نائب:وزارة المالية تمنح أراضي الدولة للمستثمرين خارج الضوابط
تاريخ النشر: 10th, June 2025 GMT
آخر تحديث: 10 يونيو 2025 - 12:13 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قدم النائب عن محافظة النجف هادي السلامي، الثلاثاء، شكوى ضد وزيرة المالية طيف سامي بسبب منح أراضي عقارات الدولة للاستثمار خلافا للقانون. وقال السلامي في حديث صحفي ان “هناك شبهات فساد كبيرة وخطيرة بمنح أراضي الدولة للمستثمرين في محافظة النجف الاشرف”.
واضاف ان “وزيرة المالية طيف سامي أعطت موافقات خلافا لقانون الاستثمار رقم ( ١٣ ) لسنة ٢٠١٠ المادة ٦ رابعا ( أ )”، مشيرا الى ان “لجنة الأمر النيابي رقم ٨٣ حركت شكوى ضد وزيرة المالية أمام جهاز الادعاء العام وهيئة النزاهة”. وتابع ان “لجنة الأمر النيابية استضافت محافظ النجف ورئيس هيئة الاستثمار في المحافظة، ودائرة عقارات الدولة، ومدير التخطيط العمراني، ومدير بلدية مدينة السلام للوقوف على اجراءات والية توزيع الأراضي للمستفيدين”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
بمشاركة أكثر من 40 عارضا..افتتاح صالون الخدمات المالية الموجهة لدعم الاستثمار
أفتُتح اليوم الثلاثاء صالون الخدمات المالية الموجهة لدعم الاستثمار “تمويل 2025″، على مستوى المدرسة العليا للفندقة والإطعام. بمشاركة أكثر من 40 عارضا يمثلون مختلف الفاعلين في مجال دعم المقاولاتية.
ويعرف هذا الصالون، المنظم من قبل المؤسسة الجزائرية لدعم الشباب وتنمية المقاولاتية، مشاركة بنوك،شركات تأمين وهيئات عمومية داعمة للاستثمار والمقاولاتية، حيث يرتقب أن يستقطب أزيد من 1600 زائر مسجل من حاملي المشاريع. الراغبين في الاطلاع على الحلول التمويلية والتأمينية المتاحة. وفق ما أوضحه المنظمون.
وشهد حفل الافتتاح حضور ممثلين عن وزارة المالية، مديري مؤسسات بنكية وتأمينية وأعضاء من غرفتي البرلمان.
وأكد محافظ الصالون،محمد علي قوادري، في كلمته الافتتاحية.أن هذه التظاهرة تصبو لدعم جهود الحكومة لترقية القطاع البنكي وتطوير التأمين وإعادة التأمين. مضيفا أنها تهدف إلى تسليط الضوء على واقع تمويل المشاريع واقتراح حلول عملية. خاصة في ما يخص حماية البيانات البنكية وتحديث الخدمات المالية.
بدوره، أعرب المدير العام للمؤسسة الجزائرية لدعم الشباب وتنمية المقاولاتية، محمد أسامة بابو، عن نية المؤسسة تنظيم طبعات قادمة للصالون. معلنا عن مشروع لإطلاق منتدى وطني يعنى برفع نسبة الإدماج الصناعي وتحقيق المطابقة وتشجيع الإنتاج المحلي.