأوروبية" بمجرد أول اختبار حقيقي. فبينما يطرح ماكرون منذ سنوات فكرة أوروبا قوية مستقلة عن أميركا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد، أظهر هذا الاتفاق -وفق منتقديه- مدى هشاشة هذا المشروع.

الانقسام بين دول الاتحاد الأوروبي ساهم في إضعاف موقف بروكسل التفاوضي (رويترز)

وتكمن المفارقة -كما ترى بلومبيرغ- في أن ماكرون نفسه بات مضطرًا للاعتراف بالحاجة إلى تشديد دفاعات أوروبا الاقتصادية، في لحظة يُنظر فيها إلى ذلك كفشل لنهجه الإصلاحي داخل الاتحاد.

إعلان

ورغم أن بعض المحللين يرون أن الاتفاق يُجنب أوروبا مواجهة ضريبية شاملة مع واشنطن، فإن التحليل الغالب في باريس يشير إلى أن ترامب استغل الانقسامات داخل الاتحاد الأوروبي لفرض شروطه، دون أن يتكلف الدخول في معركة مباشرة.

دعوات متأخرة لتشديد الحماية الاقتصادية

ورغم كل هذا السخط، فإن هناك إجماعًا متزايدًا الآن في الأوساط الفرنسية -بل الأوروبية- على ضرورة "تحصين الدفاعات الاقتصادية الأوروبية" بصورة أوسع.

وترى بلومبيرغ أن هذه الدعوة تمثل "بصيص الأمل" في هذا السياق، لكنها تأتي في وقت غير ملائم، إذ إن "إصلاح السقف خلال العاصفة" ليس بالمهمة السهلة.

وقد أظهرت الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاء الأميركي أن الاتحاد الأوروبي لا يزال أكبر مصدر للواردات الأميركية خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025، مما يعكس استمرار اعتماد واشنطن على السلع الأوروبية رغم التوترات.

باريس تتأهب لعاصفة اقتصادية

ويأتي هذا الجدل في وقت تشهد فيه فرنسا حالة من الحذر والترقب، وسط مؤشرات على تراجع في بعض القطاعات، مثل السيارات الفاخرة والموضة. كما أن المخاوف تتزايد من انتقال العاصفة الجمركية الأميركية إلى ملفات أخرى مثل الطاقة والقطاع المصرفي.

وترى بلومبيرغ أن الأزمة الحالية قد تكون بداية لتحولات أوسع في المشهد الأوروبي، إذا ما قررت باريس، ومعها عواصم أوروبية أخرى، إعادة النظر في موقعها ضمن النظام التجاري العالمي.

وفي حين تسعى فرنسا إلى الحفاظ على استقلاليتها الاقتصادية والسياسية، فإن اتفاق الرسوم مع أميركا شكّل جرس إنذار مدوٍ لنخبتها الحاكمة يُعيد فتح النقاش حول حدود القوة الأوروبية في مواجهة القرارات الأحادية لواشنطن.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات دراسات الاتحاد الأوروبی

إقرأ أيضاً:

إسرائيل تعتمد على الأسلحة الأميركية: قائمة المشتريات وتحديات التجديد

صراحة نيوز-سلّط تقرير نشرته صحيفة هآرتس الإسرائيلية الضوء على “قائمة مشتريات إسرائيل من الآلات الحربية الأميركية”، في ظل اقتراب انتهاء الاتفاق الحالي للمساعدات العسكرية وتصاعد الانتقادات داخل واشنطن من الديمقراطيين والجمهوريين.
وذكر التقرير أن الاتفاق الإطاري الحالي، الذي وُقّع في عهد إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما للفترة 2019–2028، يوفر لإسرائيل أعلى مبلغ مساعدات سنوية في تاريخ العلاقات الأمنية بين البلدين.
وينص الاتفاق على منح الولايات المتحدة إسرائيل 3.8 مليارات دولار سنويًا لشراء طائرات وذخائر ومعدات للجيش، بالإضافة إلى تمويل برامج الدفاع الصاروخي المشتركة.
وأشار الكاتب عوديد يارون إلى أن قيمة المساعدات الأميركية تضاعفت خلال العامين الماضيين بسبب حرب إسرائيل في غزة، إذ أنفقت الولايات المتحدة نحو 32 مليار دولار، بينها 21.7 مليار دولار مباشرة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، أي أكثر من 6 أضعاف التمويل السنوي العادي.
كما أقرّ الكونغرس هذا العام حزمة مساعدات إضافية بقيمة 26 مليار دولار، شملت 4 مليارات لدعم القبة الحديدية و1.2 مليار لنظام الشعاع الحديدي.
وتشمل قائمة مشتريات إسرائيل من الولايات المتحدة بحسب التقرير:
50 طائرة إف-15 آي إيه (19 مليار دولار) من بوينغ، الصفقة أغسطس 2024.
18 مروحية سيكورسكي سي إتش-53 كيه سوبر ستاليون (3.4 مليارات دولار) من سيكورسكي ولوكهيد مارتن، الصفقة يوليو 2021.
25 طائرة إف-35 “أدير” (3 مليارات دولار) من لوكهيد مارتن، الصفقة يونيو 2024، والتسليم المتوقع 2028.
8 طائرات بيغاسوس كيه سي-46 للتزويد بالوقود (2.4 مليار دولار) من بوينغ، الصفقة مارس 2020.
عشرات آلاف القنابل والذخائر الموجهة (9 مليارات دولار) من بوينغ، الصفقة 2025، استخدمت في غزة ولبنان وسوريا واليمن.
آلاف صواريخ هيل فاير وأمرام (1.1 مليار دولار) من لوكهيد مارتن ورايثيون، بين 2024–2025.
قذائف ومدافع عيار 155 و120 ملم (1.4 مليار دولار) من مخزونات الجيش الأميركي وجنرال دايناميكس، بين 2023–2025.
محركات لناقلات الجنود نامر وإيتان (750 مليون دولار) من رولز رويس، بين 2019–2025.
شاحنات ثقيلة وناقلات صهاريج (250 مليون دولار) من أوشكوش وليوناردو، بين 2022–2025.
بنادق هجومية ورشاشات (160 مليون دولار) من سيغ ساور وكولت، بين 2024–2025.
كما شمل الدعم الأميركي تمويل بناء قواعد ومنشآت تحت الأرض ومدارج جديدة، مع عقود منذ 2019 بقيمة نصف مليار دولار وخطط مستقبلية تتجاوز مليار دولار.
ويُذكر أن الولايات المتحدة خصصت منذ 2011 نحو 3.4 مليارات دولار لمنظومات الدفاع الصاروخي، بينها 1.3 مليار للقبة الحديدية، إلى جانب تطوير صواريخ اعتراض متقدمة وبرامج مشتركة.
وأفادت وكالة رويترز أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قدمت في سبتمبر اقتراحًا لبيع إسرائيل أسلحة بقيمة 6.4 مليارات دولار، ما يعكس استمرار التعاون العسكري.
وأشار التقرير إلى أن الاتفاق الحالي، الذي أتاح لإسرائيل نحو 38 مليار دولار خلال العقد الماضي، سينتهي خلال عامين، ما يجعل تجديده مهمة أكثر تعقيدًا.
ورأى التقرير أن موقف إسرائيل التفاوضي أضعف بسبب تزايد الأصوات المناهضة لدعمها في الولايات المتحدة، سواء من الديمقراطيين بعد حرب غزة أو من الجمهوريين تحت شعار “أميركا أولاً”.
وأظهرت استطلاعات الرأي تراجعًا غير مسبوق في شعبية إسرائيل لدى الجمهور الأميركي، بما في ذلك المحافظين، مما يزيد صعوبة تمرير حزم المساعدات مستقبلًا.
وتجلت هذه التحديات في المناقشات الحالية حول تجديد الاتفاق، إذ طرحت إسرائيل تحويل الاتفاقية إلى نموذج “مشترك” بدل الدعم المباشر لجعلها أكثر قبولًا من الإدارة الأميركية الحالية.
وبلغت أغلب الأموال في الاتفاق الحالي (2019–2028) لشراء معدات أميركية، مقارنة بعام 2019 الذي خصص نحو ربع الميزانية فقط (815 مليون دولار) للمشتريات من الصناعات الدفاعية الإسرائيلية، ومن المتوقع أن ينخفض هذا المبلغ إلى الصفر بحلول 2028، أي أن جميع المساعدات ستُستخدم لشراء أنظمة أميركية.
واختتم التقرير بالإشارة إلى أنه رغم الضغوط في واشنطن، من المرجح أن تظل إسرائيل معتمدة عمليًا على التمويل والبنية التحتية الأميركية لعقود قادمة.

مقالات مشابهة

  • سريان اتفاق إلغاء التأشيرات بين الأردن وروسيا
  • سياسي: خطة المفوضية الأوروبية تجاه أموال روسيا المجمدة تهدد الاقتصاد الأوروبي
  • الاتفاق على استخدام الأصول الروسية المجمدة لم يحسم بعد والقرار سيتخذ خلال قمة الاتحاد الأوروبي
  • أوروبا تقترب من صفر الانبعاثات.. اتفاق تاريخي لخفض التلوث 90% بحلول 2040
  • المساعي الأميركية والفرنسية على حالها فهل من رهان على العرب؟
  • السفير حسام زكي: شراكات عربية فرنسية لتعزيز التعاون ودعم الوضع الإنساني في غزة
  • القطاع التصديري الأردني يتجاوز الرسوم الأميركية ويحقق أداءً قويًا في 2025
  • إسرائيل تعتمد على الأسلحة الأميركية: قائمة المشتريات وتحديات التجديد
  • وزير التجارة الخارجية الفرنسي يؤكد عزم بلاده توسيع الشراكة الاقتصادية مع سلطنة عمان
  • هآرتس تستعرض قائمة الأسلحة الأميركية لدى إسرائيل