أميركا تفرض عقوبات على جمعيات خيرية تساعد الفلسطينيين
تاريخ النشر: 11th, June 2025 GMT
فرضت الإدارة الأميركية عقوبات على منظمة فلسطينية حقوقية، بالإضافة إلى 5 جمعيات خيرية في الشرق الأوسط وأوروبا أمس الثلاثاء، متهمة إياها بـ"دعم مسلحين فلسطينيين"، بما في ذلك حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).
والمنظمة الحقوقية المستهدفة هي مؤسسة الضمير، التي تقدم خدمات قانونية للفلسطينيين المعتقلين لدى إسرائيل أو السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، وتراقب أوضاعهم، بينما اتهمتها إسرائيل سابقا بتحويل المساعدات إلى المسلحين.
وكان موقع وزارة الخزانة الأميركية قد ذكر في وقت سابق أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات، أمس الثلاثاء، على جمعيات خيرية صورية وأفراد قالت إنهم يقدمون دعما ماليا كبيرا لحماس والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
وقالت وزارة الخزانة إن الأفراد والمجموعات المستهدفة يمولون جناح حماس العسكري بذريعة القيام بأعمال إنسانية في غزة وعلى الصعيد الدولي، مضيفة أنها ستواصل سعيها لتعطيل قدرات حماس المالية، على حد تعبيرها.
استهداف القطاع الخيريوذكرت وزارة الخزانة -في بيان- أن الكيانات المشمولة بالعقوبات هي جمعية الوئام الخيرية ومقرها غزة، وجمعية "وقف فلسطين" ومقرها تركيا، وجمعية البركة للعمل الخيري والإنساني ومقرها الجزائر، ومؤسسة "إسراء" الخيرية ومقرها هولندا، وجمعية القبة الذهبية الخيرية ومقرها إيطاليا.
إعلانوأضاف البيان أن الأفراد الخمسة المستهدفين اليوم هم مسؤولون مرتبطون بهذه الجماعات.
وقال مايكل فولكندر نائب وزير الخزانة في البيان إن "إجراء اليوم يؤكد أهمية حماية القطاع الخيري من إساءة استخدامه من الإرهابيين، مثل حماس والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الذين يواصلون الاستفادة من الجمعيات الخيرية الوهمية كواجهة لتمويل عملياتهم الإرهابية والعسكرية".
وبتجويع متعمد يمهد لتهجير قسري وفق الأمم المتحدة، دفعت إسرائيل 2.2 مليون فلسطيني في غزة إلى المجاعة بإغلاقها المعابر في وجه المساعدات الإنسانية، لا سيما الغذاء، حسب المكتب الإعلامي الحكومي بالقطاع.
ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أميركي إبادة جماعية في غزة تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة أكثر من 181 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح -معظمهم أطفال ونساء- وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال، فضلا عن دمار واسع.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الرئيس البرازيلي يتهم واشنطن بمحاولة تقويض قضاء بلاده عبر عقوبات ماغنيتسكي
الثورة نت/
اتهم الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، اليوم الخميس، الولايات المتحدة بالتدخل في شؤون القضاء البرازيلي، عقب فرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على قاضي المحكمة العليا أليشاندر دي مورايس، بموجب ما يُعرف بـ”قانون ماغنيتسكي العالمي”.
وقال لولا دا سيلفا، في منشور له على منصة “إكس”: “تدخل الحكومة الأمريكية في القضاء البرازيلي، أمر غير مقبول”، مؤكدًا تضامن حكومته مع القاضي دي مورايس.
وأضاف أن “استقلال السلطة القضائية من ركائز الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان في البرازيل، وأي محاولة لإضعافها تمثل تهديدًا للنظام الديمقراطي نفسه”.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، قد اتهمت القاضي دي مورايس، بتنفيذ “حملة قمعية من الرقابة واعتقالات تعسفية وقضايا جنائية مسيّسة، بما في ذلك ضد الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو”، من دون تقديم أدلة تدعم هذه المزاعم.
يُذكر أن أنصار الرئيس السابق بولسونارو، كانوا قد اقتحموا في 8 يناير 2023، مبنى الكونغرس والقصر الرئاسي ومبنى المحكمة العليا في العاصمة برازيليا، احتجاجًا على نتائج الانتخابات الرئاسية، ما أسفر عن اعتقال نحو 2000 شخص، وصدور أحكام بالسجن بحق 375 منهم لمدد تراوحت بين عام و17 عامًا.
وقد منعت السلطات بولسونارو، من تولي أي منصب رسمي حتى عام 2030، بسبب اتهامه بالتحريض على الاضطرابات.
يشار إلى أن “قانون ماغنيتسكي”، الذي أقرّته واشنطن عام 2012، لفرض عقوبات على شخصيات روسية بزعم “انتهاك حقوق الإنسان”، جرى توسيعه لاحقًا ليصبح قانونًا عالميًا، كما تبنّت دول في الاتحاد الأوروبي تشريعات مشابهة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري