خبير أمني إسرائيلي: جميع الأنظمة الاستعمارية دعمت وسلحت عصابات مثل أبو شباب
تاريخ النشر: 11th, June 2025 GMT
قال الخبير الأمني والاستخباري الإسرائيلي يوسي ميلمان، إن الأنظمة الاستعمارية جميعها فعلت ما تفعله حكومة نتنياهو في غزة.
وأضاف في مقال بصحيفة هآرتس، أن "مشروع ميليشيات المنطقة الجنوبية التابعة لجهاز الأمن العام (الشاباك) في غزة يتلخص بتدريب عصابة من تجار المخدرات والأسلحة وسارقي الطعام، ويُسلحونها ويُموّلونها بالأسلحة والأموال المنهوبة، ويُكلّفونهم بمهمة تأمين قوافل المساعدات الإنسانية للجياع في غزة، بالإضافة إلى مهام أخرى غامضة.
פרויקט המיליציות של מרחב הדרום של השב"כ בעזה. מאמנים כנופית סוחרי סמים, נשק ושודדי מזון, מחמשים ומממנים אותה בנשק וכספי שלל ומטילים עליה משימה של אבטחת שיירות הסיוע ההומניטרי למורעבים בעזה אך גם משימות נוספות מאופלות. כל המשטרים הקולוניאלים נהגו כך. מאמרי https://t.co/rHzMv6wsJ0 — Yossi Melman (@yossi_melman) June 10, 2025
والاثنين، ذكرت صحيفة معاريف العبرية، أن "الجهة التي تقف وراء تجنيد عصابة أبو الشباب الإجرامية هي جهاز الأمن العام (الشاباك)، فقد أوصى رئيس المنظمة، رونين بار، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالمضي قدمًا في تجنيد العصابة، وتزويدها ببنادق كلاشينكوف ومسدسات غُنِمت من حركتي حماس وحزب الله خلال حرب السيوف الحديدية، وهي الآن في مستودعات جيش الدفاع الإسرائيلي".
وبحسب تقرير آفي أشكنازي مراسل الصحيفة العسكري، فقد "قدّم رونين بار وجهاز الأمن العام (الشاباك) لرئيس الوزراء خطةً تجريبية ملخصها أن قطاع غزة يحتوي على كميات هائلة من الأسلحة المتنوعة - بنادق، وقاذفات قنابل، وصواريخ محمولة على الكتف، وغيرها ، وأن إدخال بعض البنادق والمسدسات بشكل مدروس ومُراقَب لن يُغيّر من سباق التسلح في غزة".
وذكرت الصحيفة، أن "عصابة أبو الشباب تضم عشرات العناصر، وهي مجموعة مكونة من عائلات عشائرية، ومعظم الشخصيات التي جندها جهاز الأمن العام (الشاباك) كعصابة مرتزقة لإسرائيل هم مجرمون غزيون يتاجرون في جرائم المخدرات والتهريب وجرائم الممتلكات ، وفق التقرير.
وكان أساس الفكرة العملياتية لجهاز الشاباك هو استخدام العصابة كقيادة عمليات، ودراسة إمكانية تشكيل حكومة بديلة لحماس في خلية صغيرة ومحدودة المساحة داخل رفح بحسب الصحيفة.
وقالت المؤسسة الأمنية إنها "لا تُحيط بهذه المجموعة بحواجز ضخمة لتكون بديلاً عن حماس، بل هي عبارة عن بضع عشرات إلى بضع مئات من الأعضاء. الهدف الأساسي هو دراسة إمكانية بناء عناصر محلية تحل محل أنشطة حكومة حماس في مناطق محددة جغرافيا".
وأقر مصدر أمني، "بأنه من غير الواضح إلى أي مدى يمكن لأعضاء أبو الشباب أن يكونوا قوة مؤثرة في المنطقة التي سيعملون فيها.هناك اختلافات في الآراء داخل المؤسسة الأمنية بشأن هذه الخطوة".
وأضاف، "بينما بادر جهاز الأمن العام (الشاباك) بهذه الخطوة وقادها، كان موقفه في مناقشات داخلية أنه حتى لو "استدار" أفراد العصابة وحاولوا توجيه أسلحتهم نحو إسرائيل، فإن هذه الكمية من البنادق ستكون ضئيلة مقارنةً بكمية الأسلحة المتوفرة المتداولة في القطاع".
وأوضح المصدر الأمني، "في الوقت الحالي، هذه خطوة صغيرة ومحدودة للغاية. إنها تجربة أولية، ومن غير الواضح كيف وأين ستتطور".
وأشارت الصحيفة، إلى دعم ترحيب الجيش الإسرائيلي بفكرة تجنيد عصابة إجرامية كحل طويل الأمد وخطوة استراتيجية.
وصرح مصدر عسكري: "ما دامت هذه خطوة تكتيكية محلية تُفيدنا في أمور إيجابية، فلا مشكلة لدينا. لكن هذه العصابات لا يمكن أن تكون بديلاً عن خطة استراتيجية طويلة الأمد. وكبديل لحماس، يجب بناء خطوة مع دول المنطقة تُنشئ هيكلاً حاكماً يحل محل حماس ".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة عربية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية نتنياهو غزة غزة نتنياهو الاحتلال ابو شباب صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الأمن العام فی غزة
إقرأ أيضاً:
مصدر أمني يكشف حقيقة الاشتباكات وسط مدينة غزة
أفاد مصدر أمني في غزة بأن قوة "رادع" نفذت عملية دقيقة وسط مدينة غزة أسفرت عن تحييد عدد من المطلوبين والخارجين عن القانون.
وقال المصدر الأمني في تصريحات له : لن يكون هناك مكان للخارجين عن القانون أو من يهدّد أمن المواطنين.
وأضاف المصدر ذاته : "رادع" ستستمر في متابعة المصادر كافة التي تهدد السلامة العامة وملاحقة كل من يحاول زعزعة الأمن والاستقرار.
وتواترت في الساعات الأخيرة، مساء امس الاثنين، عدة تقارير عبر وسائل التواصل الاجتماعي تفيد بأن سلطات حركة حماس في قطاع غزة نفّذت عمليات إعدام ميدانية بحق فلسطينيين يُتهمون بالتعاون مع إسرائيل أو الانخراط في نشاطات معادية للحكم المحلي للحركة.
ووفق وكالة رويترز، أعلن مسؤول أمني فلسطيني، أن السلطات التابعة لحماس أعدمت ثلاثة رجال عقب محاكمات سريعّة اتُّهموا فيها بـ "التعاون الأمني مع إسرائيل".
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة أشخاصًا مكفوفي الأعين وركّعان أمام ساحة عامة، قبل إطلاق النار عليهم بحضور جماهيري، وفق التأكيدات.
أما المصادر المحلية ومصادر معارضة داخل غزة فترى أن هذه الإعدامات جزء من حملة أوسع قامت بها حماس لتثبيت سيطرتها بعد التوصل إلى وقف إطلاق النار، خاصة في المناطق التي شهدت تحديات أمنية أو ظهور مجموعات مستقلة ضد الحكم.
لكن من المهم التأكيد أن التقارير المتاحة لا تزال محدودة، ولا توجد حتى الآن توثيقات مستقلة محايدة تتيح التأكد من تفاصيل مثل عدد الأشخاص الذين أُعدموا، ظروف المحاكمات، الهوية الدقيقة للمتهمين، أو مدى انطباق الضمانات القانونية الدولية في تلك الإجراءات.
وتُشير بعض التحليلات إلى أن هذه الإجراءات تُمارَس غالبًا في غياب رقابة قضائية مستقلة، ما يثير مخاوف من أن تكون هذه الإعدامات انتهاكات للقانون الدولي الإنساني، خصوصًا إذا نُفّذت دون محاكمة عادلة أو ضوابط قانونية.
في المحصلة، تبقى هذه الحوادث موضع جدل وخشية دولية، وتتطلب تحقيقًا مستقلًا موثوقًا للتأكد من مدى صحتها ومدى التزام الفاعلين بالقواعد القانونية الدولية في النزاع المسلح.
نجمة سلة سبورتنج تنضم الى معسكر الاتحاد الدولي