معلومات حصرية عن تهديد بريطاني سابق موجه إلى الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 9th, June 2025 GMT
كشف موقع "ميدل إيست آي"، اليوم الاثنين، عن معلومات حصرية تتعلق بتهديد سري صادر من الحكومة البريطانية السابقة بسحب تمويل المحكمة الجنائية الدولية والانسحاب منها، إذا أصدرت مذكرات توقيف بحق مسؤولين إسرائيليين.
وأشار الموقع في تقرير ترجمته "عربي21" إلى أن " ديفيد كاميرون وزير الخارجية آنذاك في حكومة ريشي سوناك، قد وجه هذا التهديد في نيسان/ أبريل الماضي، خلال مكالمة هاتفية حادة مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان".
ولفت إلى أنه "بعد أقل من شهر، أعلن خان أنه يسعى لإصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير جيشه آنذاك يوآف غالانت، بالإضافة إلى قادة حماس يحيى السنوار وإسماعيل هنية ومحمد الضيف".
ودعا بيان خان آنذاك، إلى السماح لمكتبه والمحكمة بأداء عملها باستقلال وحيادية تامتين، مضيفا: "أصر على أن جميع محاولات عرقلة أو ترهيب أو التأثير بشكل غير لائق على مسؤولي هذه المحكمة يجب أن تتوقف فورا".
وعلم موقع "ميدل إيست آي" أنه في 16 آذار/ مارس 2024، قرر فريق خان الموسع من المحامين والباحثين أنه سيكون في وضع يسمح له بتقديم طلبات إصدار مذكرات توقيف بحلول نهاية نيسان/ أبريل.
وفي 25 آذار/ مارس، أبلغ خان الإدارة الأمريكية بقراره، وأبلغها مسبقًا بأنه سيتم تقديم طلبات إصدار مذكرات التوقيف بحلول نهاية نيسان/ أبريل.
ثم في 15 أبريل/ نيسان، في لندن، أبلغ المدعي العام وزير العدل البريطاني أليكس تشوك أنه سيتقدم بطلب إصدار مذكرات التوقيف، وكان خان قد طلب مقابلة وزير الخارجية، لكن كاميرون كان خارج البلاد.
كاميرون، رئيس الوزراء البريطاني الأسبق الذي عيّنه سوناك وزيرًا للخارجية في نوفمبر 2023، اتصل بخان أثناء زيارة رسمية للمدعي العام إلى فنزويلا في 23 أبريل.
وتستند تفاصيل المكالمة التي كشفها الموقع على عدد من المصادر بما في ذلك موظفون سابقون في مكتب خان مطلعون على المحادثة، واطلعوا أيضا على محاضر الاجتماع.
وأبلغ كاميرون خان أن التقدم بطلب إصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو وغالانت، سيكون "أشبه بإلقاء قنبلة هيدروجينية". وقال كاميرون إن التحقيق مع روسيا ومحاكمتها بتهمة "شن حرب عدوانية" على أوكرانيا أمر، ومقاضاة إسرائيل وهي "تدافع عن نفسها من هجمات 7 أكتوبر أمر آخر تمامًا".
وادعى أن مذكرات التوقيف ستكون لها "تداعيات عميقة" في بريطانيا وداخل حزبه المحافظ. ثم قال كاميرون إنه إذا أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق قادة إسرائيليين، فإن المملكة المتحدة "ستقطع تمويل المحكمة وتنسحب من نظام روما الأساسي".
المادة 127 من نظام روما الأساسي، الميثاق التأسيسي للمحكمة الجنائية الدولية، تسمح للدول بالانسحاب بموجب إخطار كتابي موجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
واتهم كاميرون، الذي يشغل حاليًا منصب لورد محافظ في مجلس اللوردات، المجلس الأعلى في البرلمان البريطاني، المدعي العام باستهداف إسرائيل. وتساءل عن سبب عدم "مقاضاة مكتب خان لإيران على هجماتها على إسرائيل".
وأخبر المدعي العام أنه "سيتخلى عن غرفة الملابس" وسيُنظر إليه من قِبل العديد من الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة، على أنه "يفقد السيطرة".
وأضاف كاميرون أنه في حال أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات التوقيف، فستُلزم المملكة المتحدة باعتقال نتنياهو إذا زار البلاد.
وأبلغ خان كاميرون أن مكتبه تواصل مع إسرائيل على مدى السنوات الثلاث الماضية، لكن ذلك "لم يُسفر عن أي تبادل جاد للمواد ذات الصلة بالتحقيقات".
ووفقًا لمصادر "ميدل إيست آي"، تحدث وزير الخارجية بحدة وصاح مرارًا وتكرارًا فوق خان، الذي اضطر إلى طلب ذلك لإكمال نقاطه.
وأشار المدعي العام إلى أن مكتبه يحقق في جرائم ارتكبتها حماس وإسرائيل، لكن كاميرون قال إن هذا يُمثل "تكافؤًا أخلاقيًا" بين الطرفين. وأكد مجددًا أن المملكة المتحدة ستنسحب من نظام روما الأساسي.
وأجاب خان: "إذا حدث هذا، فسيتعين علينا قبول أن النظام القائم على القواعد سينتهي". وأصر كاميرون على أن "العالم ليس مستعدًا لهذا".
وأخبر خان أنه "على وشك ارتكاب خطأ فادح. أحيانًا ما يتطلب الأمر تأملًا ومراجعة للأمور". لكن خان رفض التراجع، وواصل الدفاع عن موقفه.
وقال إن هناك "خطرًا كبيرًا" من أن يرى كثيرون في العالم أن النظام القائم على القواعد "لا يُطبق بالتساوي". وشكر خان وزير الخارجية على اتصاله، وانتهت المحادثة دون التوصل إلى أي حل.
وعندما تواصلت معه "ميدل إيست آي" للحصول على رد على الحوار مع كاميرون، قال خان: "ليس لدي تعليق في الوقت الحالي".
وطلبت "ميدل إيست آي" من كاميرون ووزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية التعليق.
وعندما أعلن خان عن تقدمه بطلب إصدار أوامر الاعتقال في 20 أيار/ مايو، وصف كاميرون القرار علنًا بأنه "خطأ" واتهم المحكمة الجنائية الدولية بـ"المساواة الأخلاقية" بين قادة إسرائيل وحماس.
وادعى أنه "لا أعتقد أن أحدًا كان أكثر صرامةً مع الإسرائيليين مني في اتصال مباشر تلو الآخر، ورسالة تلو الأخرى، بشأن وجوب الوفاء بالتزاماتهم".
في 10 حزيران/ يونيو، قدمت الحكومة المحافظة اعتراضًا على طلب خان إلى المحكمة الجنائية الدولية، بحجة أن المحكمة لا تملك ولاية قضائية على الإسرائيليين - وهو موقف تتمسك به الحكومة الإسرائيلية لسنوات.
في الشهر التالي، أعلنت حكومة حزب العمال المنتخبة حديثًا برئاسة كير ستارمر أنها ستسقط الاعتراض. وقال متحدث باسم ستارمر: "نحن واضحون تمامًا بشأن أهمية سيادة القانون واستقلال المحكمة على الصعيدين المحلي والدولي".
وقُبلت فلسطين في المحكمة الجنائية الدولية عام 2015، وفي عام 2021، أعلنت المحكمة أن لديها سلطة التحقيق في جرائم الحرب في الأراضي المحتلة.
وأفادت مصادر تحدث إليها خان في الساعات التي تلت مكالمته الهاتفية مع كاميرون لموقع "ميدل إيست آي" بأنه "بدا متفاجئًا ومنزعجًا من هذا الحوار". وقال خان، وفقًا لمصادر حاضرة آنذاك: "لا أحب أن أُضغط عليّ".
في جلسة للجنة البرلمانية للشؤون الخارجية في كانون الثاني/ يناير 2024، سألت رئيستها أليسيا كيرنز، وهي نائبة محافظة، كاميرون: "لم يسبق لك أن تلقيتَ ورقةً من محامٍ في وزارة الخارجية تفيد بأن إسرائيل تنتهك التزاماتها الإنسانية الدولية بموجب القانون الإنساني الدولي".
أجاب كاميرون: "لا أستطيع تذكر كل ورقة وُضعت أمامي... لا أريد الإجابة على هذا السؤال".
وأضاف: "إذا كنت تسألني عما إذا كنت قلقًا من أن إسرائيل اتخذت إجراءات قد تُشكل انتهاكًا للقانون الدولي... نعم، بالطبع أنا قلق بشأن ذلك".
وفي آذار/ مارس، ذكرت صحيفة الغارديان أن كيرنز قالت إنها تعتقد أن الحكومة تلقت نصيحة من محاميها، تفيد بأن إسرائيل انتهكت القانون الدولي في غزة.
وقال كيرنز في فعالية لجمع التبرعات في 13 مارس: "ما زلت مقتنعًا بأن الحكومة قد أكملت تقييمها المُحدّث بشأن ما إذا كانت إسرائيل تُظهر التزامًا بالقانون الإنساني الدولي، وأنها خلصت إلى أن إسرائيل لا تُظهر هذا الالتزام، وهو القرار القانوني الذي يتعين عليها اتخاذه".
وفرضت حكومة حزب العمال، المُنتخبة في يوليو، حظرًا جزئيًا على الأسلحة على إسرائيل في سبتمبر من ذلك العام، وعلقت محادثات اتفاقية التجارة الحرة مع البلاد الشهر الماضي.
بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت في نوفمبر، رفضت الحكومة التأكيد صراحةً على أنها ستعتقل السياسيين إذا زارا البلاد، على الرغم من أن متحدثًا باسم ستارمر قال إن الحكومة "ستفي بالتزاماتها القانونية".
في نيسان/ أبريل، أفاد موقع "ميدل إيست آي" بأن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر قام بزيارة سرية إلى لندن، والتقى بوزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي.
بعد صدور التقرير، أكد مكتب المدعي العام لموقع "ميدل إيست آي" أنه عرقل طلب مذكرة اعتقال قدمته جماعات قانونية إلى شرطة العاصمة البريطانية، زاعمةً أن ساعر ساعد وحرض على انتهاكات القانون الدولي في غزة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة عربية صحافة إسرائيلية الجنائية الدولية بريطانيا جرائم غزة بريطانيا غزة الاحتلال جرائم الجنائية الدولية صحافة صحافة صحافة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المحکمة الجنائیة الدولیة مذکرات توقیف بحق مذکرات التوقیف وزیر الخارجیة المدعی العام إصدار مذکرات میدل إیست آی أن إسرائیل إلى أن على أن وزیر ا
إقرأ أيضاً:
مسؤول أممي سابق لـعربي21: يجب فرض عقوبات دولية رادعة على إسرائيل
دعا المسؤول الأممي السابق وكبير مستشاري القضية الفلسطينية في منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض)، ليكس تاكنبرغ، قادة المجتمع الدولي إلى ضرورة "فرض عقوبات رادعة على إسرائيل، وأن يُشجّعوا على ىسحب الاستثمارات من الشركات التي تُمكّن الاقتصاد الإسرائيلي من مواصلة الحرب، والتوقف ليس فقط عن توريد الأسلحة لإسرائيل، بل أيضا التوقفعن شراء الأسلحة الإسرائيلية وبرمجيات المراقبة والمعدات الإسرائيلية الأخرى".
وأكد تاكنبرغ، مقابلة خاصة مع "عربي21"، أن "سياسة التجويع التي تنتهجها إسرائيل منذ بدء العدوان، قبل 19 شهرا، تُعد جريمة حرب تُستخدم كسلاح إبادة جماعية"، مشيرا إلى أن "المجتمع الدولي التزم الصمت طويلا، مما منح إسرائيل غطاءً لمواصلة عدوانها، قبل أن يبدأ هذا الصمت بالتصدع مع تزايد الغضب الشعبي العالمي ووضوح مواقف الخبراء القانونيين".
ولفت المسؤول الأممي السابق، إلى أن "هناك تحوّلا في موقف بعض الدول الغربية التي بدأت تدين علنا الإبادة الجماعية، وتكشف الوجه الحقيقي للحرب على غزة"، مرجّحا أن السبب في هذا التحول هو "الخوف من أن يُنظر إليهم في المستقبل كمتواطئين في الجرائم المرتكبة".
وفيما يتعلق بمحاسبة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، قال تاكنبرغ إن "الحكم النهائي في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل قد يستغرق عاما أو أكثر، لكنه سيكون ذا أهمية قانونية وتاريخية بالغة، لأنه سيضع إطارا قانونيا واضحا حول طبيعة جرائم إسرائيل ومسؤوليتها كدولة".
وشدّد تاكنبرغ على أن "الاعتراف بوقوع الإبادة الجماعية في غزة يفرض التزامات قانونية على الدول، من بينها فرض العقوبات الرادعة ووقف الدعم العسكري والاقتصادي لإسرائيل"، مطالبا بوقف فوري لإطلاق النار واستئناف العملية السياسية كخطوة أولى لوقف المجازر.
وتاليا نص المقابلة الخاصة مع "عربي21":
كيف تقيّمون عملية توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة؟
لقد شاهدنا خلال الأيام القليلة الماضية أن الخطة الإسرائيلية-الأمريكيةالرامية إلى تجاوز النظام الإنساني المتعارف عليه منذ زمن طويل من المجتمع الدولي، والأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكوميةفشل تماما، كما توقع العديد منا منذ أسابيع، منذ أن تم الإعلان عن تفاصيل الخطة الجديدة.
لقد شاهدنا الصور المروّعة لمئات الفلسطينيين الجائعين في غزة وهم يحاولون الوصول إلى ما يُطلق عليه "نقاط توزيع آمنة" أنشأها هذا النظام الجديد، مما أدى إلى فوضى مأساوية ومعاملة لا إنسانية للفلسطينيين، وإصابة العشرات ومقتل أحدهم، وهذا يُظهرالقصور التام في هذا النظام الجديد.
ما يُطلق عليه "مؤسسة غزة الإنسانية" ليست سوى ستار للتغطية على حرب الإبادة الإسرائيلية الجارية ضد الفلسطينيين، بما في ذلك التطهير العرقي، واستخدام التجويع كسلاح حرب.
يبدو أن حكومة نتنياهو –وقد صرّحت بذلك أيضا- أدركت أن الحرمان الكاملمن الغذاء، ومواصلة الحصار التام على الغذاء، أمر لا يمكن تسويقهللعالم، لذلك حاولوا خلال الأشهر الماضية إنشاء نظام بديل، لكن كما أوضحتمنظمات الأمم المتحدة المختلفة، فإن هذا النظام البديل لا يستوفي الحد الأدنى من المعايير الإنسانية، مثل الحياد، والاستقلال، وعدم التحيّزولا حتى المعايير الأساسية للكرامة الإنسانية ومبدأ "عدم الضرر".
في ظل النظام القائم التابع للأمم المتحدة، كان هناك أكثر من 400 نقطة توزيع يتم عبرها تقديم الغذاء والمساعدات الإنسانية الأخرى لأكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة.
أما في ظل النظام الجديد، فلن يكون هناك سوى أربع نقاط توزيع كحد أقصىبالنسبة لهذا العدد من السكان. كيف يمكن لنقطة توزيع واحدة أن تخدم نصف مليون شخص؟،هذا أمر مستحيل وخطير وغير إنساني، كما ذكرت سابقا.
نعم، إنه كما قلت ليس سوى ورقة توت وستار للتغطية على خطط إسرائيل المستمرة لتطهير قطاع غزة عرقيا.
ما تقييكم لموقف الأمم المتحدة من آلية توزيع المساعدات في غزة؟
كما ذكرتُ في إجابتي السابقة فإن الأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكوميةأو ما أسميه المجتمع الدولي الإنساني ككل رفض هذه الخطة للأسباب التي ذكرتها سابقا؛ فهي لا تلبي الحد الأدنى من المعايير المهنية لتقديم المساعدات الإنسانية، والتي تم تطويرها على مدى عقود إن لم يكن أكثر من ذلك، وهي في جوهرها أداة إضافية لمواصلةالتطهير العرقي، بل تسهيله، لأنه من أجل الحصول على المساعدات ضمن ما يسمى"مؤسسة غزة الإنسانية"، يجب على اللاجئين السير إلىواحدة من نقاط التوزيع الأربع، والتي يبدو أن اثنتين منهم فقط تم إنشاؤهما في الوقت الحالي.
ومن أجل ذلك يتم إبعادهم أكثر عن المناطق التي يريد الجيشوالحكومة الإسرائيلية تطهيرها وطرد الفلسطينيين منها.
لذلك، ناهيك عن كونه مجرد ستار للتغطية على استمرار الحرب، فإن النظام الجديد للمساعداتيُستخدم أيضا كأداة لفرض التهجير القسري على السكان الفلسطينيين.
ما هو موقف المجتمع الدولي من سياسة التجويع التي تتبعها إسرائيل في غزة؟
التجويع في غزة، واستخدام الحصار، واستخدام حرمان الناس من الغذاء والمساعدات الإنسانية الأخرى والكهرباء والمياه والوقودفي سياق الحرب الإسرائيلية الجارية، بدأ تقريبا منذ بداية الحرب قبل 19 شهرا. وكما رأينا، فقد ظل المجتمع الدولي صامتا لفترة طويلة جدا ودعم في البداية إسرائيل بقوةبعد هجمات 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ثم استمر في التأكيد على "حق إسرائيل في الدفاع عن النفس" بشكل غير مناسب تماما ومُخالف للقانون الدولي، لأن الدفاع عن النفس لا يمنح إسرائيل الحق في الغزو وشنّ حرب إبادة جماعية ضد سكان أرض محتلة؛ فهذا لا يحدث في إسرائيل ذاتها، بل يحدث في أرض قالت محكمة العدل الدولية إن على إسرائيل الانسحاب منها هي والضفة الغربية.
لقد ظل المجتمع الدولي صامتا لوقت طويل جدا، وبالتالي مكّن إسرائيل من الاستمرار. مؤخرا فقط، مع تفاقمالمجاعة والتجويع في قطاع غزة وانتشار الصور المروّعةعلى شاشات هواتفنا وتلفزيوناتنا، ومع تصاعد غضب المجتمع المدني فيالعديد من البلدان والمدن الكبرى حول العالم، الذين خرجوا للتظاهر، ومع بدء وسائل الإعلام في الاعتراف بأن ما يحدث ليس مجرد حرب بين طرفين،بل هو بالفعل إبادة جماعية، ومع تصاعد وضوح الخبراء الدوليين في القانونوالإبادة الجماعية في إدانة ما يحدث، بدأنا نلاحظ أن هناك بداية تغيير في موقف المجتمع الدولي تجاه الحرب الإسرائيلية، وخاصة تجاه سياسة التجويعالإسرائيلية في غزة.
إسرائيل تقصي نفسها عن المجتمع الدولي الذي يجب ألا يتجاهل المجازر المروعة وشبه اليومية في غزة، ولا يمكن أن ننتظر أكثر من ذلك، ولا يمكن أن يكون الوضع أكثر فظاعة مما نشهده الآن. نحن نشهد تطهيرا عرقيا خطيرا بحق المدنيين في قطاع غزة، والمشكلة هي الإرادة السياسية، ليست فقط الإرادة السياسية في إسرائيل، بل أيضا الإرادة السياسية في الولايات المتحدة التي هي الداعم الأكبر لتل أبيب، وكذلك الإرادة السياسية لدي باقي دول المجتمع الدولي، من أجل إجبار إسرائيل على وقف الحرب وإدخال المساعدات إلى غزة، وعلينا أن نقول بصوت عالٍ: يجب إنهاء تلك المأساة الآن وفورا.
هل تشعر أن هناك تحولا ملموسا في موقف الدول الغربية تجاه الجرائم الإسرائيلية في غزة؟
الضغط على القادة الغربيين للتخلي عن دعمهم الأعمى لإسرائيل في بداية الحرب كان يتصاعد خلال الأشهر والأسابيع الماضية، بالتحديد مع ظهور آثار الحصار الأخير ومنذ أن انتهكت إسرائيل وقف إطلاق النار من جانب واحد في بداية شهر آذار/ مارس، وضد سياسة التجويع التي تسببت في المجاعة الحالية، والتي تأتي في أعقاب 19 شهرا من حرب الإبادة المستمرة.
لذلك، بدأ القادة الغربيون يرون أنهم مُضطرون للاختيار بين الاستمرار في دعم إسرائيل من جهة، أو من جهة أخرى المخاطرة بالتعرض لاتهامات من إسرائيل أو منظمات مؤيدة لها بأنهم معادون للسامية.
لكنهم رغم ذلك، بدأوا يتحدثون علنا، بدأوا ينددون علنا بالإبادة الجماعيةوبسياسة التجويع. ورأينا عددا من الساسة الغربيينيخرجون أخيرا عن صمتهم بعد طول انتظار، ليعلنوا وصف وتسمية الحرب على حقيقتها.
وقد أشار عدد من القادة الأوروبيين إلى أنها إبادة جماعية، وقد رأينا أنه بمجرد أن خرج بعض القادة البارزين بمواقف واضحة، بدأ العديد من الآخرين يتبعونهم بسرعة، على ما يبدو خوفا من أن يكونوا في نهاية المطاف في الجانب الخاطئ من التاريخ، وأن يُنظر إليهم كمتواطئين في تنفيذ الإبادة الجماعية.
هذه خطوة مهمة، لكن الاعتراف بطبيعة ما تفعله إسرائيل فيقطاع غزة، وبشكل متصاعد أيضا في الضفة الغربية، يحمل معه مسؤوليات؛ فليس الحديثوحده كافيا.
بموجب القانون الدولي، جميع الدول مُلزمة بألا تكون متواطئة وألا تدعمأعمال الإبادة الجماعية، أو أيّا من الجرائم ضد الإنسانيةأو جرائم الحرب، ويجب أن تُتخذ خطوات فعلية لوقف ذلك، وهذا يعني أنه مع اعتراف القادة الآن بما يجري، فإن عليهم الآن واجبا قانونيايصعب عليهم إنكاره.
يجب عليهم فرض عقوبات رادعة وقوية على إسرائيل، وأن يشجعوا على سحب الاستثمارات من الشركات التي تمكّن الاقتصاد الإسرائيلي من مواصلة الحرب، والسماح والدعوة لمقاطعة تلك الشركات، والتوقف ليس فقط عن توريد الأسلحة لإسرائيل، بل أيضا التوقف عن شراء الأسلحة الإسرائيليةوبرمجيات المراقبة والمعدات الإسرائيلية الأخرى، حيث تتورط أكثر من 100 دولة في شراء هذه الأسلحة والمعدات والأجهزة والبرامج من إسرائيل، وهو ما يسمح للاقتصاد الإسرائيلي بمواصلة الحرب.
هذه الآن هي الخطوة التالية التي يجب أن نراها، يجب على القادة الغربيين أن يستخلصوا الدروس من هذه الاستنتاجات ويتخذواإجراءات ملموسة لوقف التجويع، ولن يتحقق ذلك إلا بوقف إطلاق نار شاملوإنهاء الحرب ثم استئناف العملية السياسية.
هل تعتقد أن هناك تنسيقا أوروبيا - أمريكيا لتصعيد الضغط على رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو؟
إنه مزيج من بعض الجهود المنسقة؛ فقد رأينا مثلا بيانا مشتركا بينبريطانيا وفرنسا وكندا يدين بشدة سياسة التجويع الإسرائيلية، ويُهدّد بعواقب إذا لم تتوقف تلك السياسة.
بالتوازي مع ذلك، نرى الأثر النفسي لتغيير عدد من القادة المؤثرينلهجتهم بشكل مفاجئ، مما دفع قادة آخرين كانوا مترددين أو متفرجينللشعور بالضغط وقرّروا الانضمام إلى أولئك الذين اتخذوا مواقف صارمة.
لذلك، هو مزيج من التنسيق والضغط النفسي، الضغط من أسفل لأعلى، من المظاهرات المتزايدة في دول الغرب، ومن أفراد المجتمع المدني لاستغلال القوانين والضغط بهذا الاتجاه.
إلى أي مدى تعتقد أن الضغط الأوروبي والأمريكي سينجح في إنهاء الأزمة الإنسانية والحرب في غزة؟
من الواضح جدا أن الضغط المباشر الوحيد القادر على إجبار إسرائيل على التوقفهو أن تعلن إدارة ترامب، وتحديدا ترامب نفسه، بوضوح أنه "يجب أن تتوقف الحرب الآن"، وليس فقط أن يذكر ذلك ضمن منشور عابر على وسائل التواصل الاجتماعي، أو في أحد مقابلاته الإعلامية العديدة، بل أنيوجهرسالة واضحة لا تحتمل التأويل إلى نتنياهو، وهذا ما سيوقف الحرب فعلا.
والسؤال الآن هو: كيف نصل إلى هذه النقطة؟، وكيف يمكن للآخرين أن يلعبوا دورا في ذلك؟،أوروبا مهمة جدا؛ فالقادة الأوروبيون هم الكتلة التالية من القادة الذين سمحوا باستمرار الحرب، وما أعتقد أنه مهم للغاية أيضا، هم قادة دول الخليج.
ترامب كان مؤخرا في الخليج، حيث زار الإمارات وقطر والسعودية، وهو يرى أن هناك فرصا هائلة للاستثمار والأعمال.
لكن الحرب وصور الأطفال الجائعين لا تخلق المناخ المناسب لصفقات اقتصادية ناجحة.
أعتقد أن هذا ما بدأ يدفع ترامب لأن يكون أكثر انتقادا وأكثر نفادا للصبر وانزعاجا من مناورات نتنياهو المستمرة.
ومن المهم أن يقوم قادة الخليج بتذكير ترامب بمحادثاتهمخلال زيارته للخليج ويواصلوا الضغط عليه، جنبا إلى جنب مع القادة الأوروبيينلوقف هذه الحرب.
هل أعتقد أن ذلك سينجح؟، نعم أعتقد ذلك، لأن إسرائيل لا تمتلك رؤية ولا تمتلك استراتيجية، والسبب في استمرار الحرب هو اعتباراتسياسية داخلية، وتهديدات أحزاب ورموز اليمين المتطرف المستمرة لنتنياهو بالانسحاب من الائتلاف الحكومي في حال رضخ للضغط الأمريكي والضغوط الأوروبية، ووافق على وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب، لأن ذلك لن يؤدي فقط إلى إسقاط الحكومة، بل سيؤدي إلى نهاية مسيرة نتنياهو السياسية؛ إذ يواجه نتنياهو عدةقضايا فساد داخلية وهي جارية حاليا، إضافة إلى مذكرات اعتقال صادرة عنمحكمة العدل الدولية.
لذلك، فإن سقوط حكومته يعني على الأرجح بداية محاكمتهوسجنه في النهاية. ومن المؤسف أن هذا الخوف الشخصيوهذه الاعتبارات الشخصية هي على الأرجح السبب الرئيسي الوحيد الذي حالحتى الآن دون إجبار إسرائيل على وقف الحرب المستمرة.
ما توقعاتكم بشأن الحكم المرتقب من محكمة العدل الدولية في قضية الإبادة في غزة؟ ومتى سيصدر؟
فقط للتذكير جنوب أفريقيا رفعت دعوى قضائية ضد إسرائيل بموجباتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية مُتهمةً إسرائيل بأن ممارساتها خلال حربها منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023تُشكّل ممارسات إبادة جماعية ينطبق عليها تعريف الإبادة الجماعيةبموجب الاتفاقية، حيث القتل العمد وتشويه سكان غزة، وكذلك فرض ظروف معيشية تجعل من بقاء المجموعة مستحيلا، وهذه عناصر أساسية ضمنتعريف الإبادة الجماعية في الاتفاقية.
محكمة العدل الدولية، في كانون الثاني/ يناير من العام الماضي أصدرت بيانا يفيد بأن جنوب أفريقيا أثبتت احتمال انتهاك حقوق الفلسطينيين بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعيةأي أن هناك قضية أولية وأدلة أولية على ارتكاب إبادة جماعية، وذلك في انتظار تقدم إجراءات المحكمة. كان هذا قرارا مؤقتا يتضمن أوامر فورية للحكومة الإسرائيلية لوقف ممارسات الإبادة فورا. أوامر مُلزمة قانونيا، وهذه الأوامر تم تكرارها وتوسيعها في أحكام لاحقة، إذا لم أكن مخطئا، في آذار/ مارس وأيار/ مايو من العام الماضي، لكنها كانت أحكاما مؤقتة، والقضية ما تزال جارية.
جنوب أفريقيا قدّمت أدلتها، والآن إسرائيل ستحصل على الفرصة، بما أنها قضية بينها وبين جنوب أفريقيا، سيكون أمامها فرصة للرد وتقديم أدلتها المضادة إذا رغبت في ذلك، ثم سوف تُعقد جلسة استماع قد تستمر لأسبوع تقريبا بحضور الطرفين، وربما بحضور شهود وخبراء، وتقديم الأدلة، ثم سيصدر الحكم النهائي.
وأعتقد أن ذلك سيستغرق سنة أخرى على الأقل، وربما سنة ونصف قبل أن يصدر الحكم النهائي.
ما يمكننا قوله الآن هو أن هذه العملية القضائية مهمةكحكم قانوني على الحرب الإسرائيلية من أجل وضع إطار قانوني واضحلتقييم ما إذا كانت إسرائيل قد ارتكبت فعلا إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني، وربما عناصر أخرى، لأن الإبادة مظلة تضم تحتها عددا من الجرائم الدولية التي تُرتكب بنيّة واضحة، وحتى إن ارتكبت كل واحدة منها على حدة، فإنها تظل مخالفة للقانون الجنائي الدولي.
وبالتالي فإن هذا الحكم سيُشكّل قرارا قانونيا، لكن الحقيقة أن هذا الإجراء يستغرق عدة سنوات من لحظة البدء وحتى صدور الحكم، ما يعني أنه ليس أداة من أجل وقف الحرب بشكل فوري؛ فهذه المسؤولية تقع على عاتق المجتمع الدولي.
ليست لدينا حكومة عالمية يمكنها محاسبة إسرائيل. لدينا أمم متحدة غير مثالية حيث لا يزال مجلس الأمن تحت هيمنة الدول الخمس الدائمة العضوية التي تمتلك حق الفيتو. لكن مع ذلك، الحكم سيكون في غاية الأهمية، لأنه سيقدم الجواب القانوني النهائي حول طبيعة سلوك إسرائيل، وسيكون لهذا أيضا أهمية حاسمة فيما يتعلق بالمسؤولية الجنائية الفردية، وكذلك مسؤولية دولة إسرائيل تجاه الشعب الفلسطيني، الأمر الذي يفرض عليها واجب تقديم تعويضات، وهذا بطبيعة الحال أمر بالغ الأهمية.
توقعاتي بشأن الحكم مثلما ذكر العديد من الخبراء القانونيين وخبراء الإبادة الجماعية، أن المحكمة ستجد أن هذه الحالة تمثل نموذجا للإبادة الجماعية بكل عناصرها، بما في ذلك حقيقة أن غزة أصبحت غير قابلة للحياة، وأن البنية التحتية الأساسية التي تمكّن الناس من البقاء على قيد الحياة قد دُمّرت تماما.
وأيضا التصريحات الواضحة جدا من مسؤولين إسرائيليين، والتي تُظهر نية الإبادة بشكل علني حتى هذه اللحظة، وبدلا من التراجع أو الخوف من المساءلة القانونية، يبدو أن القادة والسياسيين الإسرائيليين أصبحوا أكثر حدة في التعبير عن نيتهم في الإبادة، والتهجير القسري، والقتل، وتشويه سكان غزة.
لذلك، لا شك لديّ أن محكمة العدل الدولية ستجد أن إسرائيل قد ارتكبت جريمة إبادة جماعية.
كيف تقيّم مجمل المساعي الرامية لمحاسبة إسرائيل في المحاكم الدولية؟
الجهود موجودة وكانت قوية كما رأينا، جنوب أفريقيا استغرقت بضعة أشهر لجمع المعلومات الأولية وتقديم الدعوى. قدّمت الدعوى قبل نهاية عام 2023، بعد أشهر قليلة فقط من بدء الحرب. وفي نفس الوقت، كانت المحكمة الجنائية الدولية منخرطة بالفعل في التحقيق حول الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي والجرائم الدولية المحتملة بموجب نظام روما الأساسي، وقد أصدرت مذكرات اعتقال. نعم استغرق الأمر عاما كاملا منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر، لكن على الأقل هناك عمل قد تم إنجازه، وآليات المحاسبة الدولية تم تفعيلها وتم استخدامها.
كما ذكرت سابقا هذه الآليات مهمة من أجل المساءلة القانونية مستقبلا وتقديم تعويضات. لكنها ليست كافية أو قوية بما يكفي لوقف الإبادة الجماعية بشكل فوري.
هذا لا يمكن أن يحدث إلا من خلال تحمل الدول الفاعلة في المجتمع الدولي مسؤولياتها وأن تقول هذا يكفي، هذا يجب أن يتوقف فورا.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس