الحرية المالية.. بين الواقع والطموح
تاريخ النشر: 10th, June 2025 GMT
حمود بن سعيد البطاشي
"على قد لحافك مد رجليك"، مثل شعبي بسيط يحمل في طياته حكمة مالية عميقة. فهو يدعو إلى العيش ضمن حدود الإمكانيات، وتجنب التورط في التزامات مالية تفوق القدرة. في زمننا الحالي، أصبح من الشائع أن يلجأ الأفراد إلى القروض البنكية لشراء منازل أو سيارات، مما يثقل كاهلهم بديون تمتد لعقود.
الحرية المالية تعني القدرة على تلبية الاحتياجات المالية وتحقيق الأهداف دون الاعتماد على الآخرين أو القلق بشأن الديون أو الضغوط المالية. إنها حالة من الاستقلال المادي تمنح الفرد تحكمًا أفضل في حياته واستثمارًا أفضل في مستقبله.
مستويات الحرية المالية:
1- الوضوح: الوعي الكامل بالوضع المالي الحالي وتحديد الأهداف المستقبلية.
2. الاكتفاء الذاتي تغطية النفقات الأساسية من الدخل الشخصي دون الحاجة للمساعدة الخارجية.
3. غرفة التنفس القدرة على الانتقال من راتب إلى آخر دون ضغوط مالية كبيرة.
4. الاستقرار: امتلاك مدخرات تُغطي نفقات ستة أشهر على الأقل، مع عدم وجود ديون.
5. المرونة: امتلاك مدخرات تكفي لتغطية نفقات سنتين، مما يُوفر مرونة مالية أكبر.
6. الاستقلال المالي تحقيق دخل كافٍ من الاستثمارات لتغطية النفقات دون الحاجة للعمل.
7. الثروة الوفيرة: امتلاك ثروة تفوق الاحتياجات بكثير، مما يُتيح حياة مريحة ومستقرة.
وفيما يلي خطوات نحو الحرية المالية:
1. التخطيط المالي: وضع خطة مالية واضحة تتضمن ميزانية شهرية، وأهداف ادخار، واستراتيجيات للاستثمار.
2. تقليل الديون: العمل على تقليل الديون الحالية وتجنب الاقتراض غير الضروري.
3. الادخار: تخصيص جزء من الدخل للادخار بانتظام، مما يُوفر أمانًا ماليًا في المستقبل.
4. الاستثمار: البدء في الاستثمار مبكرًا، سواء في الأسهم أو العقارات أو صناديق الاستثمار، لتنمية الثروة على المدى الطويل.
5. التعلم المستمر: السعي للحصول على المعرفة المالية من خلال القراءة، والدورات التدريبية، والمشاركة في ورش العمل.
6. العيش تحت مستواك المالي: الإنفاق أقل مما تكسب، وتوفير جزء من الدخل للاستثمار أو التقاعد أو حالات الطوارئ.
والحرية المالية ليست مجرد هدف، بل هي أسلوب حياة يمكن أن يُغير من جودة حياتك بشكل جذري. من خلال التخطيط الجيِّد والالتزام والتعليم المالي، يمكنك تحقيق هذه الحرية التي تتيح لك الاستمتاع بحياة مليئة بالاستقرار والطمأنينة. لذا، ابدأ اليوم في اتخاذ خطوات نحو تحقيق الحرية المالية، واستمتع بحياة مليئة بالفرص والإمكانيات.
الخلاصة.. إنَّ الحرية المالية هي رحلة تبدأ بالوعي والتخطيط وتنتهي بالاستقلال المالي. هي ليست مجرد امتلاك المال، بل القدرة على التحكم في حياتك المالية واتخاذ قراراتك بحرية دون قيود الديون أو الضغوط المالية. فلنجعل من هذا الهدف واقعًا نعيشه، لا حلمًا نتمناه.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء اللبناني: الدولة فقط المنوط بها امتلاك السلاح وقرار الحرب والسلم
أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أن الدولة فقط هي المنوط بها أن تمتلك السلاح وأن يكون لها القرار في الحرب والسلم.
وقال رئيس الوزراء اللبناني في تصريحات له : نعمل مع الأسرة الدولية لضمان العودة الآمنة للاجئين السوريين، كما نعمل على وضع قانون منصف لتحقيق العادلة للمودعين وإعادة الثقة بالنظام المصرفي.
وأضاف رئيس الوزراء اللبناني: لبنان يمتلك إمكانات لوجستية هائلة ولكن الفساد الذي طال طويلا حال دون تحقيق قدراتنا.
وأتم رئيس الوزراء اللبناني: لبنان ملتزم باحترام كل القرارات الدولية بما فيها القرار 1701.
وفي وقت لاحق؛ أكد رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، أن انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من كامل الأراضي اللبنانية حتى الحدود الدولية يُعدّ أولوية قصوى لحكومته، مشددًا على أن هذا الملف سيظل في صدارة الجهود الدبلوماسية الوطنية.
وجاء ذلك خلال تصريحات صحفية أدلى بها سلام، حيث أشار إلى أن الحكومة اللبنانية لن تقبل بأي شكل من الأشكال مقايضة المساعدات بإعادة الإعمار أو ربطها بشروط سياسية، مؤكدًا على سعي الحكومة لحشد الدعم الدولي مع الحفاظ على السيادة والاستقلالية في اتخاذ القرارات الوطنية.
وفي سياق متصل، شدد سلام على أن احتكار السلاح وقرار الحرب والسلم يجب أن يكون حصريًا بيد الدولة اللبنانية، مشيرًا إلى التزام الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحرير جميع الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي وبسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها حصراً.
وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوترات على الحدود اللبنانية مع الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب الجهود المبذولة لإعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار الاقتصادي وسط تحديات سياسية وأمنية متزايدة.
وكان مجلس الوزراء اللبناني قد أقر مسودة البيان الوزاري لحكومة نواف سلام، والتي تضمنت "تحرير الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي، والالتزام بالقرار الأممي 1701، واحتكار السلاح بيد الدولة"، فيما غاب عنها بند "المقاومة" لأول مرة منذ 25 عامًا.
وفي ختام تصريحاته، أكد سلام أن الحكومة اللبنانية تسعى إلى حشد الدعم الدولي مع الحفاظ على السيادة والاستقلالية في اتخاذ القرارات الوطنية، مشددًا على أن انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من كامل الأراضي اللبنانية حتى الحدود الدولية يأتي على رأس أولويات حكومته.