شخصيات فرنسية: اتفاق الرسوم مع واشنطن استسلام وتبعية جديدة لأوروبا
تاريخ النشر: 2nd, August 2025 GMT
وصفت شخصيات سياسية بارزة في فرنسا -الاتفاق الأخير بين الاتحاد الأوروبي وإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية– بأنه "يوم مظلم" و"استسلام"، و"خضوع لإملاءات واشنطن" في موقف يعكس حالة الغضب غير المسبوقة في باريس تجاه ما يُنظر إليه كرضوخ أوروبي للإرادة الأميركية الاقتصادية.
وقال رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو -في منشور عبر منصة "إكس"- إن الاتفاق يُمثّل "خضوعًا" مضيفًا أن هذا "يوم مظلم لأوروبا".
وفي حين لم يشارك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هذا التوصيف القاسي، فإنه لم يُخفِ خيبة أمله من أداء الاتحاد الأوروبي، رغم رؤيته بأن الاتفاق جنّب القارة مواجهة طويلة الأمد مع إدارة ترامب المنحازة لنهج الحمائية الاقتصادية، وفق تقرير لوكالة بلومبيرغ.
انتقادات حادة من جميع الأطياف السياسيةمن أبرز الانتقادات التي وُجّهت للاتفاق ما كتبه وزير الخارجية الفرنسي الأسبق دومينيك دو فيلبان الذي شبّه ما جرى بـ"تبعية جديدة لأوروبا" مؤكدًا -في مقال مطوّل من 4400 كلمة نشره على موقع "غراند كونتينون"- أن الدول الأوروبية أصبحت تدفع ثمن اعتمادها على الولايات المتحدة، سواء اقتصاديًا أو إستراتيجيًا.
ورأى دو فيلبان أن الاتحاد الأوروبي بدا بطيئًا ومنقسمًا ومتساهلًا أمام الضغوط الأميركية. وحمّل المسؤولية للجميع دون استثناء، مشيرًا إلى أن ألمانيا وإيطاليا تمسّكتا بسوق التصدير الأميركي، في حين سعت دول أوروبا الشرقية إلى ضمان استمرار الحماية العسكرية الأميركية، أما فرنسا فقد اتبعت نهجًا متذبذبًا، يتراوح بين الخطاب الصارم والسعي لاستثناءات قطاعية خاصة بها.
وتعززت هذه الانتقادات بمواقف المعارضة السياسية في فرنسا، حيث اعتبرت مارين لوبان زعيمة حزب "التجمّع الوطني" الاتفاق "فضيحة" رغم أنها تسعى لتقليد ترامب في العديد من سياساته. أما زعيم اليسار المتطرف جان-لوك ميلانشون، فتعهد بـ"مواجهة الإمبريالية الأميركية" في موقف يؤكد مدى اتساع نطاق الغضب السياسي.
فشل مفهوم "السيادة الأوروبية" بأول اختباروما أثار قلق الأوساط السياسية الفرنسية أيضًا هو انهيار شعار "السيادة الاقتصادية الأوروبية" بمجرد أول اختبار حقيقي. فبينما يطرح ماكرون منذ سنوات فكرة أوروبا قوية مستقلة عن أميركا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد، أظهر هذا الاتفاق -وفق منتقديه- مدى هشاشة هذا المشروع.
وتكمن المفارقة -كما ترى بلومبيرغ- في أن ماكرون نفسه بات مضطرًا للاعتراف بالحاجة إلى تشديد دفاعات أوروبا الاقتصادية، في لحظة يُنظر فيها إلى ذلك كفشل لنهجه الإصلاحي داخل الاتحاد.
إعلانورغم أن بعض المحللين يرون أن الاتفاق يُجنب أوروبا مواجهة ضريبية شاملة مع واشنطن، فإن التحليل الغالب في باريس يشير إلى أن ترامب استغل الانقسامات داخل الاتحاد الأوروبي لفرض شروطه، دون أن يتكلف الدخول في معركة مباشرة.
دعوات متأخرة لتشديد الحماية الاقتصاديةورغم كل هذا السخط، فإن هناك إجماعًا متزايدًا الآن في الأوساط الفرنسية -بل الأوروبية- على ضرورة "تحصين الدفاعات الاقتصادية الأوروبية" بصورة أوسع.
وترى بلومبيرغ أن هذه الدعوة تمثل "بصيص الأمل" في هذا السياق، لكنها تأتي في وقت غير ملائم، إذ إن "إصلاح السقف خلال العاصفة" ليس بالمهمة السهلة.
وقد أظهرت الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاء الأميركي أن الاتحاد الأوروبي لا يزال أكبر مصدر للواردات الأميركية خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025، مما يعكس استمرار اعتماد واشنطن على السلع الأوروبية رغم التوترات.
باريس تتأهب لعاصفة اقتصاديةويأتي هذا الجدل في وقت تشهد فيه فرنسا حالة من الحذر والترقب، وسط مؤشرات على تراجع في بعض القطاعات، مثل السيارات الفاخرة والموضة. كما أن المخاوف تتزايد من انتقال العاصفة الجمركية الأميركية إلى ملفات أخرى مثل الطاقة والقطاع المصرفي.
وترى بلومبيرغ أن الأزمة الحالية قد تكون بداية لتحولات أوسع في المشهد الأوروبي، إذا ما قررت باريس، ومعها عواصم أوروبية أخرى، إعادة النظر في موقعها ضمن النظام التجاري العالمي.
وفي حين تسعى فرنسا إلى الحفاظ على استقلاليتها الاقتصادية والسياسية، فإن اتفاق الرسوم مع أميركا شكّل جرس إنذار مدوٍ لنخبتها الحاكمة يُعيد فتح النقاش حول حدود القوة الأوروبية في مواجهة القرارات الأحادية لواشنطن.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات دراسات الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الكونغو ورواندا تتحركان لتنفيذ اتفاق السلام رغم تعثر الالتزامات
عقدت جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا أول اجتماع للجنة الرقابة المشتركة، في خطوة نحو تنفيذ اتفاق السلام بين الجانبين، رغم عدم الوفاء حتى الآن بعدة التزامات منصوص عليها في الاتفاق.
وشارك في الاجتماع، الذي عقد الخميس في واشنطن، كل من الاتحاد الأفريقي وقطر والولايات المتحدة الأميركية.
وقالت الدولتان في بيان مشترك نُشر على منصات التواصل الاجتماعي الجمعة إن اللجنة ناقشت "مدى التقدم في تنفيذ الاتفاق"، إلى جانب قضايا أخرى.
وكان الاتفاق الذي أُبرم في يونيو/حزيران الماضي بين رواندا والكونغو الديمقراطية قد شكّل اختراقًا في مسار المحادثات التي رعتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وتهدف إدارة ترامب لإنهاء الصراع الذي أودى بحياة الآلاف، وجذب استثمارات غربية بمليارات الدولارات إلى منطقة غنية بالمعادن النادرة مثل التنتالوم والذهب والكوبالت والنحاس والليثيوم.
وينص الاتفاق على احترام وحدة الأراضي ووقف الأعمال العدائية في شرق الكونغو، وهي بنود لم يتم تنفيذها حتى الآن، كما يتضمن إجراءات اقتصادية، لكنه يفتقر إلى التفاصيل الدقيقة.
وفي اتفاق واشنطن، تعهدت الدولتان بتنفيذ اتفاق يقضي بانسحاب القوات الرواندية من شرق الكونغو خلال 90 يوما، وتشكيل آلية تنسيق أمنية مشتركة خلال 30 يوما، وتنفيذ خطة تم التوصل إليها العام الماضي لمراقبة انسحاب القوات الرواندية والتحقق منه في غضون 3 أشهر.
ويفترض أيضا نهاية العمليات العسكرية الكونغولية ضد قوات "تحرير رواندا الديمقراطية"، وهي جماعة مسلحة تنشط في الكونغو وتضم عناصر من الجيش الرواندي السابق ومسلحين شاركوا في الإبادة عام 1994 في رواندا، ضمن الإطار الزمني نفسه.
إعلانومع ذلك، فقد مرّ أكثر من 30 يوما دون عقد اجتماع للآلية الأمنية المشتركة، ولم تبدأ بعد العمليات ضد قوات "تحرير رواندا الديمقراطية"، ولا عملية انسحاب القوات الرواندية.
الاتفاق لا يزال قائماوقد تأسست لجنة الرقابة المشتركة لتكون منبرا لمتابعة تنفيذ الاتفاق ومعالجة الخلافات بين الطرفين.
وقد عُقد اجتماع اللجنة ضمن المهلة المحددة وهي 45 يوما من توقيع الاتفاق.
وقال مستشار الشؤون الأفريقية لدى الرئيس ترامب، مسعد بولس، للصحفيين الأربعاء إن الاتفاق "ليس خارج المسار"، مؤكدا أن اجتماع الآلية الأمنية سيُعلن عنه خلال أيام.
وعند سؤاله عن عدم إحراز تقدم في العمليات العسكرية ضد قوات "تحرير رواندا الديمقراطية" وانسحاب القوات الرواندية، أجاب بولس "لا يوجد جدول زمني لذلك… وإذا نظرتم إلى ما أُنجز منذ أبريل/نيسان، فستجدونه واسعا ومتماشيا مع أهدافنا. لذا، لا يمكن القول إن الاتفاق خرج عن مساره بأي شكل من الأشكال".
وأقرت مصادر مطلعة على المفاوضات بوجود تأخير في تنفيذ الاتفاق، لكنها شددت على أن هذا التأخير لا يشكل خطرا على الاتفاق ككل.
وكشفت مصادر عسكرية ودبلوماسية لوكالة "رويترز" أن الأطراف المتنازعة، بما فيها جماعة "إم23" المدعومة من رواندا، والمجموعات المسلحة المتحالفة مع الكونغو المعروفة باسم "وازاليندو"، قد عززت من انتشارها العسكري على خطوط المواجهة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري