تقرير أممي يتوقع تدهور الأمن الغذائي في اليمن خلال الأشهر المقبلة
تاريخ النشر: 11th, June 2025 GMT
يمن مونيتور/قسم الأخبار
كشف تقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) عن استمرار تدهور وضع الأمن الغذائي في اليمن خلال الأشهر الأربعة المقبلة.
وأشار التقرير إلى أن أكثر من ربع النازحين داخلياً في أربع مناطق تسيطر عليها الحكومة اليمنية – وهي عدن، لحج، مأرب، وتعز – عانوا من جوع يتراوح بين المتوسط والشديد في أبريل/نيسان 2025.
وأوضح أن نسبة 25.3% من هؤلاء النازحين يعانون من مستويات جوع متوسطة إلى شديدة، كما أظهر مقياس الجوع الأسري.
وتدهور انتشار الأمن الغذائي بشكل طفيف مقارنة بمستويات مارس/آذار، ومن المتوقع أن يتفاقم الوضع بين النازحين داخلياً حتى سبتمبر/أيلول مع بداية موسم العجاف في مايو/أيار.
وأفادت الفاو بأن حوالي 47% من الأسر في المحافظات الأربع تعاني من نقص في استهلاك الغذاء، حيث يستهلك 34% منها أقل من أربع مجموعات غذائية.
وأضافت أن 17.3% من أسر النازحين داخليًا يعانون من حرمان غذائي شديد.
وبيّن التقرير أن النازحين المقيمين في المخيمات يواجهون معدلات أعلى من الحرمان الغذائي الشديد مقارنة بمن يعيشون في المجتمعات المضيفة.
وأشار إلى أن الأسر التي تعتمد على الموارد الطبيعية أو الأعمال المؤقتة أو الرعاية الاجتماعية هي من بين أكثر الفئات معاناة من انعدام الأمن الغذائي.
وتأثرت حوالي 72% من أسر النازحين داخلياً بصدمات اقتصادية مختلفة، مما أثر على قدرتهم على الحصول على الغذاء، حيث انخفض دخل نحو 58% منهم خلال الشهر الماضي.
ولجأ نحو 20% من الأسر إلى استراتيجيات التكيف القائمة على الغذاء، بينما لجأ 66% إلى استراتيجيات التكيف مع الأزمات و10% إلى آليات التكيف في حالات الطوارئ.
وفيما يتعلق باستهلاك الغذاء، أظهر التقرير استقراراً نسبياً في انتشار الاستهلاك غير الكافي بين النازحين داخلياً، مع زيادة طفيفة من 46.7% إلى 47.3%.
وتفاقم الوضع في المخيمات بشكل كبير، حيث ارتفع المعدل من 42.8% إلى 53.6%، بينما تحسن الوضع قليلاً بين النازحين في المجتمعات المضيفة، حيث انخفض المعدل من 47.5% إلى 46.1%.
وسلط التقرير الضوء على التفاوت المتزايد في الأمن الغذائي بين النازحين في المخيمات وأولئك الذين يعيشون في المجتمعات المضيفة.
كما أشار إلى زيادة طفيفة في نسبة الأفراد الذين يواجهون انعدام الأمن الغذائي الفوري، حيث تأثر 36% من النازحين في المخيمات و29% من أولئك في المجتمعات المضيفة.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الألغام اليمن النازحین داخلیا الأمن الغذائی بین النازحین فی المخیمات
إقرأ أيضاً:
السعودية بصدد إعدام 26 مصريا بعد عيد الأضحى وما هو السبب.. تقرير أممي يشعل تفاعلا
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تقريرا أمميا يكشف تفاصيل عن نية المملكة العربية السعودية تنفيذ حكم الإعدام بحق 26 شخصا يحملون الجنسية المصرية يقبعون في الوقت الحالي بسجن تبوك.
وورد في التقرير المنشور على الموقع الرسمي لمفوضية حقوق الإنسان، الثلاثاء: "قال خبير من الأمم المتحدة اليوم إنه يجب على حكومة المملكة العربية السعودية أن توقف فورًا تنفيذ حكم الإعدام الوشيك بحق 26 مواطنًا مصريًا محكوم عليهم بالإعدام بتهم تتعلق بالمخدرات، في انتهاك للقانون الدولي"، مضيفة: "قال موريس تيدبال بينز، المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفًا إن ’ادعاء الحكومة بأن تطبيق عقوبة الإعدام على جرائم مثل تهريب واستلام وتوزيع المواد المخدرة بموجب قانون المخدرات والمؤثرات العقلية يتوافق مع القانون الدولي يتعارض مع التزاماتها القانونية بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية‘".
وتابع موريس تيدبال بينز أن "الحق في عدم الحرمان من الحياة تعسفًا مبدأ أساسي من مبادئ القانون الدولي، ولا يجوز المساس به"، لافتة إلى تقارير أفادت بأن "المواطنين المصريين الـ26، المحتجزين حاليًا في سجن تبوك على ذمة حكم الإعدام، قد أُبلغوا بأن إعدامهم سيُنفذ بعد عطلة عيد الأضحى المبارك بفترة وجيزة، ويأتي ذلك في أعقاب إعدام مصريين آخرين من نفس المجموعة، يومي 24 و25 مايو/ أيار على التوالي، دون إخطار أسرتيهما مسبقًا".
وتواصلت CNN بالعربية مع السلطات السعودية للحصول على تعليق دون رد حتى كتابة هذا التقرير.
وتابع التقرير: "سبق لخبراء الأمم المتحدة إثارة هذه القضايا مع حكومة المملكة العربية السعودية في رسالة رسمية، ردّت عليها الحكومة.." مضيفا: "قال الخبير إن عقوبة الإعدام في الجرائم المتعلقة بالمخدرات لا ترقى إلى مستوى أخطر الجرائم، وتفتقر إلى أدلة قاطعة على فعاليتها كرادع.. ووفقًا لوثائق المحكمة التي اطلع عليها الخبير، حُرم بعض السجناء المصريين من التمثيل القانوني، بينما أُدين آخرون بناءً على أقوال تُجرّم أنفسهم، تراجعوا عنها لاحقًا في المحكمة، مدّعين أنها انتُزعت منهم بالإكراه".
ومضى التقرير ذاكرا بأنه ومنذ بداية العام 2025 "أفادت التقارير أن المملكة العربية السعودية أعدمت 141 شخصًا، منهم حوالي 68 أجنبيًا، وأفادت التقارير أن الغالبية العظمى منهم أُعدموا لجرائم مخدرات غير مميتة، في انتهاك واضح للقانون الدولي".
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك