الجهضمي لـ"الرؤية": التشريعات الوطنية تحث على التبرع بالأعضاء وتقطع الطرق على "المُتاجرين"

 

 

 

 

 

◄ القانون يُرسي دعائم تشريع متكامل يُعنى بضبط قضية طبية وإنسانية معقدة

◄ نقص أعداد المُتبرعين ظاهرة عالمية.. والحل في زيادة التوعية المجتمعية

◄ "الوفاة الدماغية" مفهوم علمي يُشكِّل ركيزة أساسية في برامج التبرع بعد الوفاة

◄ القانون العُماني يُجرِّم بيع وشراء الأعضاء ويحظر الإعلان عنها أو التوسط فيها

◄ التشريعات الوطنية تُرسِّخ ثقافة التبرُّع الإنساني النبيل بدون أي مقابل مادي

 

 

الرؤية- سارة العبرية

أكد الدكتور قاسم بن محمد الجهضمي رئيس قسم التبرع بالأعضاء بدائرة البرنامج الوطني لزراعة الأعضاء في وزارة الصحة، أن قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (44/ 2025)، يعمل على إرساء دعائم تشريع متكامل يُعنى بضبط واحدة من أكثر القضايا الطبية والإنسانية تعقيدًا، وإلى تنظيم إجراءات التبرع والنقل بما يضمن سلامة المتبرعين والمتلقين، ويمنع أي استغلال أو تجاوز في هذا المجال الحساس.

وأوضح الجهضمي- في حوار خاص مع "الرؤية"- أن تنظيم عمليات التبرع وزراعة الأعضاء كان يتم سابقًا بموجب لائحة تنظيمية صادرة في العام 2018، إلّا أن القانون الجديد يقدم إطارًا متكاملًا من الجوانب الطبية والأخلاقية والتشريعية، يمكن الفرق الطبية من أداء عملها بثقة ومسؤولية، مع ضمان حماية الأطراف كافة.

وأضاف "زراعة الأعضاء ليست مجرد عملية جراحية؛ بل هي منظومة مترابطة تبدأ من المتبرع وتنتهي بالمتلقي، وتشمل سلسلة من الإجراءات الطبية والتقنية والتشريعية واللوجستية المعقدة، والتي تتطلب كوادر مدربة وبنية تحتية مجهزة". وأشار رئيس قسم التبرع بالأعضاء إلى أن أحد أبرز التحديات التي تواجه هذا المجال يتمثل في النقص الحاد بأعداد المتبرعين، وهي ظاهرة عالمية وليست حصرًا على السلطنة، ما يستدعي المزيد من التوعية المجتمعية، وتفعيل ثقافة التبرع بالأعضاء، لا سيما بعد التبرع بالأعضاء بعد الوفاة.

وبيَّن الجهضمي أن القانون الجديد قدَّم إضافة نوعية على صعيد تنظيم التبرع بعد الوفاة؛ حيث نص على شروط واضحة؛ منها: التثبت من الوفاة بالمعايير العلمية المعتمدة، ووجود تقارير طبية مستقلة من أطباء استشاريين، وعدم مشاركة أي منهم في عملية الزراعة ذاتها. وقال إن القانون عرَّف "الوفاة الدماغية" بصورة دقيقة، وهو مصطلح لا يزال بحاجة لمزيد من التقبُّل المجتمعي، مشددًا على أن هذا المفهوم العلمي يُشكِّل ركيزة أساسية في برامج التبرع بعد الوفاة، ويتطلب استجابة طبية دقيقة وسريعة لتقييم الأعضاء والتنسيق لزراعتها خلال إطار زمني ضيق.

وفي هذا السياق، أشار الجهضمي إلى أن وزارة الصحة أطلقت حملة وطنية للتوعية بالتبرع بالأعضاء شملت جميع المحافظات، كما لعبت الرابطة العُمانية لزراعة الأعضاء والرابطة العُمانية لأمراض وزراعة الكلى دورًا محوريًا في هذا المجال، إلى جانب تدشين خيار التسجيل كمتبرع عبر تطبيق "شفاء" الإلكتروني الذي يمكّن المواطن والمقيم من إبداء رغبته بطريقة سهلة وآمنة.

وأكد الجهضمي أن القانون يضمن الحماية القانونية للمُتبرِّعين، من خلال اشتراط الرضا الحُر والمكتوب، مع الحق الكامل في العدول عن القرار في أي وقت قبل العملية، مشددًا على أن القانون يُجرِّم بيع وشراء الأعضاء، ويحظر الإعلان عنها أو التوسط فيها، ويمنع تلقي أي مقابل مادي، وهو ما يُرسخ ثقافة التبرع الإنساني النبيل.

وعن جاهزية السلطنة من حيث الكوادر والبنية الأساسية، أوضح الجهضمي أن خدمات زراعة الكلى والكبد والقلب والقرنية متوفرة بالفعل في سلطنة عُمان، مشيرًا إلى أن التحدي لأكبر يظل في توفر المتبرع المناسب، وهو ما يعمل عليه البرنامج الوطني لزراعة الأعضاء عبر تكثيف التوعية وتحديث البنية الفنية والكوادر المتخصصة.

وعن نتائج هذا الجهد، كشف الجهضمي أن عام 2024 شهد زراعة 40 كلية، منها 10 من متبرعين بعد الوفاة الدماغية، مقارنة بـ19 عملية فقط في 2023، كما تمت زراعة 20 كبدًا في العامين الأخيرين؛ بينها 3 من متبرعين بعد الوفاة، وأُجريت أول عملية زراعة قلب في تاريخ السلطنة في أبريل 2025، وأُعيد كذلك تفعيل برنامج زراعة القرنية في سبتمبر 2023، مع إجراء أكثر من 120 عملية زراعة قرنية منذ ذلك الحين.

ولفت إلى أن القانون من شأنه أن يحفّز التوسع في برامج التدريب والتخصص؛ حيث تعكف الوزارة على تطوير كوادرها في مجالات مثل علم الأمراض، والعناية المركزة، وتشخيص الوفاة الدماغية، وتطابق الأنسجة، بما يضمن استدامة جودة الخدمة.

واختتم الجهضمي حديثه بالتأكيد على أن سلطنة عُمان تستفيد من تجارب الدول الرائدة عبر شراكات مع جهات مثل منظمة الصحة العالمية والمؤسسة الإسبانية للتبرع وزراعة الأعضاء (DTI)؛ بهدف تكييف النماذج الدولية مع الخصوصية العُمانية، وتحقيق أفضل الممارسات الطبية والتشريعية.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية