(CNN) -- طلبت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نويم، خلال الأيام الماضية، من وزير الدفاع بيت هيغسيث توجيه القوات العسكرية في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا التي تشهد منذ أيام احتجاجات ضد سياسات الهجرة، اعتقال المتظاهرين، وهي خطوة من المرجح أن تنتهك القانون الفيدرالي.
وخلال عطلة نهاية الأسبوع، أرسلت نويم مذكرة تطلب من هيغسيث توجيه القوات لاعتقال "مخالفي القانون تمامًا كما هو الحال في أي منشأة فيدرالية يحرسها الجيش"، وفقًا لصحيفة "سان فرانسيسكو كرونيكل"، التي حصلت على المذكرة.
وأكدت وزارة الأمن الداخلي لشبكة CNN تقديم طلب.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية:
الجيش الأمريكي
الشرطة الأمريكية
الهجرة غير الشرعية
إقرأ أيضاً:
اعلان حظر التجوال في “لوس أنجلوس” وترامب يصف المتظاهرين بـ”الأعداء الأجانب”
الجديد برس| في تطورات مثيرة تشهدها مدينة لوس أنجلوس، أعلنت العمدة كارين باس فرض حظر تجوال صارم في وسط المدينة، ابتداء من الساعة الثامنة مساء وحتى السادسة صباحا، وذلك عقب اندلاع احتجاجات واسعة إثر مداهمات فدرالية أثارت جدلا كبيرا بشأن ملف الهجرة. وأوضحت باس أن القرار سيستمر لعدة أيام مع مراجعة دورية للظروف الأمنية، مشيرة إلى أن الاستثناءات من الحظر ستُمنح فقط لأسباب محددة، كالسكان المحليين أو المتوجهين إلى أعمالهم. ويأتي هذا التصعيد الأمني بعد تعرض عشرات المتاجر لأعمال نهب وتخريب، حيث سجلت السلطات 29 حالة اقتحام لمحلات تجارية في موجة عنف اعتبرت الأخطر منذ انطلاق العمليات الفدرالية بالمدينة. وأعلنت شرطة لوس
أنجلوس توقيف عدد من المتظاهرين بعد خرقهم حظر التجوال، بينما لا تزال حالة التوتر تسيطر على الشوارع الرئيسية. وفي خضم هذه الأحداث، دخل الرئيس الأميركي السابق دونالد
ترامب على خط الأزمة بتصريحات نارية، مدافعا عن قراره بنشر قوات الحرس
الوطني في
كاليفورنيا من دون الرجوع إلى سلطات الولاية، معتبرا أن ما يحدث في لوس أنجلوس يمثل “حالة تمرد”، وأن المدينة كانت على وشك “الاشتعال” لولا تدخله. وفي خطاب ألقاه من قاعدة فورت براغ في ولاية نورث كارولينا، وصف ترامب المتظاهرين بأنهم “أعداء أجانب” يسعون، حسب تعبيره، إلى تقويض النظام العام وتهديد السيادة الوطنية، متهما إياهم برفع أعلام أجنبية والانخراط في “غزو غير شرعي” لأراضي البلاد. وقال: “نشهد الآن هجوما منظما على أمن البلاد، ولن نتوانى في الدفاع عن حدودنا ومدننا”. لكن خطوة ترامب قوبلت برد قانوني حاد من قبل مسؤولي ولاية كاليفورنيا، إذ أكد المدعي العام للولاية أن الإدارة الفدرالية تجاوزت صلاحياتها بإرسال الحرس الوطني من دون موافقة الحاكم غافن نيوسوم. وقدمت الولاية دعوى قضائية تطالب بإبطال القرار، مشددة على أن نشر القوات الفدرالية ينتهك الدستور ويُعد مسّا بصلاحيات الولاية. من جانبها، ذكرت شبكة “سي إن إن” أن المدعي العام يسعى إلى استصدار أمر قضائي عاجل لوقف انتشار القوات، محذرا من “أضرار لا يمكن تداركها” قد تلحق بالنسيج الاجتماعي والأمني في كاليفورنيا. وتعود جذور الأزمة إلى تصاعد الغضب الشعبي إزاء حملات الترحيل التي تنفذها دائرة الهجرة، حيث وصف مستشار ترامب السابق ستيفن ميلر الاحتجاجات بأنها “تمرد واضح ضد الولايات المتحدة”، ما زاد من حدة التوتر بين السلطات والمتظاهرين، وسط اشتباكات متقطعة استعانت خلالها قوات الأمن بالحرس الوطني لمحاولة استعادة السيطرة.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك