وزيرة التنمية المحلية تتابع جهود سير العمل في منظومة المراكز التكنولوجية بالمحافظات
تاريخ النشر: 11th, June 2025 GMT
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اجتماعًا اليوم الأربعاء بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور رئيس قطاع التفتيش والرقابة وإدارة الحوكمة والتحول الرقمي لمتابعة سير العمل في منظومة المراكز التكنولوجية في عدد من المحافظات وحصول المواطنين علي خدماتهم بصورة سريعة.
وشهد الاجتماع متابعة نتائج تقارير المرور الميداني التي قام بها قطاع التفتيش بالوزارة علي حوالي 13 مركزًا تكنولوجيًا على مستوي المحافظات خلال الفترة الماضية للتأكد من تلافي جميع الملاحظات والمعوقات التي رصدتها الوزارة، حيث تقدم تلك المراكز حوالي 186 خدمة محلية للمواطنين بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
ووجهت الدكتورة منال عوض، بزيادة عدد العاملين بقطاع التفتيش والمتابعة بالوزارة المشاركين في المرور الميداني على المراكز التكنولوجية بالمحافظات، وإعداد تقارير بأي ملاحظات أو معوقات تواجه المواطنين في حصولهم على الخدمات أو تأخير في بعض الملفات ووضع الحلول والمقترحات بالتعاون مع إدارة الحوكمة والتحول الرقمي بالوزارة.
كما وجهت الدكتورة منال عوض بالتنسيق بين قطاع التفتيش والمتابعة وإدارة التحول الرقمي والحوكمة في متابعة شكاوى المواطنين والإشغالات والتعديات في مختلف المحافظات.
وأكدت الدكتورة منال عوض أهمية توفير التدريب والتأهيل للعاملين في إدارة الحوكمة في الملفات المهمة التي يتم مراجعتها في المراكز التكنولوجية لتحقيق المستهدف من المرور الميداني مع قطاع التفتيش مع التأكيد على ضرورة التدريب ورفع كفاءة العاملين بالمراكز التكنولوجية بصورة مستمرة والتنسيق بين وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط في هذا الشأن.
اقرأ أيضاًالتنمية المحلية: أراضي الدولة المستردة تسلم لجهات الولاية لتعظيم الاستفادة منها والحفاظ عليها
التنمية المحلية تطلق المرحلة الثانية من الموجة الـ26 لإزالة التعديات على أملاك الدولة
وزيرة التنمية المحلية تتابع تطورات الأوضاع في المحافظات خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: العاصمة الإدارية الجديدة المراكز التكنولوجية الدكتورة منال عوض المرور الميداني الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية منظومة المراكز التكنولوجية المراکز التکنولوجیة الدکتورة منال عوض التنمیة المحلیة قطاع التفتیش
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: بحثنا مع وزيرة التنمية البريطانية مستقبل العلاقات التجارية بين البلدين
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جلسة مباحثات مع البارونة جيني تشابمان، وزيرة الدولة للتنمية الدولية بالمملكة المتحدة.
وذلك خلال فعاليات اجتماع وزراء التنمية لمجموعة العشرين التي انعقدت بجنوب أفريقيا، حيث شهد الاجتماعات مناقشات مستفيضة حول مستقبل العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين في ضوء الشراكة الوثيقة، وكذلك التنسيق المشترك في المحافل الدولية من أجل دفع جهود إعادة هيكلة النظام المالي العالمي، ومناقشة الجهود المقترحة من أجل إعادة هيكلة آليات عمل منظمة الأمم المتحدة، فضلًا عن مناقشة مخرجات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بإشبيلية.
وخلال اللقاء، عبر الجانبان عن تطلعهما إلى الزيارة المرتقبة التي أعلن عنها مكتب رئيس وزراء المملكة المتحدة للقاهرة، والتي ستمثل نقلة نوعية في العلاقات المشتركة المصرية البريطانية والارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، فضلًا عن دورها في فتح آفاق التعاون على مختلف الأصعدة بين الجانبين، كما أنها تعد امتدادًا للشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي التي تم الإعلان عنها خلال عام 2024.
واتفقت الوزيرتان خلال اللقاء على ضرورة تفعيل التوصيات الصادرة عن المحافل الدولية المختلفة من أجل إعادة هيكلة النظام المالي العالمي، بما يضمن الوصول إلى بنية مالية أكثر كفاءة وعدالة خاصة للدول النامية، وتحقيق المزيد من الشفافية في آليات التمويل، وتوسيع نطاق التمويل الميسر، كما بحثتا المقترحات الصادرة بشأن إعادة هيكلة آليات العمل بمنظومة الأمم المتحدة لتصبح أكثر تأثيرًا في الاقتصاد العالمي، مع التشديد على ضرورة اعتماد اليات تنسيق ومتابعة شاملة تضمن الاستدامة وتعزز المشاركة الوطنية في الجهود الأممية.
وشهد اللقاء مناقشات مستفيضة بشأن مختلف أوجه الشراكة بين جمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة، خاصة على صعيد التبادل التجاري، والاستثمارات البريطانية في مصر، والعلاقات الاقتصادية، وكذلك التعاون الإنمائي، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط، حرص مصر على تطوير تلك العلاقات والبناء على النتائج الرائدة التي تحققت على مدار السنوات الماضية خاصة على صعيد الأمن الغذائي، ودعم الشركات الناشئة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
واستعرض الجانبان أطر التعاون الثنائي في مجال التمويل الإنمائي، وعلى مساهمة المملكة المتحدة في تمويل سياسات التنمية من خلال البنك الدولي، فضلًا عن دور الوكالة البريطانية لتمويل الصادرات (UKEF)، التي تعمل على دعم تمويل المشروعات في مصر، وكذلك الآليات التمويلية التي تتيحها المؤسسة البريطانية الدولية للاستثمار (BII) التي تُعد مصر أحد الأسواق ذات الأولوية لها.
وفي هذا السياق، استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، استعدادات إطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي تُعد برنامجًا تنفيذيًا لتعزيز التحول الهيكلي في الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتنمية الصناعية، ودعم سوق العمل والتشغيل، مشيرة إلى أن الحكومة نفذت منذ مارس 2024 إصلاحات اقتصادية وهيكلية أسهمت في ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، وتهيئة مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال.
وناقش الطرفان التعاون الوثيق في إطار المنصة الوطنية المصرية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوفّي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، لاسيما من خلال مؤسسة الـ BII والتمويلات المقدمة من جانبها لدعم محور الطاقة ومشروعات الهيدروجين الأخضر. فضلًا عن دور المملكة المتحدة في توفير الدعم والمساندة لصناديق المناخ العالمية ممثلة في صندوق الاستثمار في المناخ CIF وصندوق المناخ الأخضر GCF. كما تم تسليط الضوء على إطلاق حملة "النمو الأخضر: مصر–بريطانيا" في يونيو 2025، والتي تستمر حتى قمة المناخ COP30، بهدف تسريع الشراكة في الاقتصاد الأخضر.
وفي ضوء أن المملكة المتحدة تُعد من أكبر المستثمرين في مصر في قطاعات الطاقة، الاتصالات، الصناعات الدوائية، والسلع الاستهلاكية، ومذكرة التفاهم الموقعة بين هيئة الاستثمار المصرية وUKEF في 2024 لتعزيز العلاقات الاستثمارية، فقد بحثت الوزيرتان، الدور المهم لـ مجلس الأعمال المصري البريطاني (BEBA) وغرفة التجارة المصرية البريطانية (EBCC) في ربط الشركات وتيسير الاستثمار، وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين.
ومن جانبها، أكدت الوزيرة البريطانية، على العلاقات التاريخية المتنوعة بين البلدين اللتين تتشاركان روابط وثيقة وتعاون في مختلف المجالات، مثمنةً في ذات الوقت الجهود المصرية الكبيرة في حل الأزمة الإنسانية التي يواجهها الفلسطينيون في غزة، ودور القيادة المصرية في توصيل المساعدات الإنسانية للقطاع، مؤكدة دعم بلادها الكامل لهذه المساعي، ومعربة عن أملها في التوصّل إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار بما يتيح إيصال المساعدات بشكل آمن ومنتظم.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية