2300 حكم إعدام ووفيات بالجملة جراء التعذيب والإهمال بمقار الاحتجاز في مصر
تاريخ النشر: 10th, October 2025 GMT
تتواصل حالات الوفاة داخل السجون المصرية ومقار الاحتجاز الرسمية، وسط اتهامات متزايدة للسلطات الأمنية بـ"ممارسة الإهمال الطبي المتعمد وحرمان المعتقلين من الرعاية الصحية الأساسية"، ما يشكل، وفق منظمات حقوقية، انتهاكاً خطيراً للحق في الحياة والمعايير الدنيا لمعاملة السجناء.
وأعلنت عدة منظمات حقوقية، بينها مركز الشهاب لحقوق الإنسان، وهيومن رايتس إيجيبت، ومنظمة عدالة لحقوق الإنسان (JHR)، والشبكة المصرية لحقوق الإنسان، الجمعة، عن وفاة المعتقل أحمد حامد بشندي (68 عاماً) داخل سجن أبو زعبل، بعد تدهور حالته الصحية نتيجة ما وصفته تلك المنظمات بـ"الإهمال الطبي المتعمد".
وفيات بالإهمال والتعذيب
بحسب مركز الشهاب، فإن بشندي، موظف سابق بمجلس مدينة طوخ في محافظة القليوبية، كان محتجزاً على ذمة القضية رقم 185 لسنة 2023 حصر أمن الدولة العليا، بعدما اعتُقل العام الماضي أثناء سفره إلى السعودية لأداء مناسك العمرة، حيث أوقفته السلطات في مطار القاهرة.
وأشار المركز إلى أن بشندي عانى قبل أيام من انسداد معوي حاد داخل محبسه بسجن أبو زعبل، ولم يتلق الرعاية الطبية اللازمة في الوقت المناسب، ليُنقل في وقت متأخر إلى مستشفى سجن بدر، حيث فارق الحياة متأثراً بحالته الصحية الحرجة.
كما رصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان وفاة شاب آخر يُدعى خليل محمد أبو هبة، داخل قسم شرطة ثالث المحلة الكبرى، نتيجة ما وصفته بـ"تعذيب وحشي أثناء الاحتجاز". وأكدت الشبكة أن جرائم التعذيب لا تسقط بالتقادم، مطالبة بفتح تحقيق فوري وشفاف، ومحاسبة المتورطين دون استثناء، ودعت كل من يمتلك معلومات أو وثائق حول الواقعة إلى التواصل معها بسرية تامة.
في السياق نفسه، وثقت الشبكة أيضاً وفاة محمد السعيد شمعون (50 عاماً) من محافظة الدقهلية، الذي تُوفي بعد يومين فقط من إخلاء سبيله من مقر الأمن الوطني بالمنصورة. وأوضحت الشبكة أن شمعون كان قد نُقل من سجن جمصة شديد الحراسة بعد انتهاء مدة محكوميته، إلا أن السلطات أخفته قسراً داخل مقر الأمن الوطني، رغم تدهور حالته الصحية الخطيرة، إذ كان يعاني من تسمم دم وفشل كبدي ونزيف دموي متكرر.
تأتي هذه الحوادث لتؤكد استمرار الانتهاكات الحقوقية داخل السجون ومقار الاحتجاز الرسمية في مصر، حيث تطالب المنظمات الحقوقية بفتح تحقيقات مستقلة وشفافة، ومحاسبة المسؤولين عن الإهمال الطبي والتعذيب، وضمان حق المعتقلين في الرعاية الصحية الأساسية وحقوقهم الإنسانية، وفق القوانين المصرية والاتفاقيات الدولية الملزمة.
حملة "الحياة حق" أظهرت حملة "الحياة حق" التي أطلقها مركز الشهاب، بالتزامن مع اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام في 10 تشرين الأول/ أكتوبر، أن القضاء المصري أصدر منذ 2015 وحتى تشرين الأول/ أكتوبر 2025 نحو 2300 قرار بإحالة أوراق متهمين إلى المفتي في قضايا سياسية، ما يسلط الضوء على استمرار استخدام عقوبة الإعدام في البلاد وتأثيرها الحقوقي والقانوني على المجتمع.
وأكد المركز الحقوقي أن حملته تهدف إلى التعريف بخطورة أحكام الإعدام، واستعراض الموقف القانوني الدولي منها، وتوثيق أبرز القضايا التي صدرت فيها أحكام إعدام، وحالات تنفيذها فعلياً، بهدف رفع الوعي المجتمعي والدعوة إلى وقف تنفيذ هذه العقوبة تمهيداً لإلغائها بالكامل احتراماً للعدالة والكرامة الإنسانية.
وأوضحت الحملة أن هناك عدداً من الانتهاكات في قضايا الإعدام، بينها رفض رؤساء المحاكم طلبات الدفاع القانونية، وتهديد المحامين بإحالتهم للتأديب، ومنع المتهمين من متابعة وقائع الجلسات خلف قفص زجاجي عازل للصوت، ورفض الاستماع إلى شهود النفي.
كما شملت الانتهاكات محاكمة المتهمين أمام دوائر الإرهاب أو محاكم أمن الدولة العليا طوارئ، رغم نصوص الدستور المصري التي تنص على محاكمة الشخص أمام قاضيه الطبيعي، إضافة إلى محاكمات عسكرية غير دستورية وعدم السماح للمحامين بالاطلاع على الملفات أو حضور التحقيقات.
استمرار احتجاز الصحفية صفاء الكوربيجي
ألقت قوات الأمن، القبض على الصحفية صفاء الكوربيجي للمرة الثانية، بعدما سبق أن تم توقيفها في نيسان/ أبريل 2022 على ذمة القضية 441 لسنة 2022، بتهم تتعلق بـ"نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية".
وأوضح المحامي، خالد علي، أنّ: "الكوربيجي احتُجزت 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيق في اتهامات منها استخدام حساب خاص على الإنترنت لنشر أخبار كاذبة، إضافة إلى الانضمام لجماعة إرهابية"، مع الإشارة إلى أن التحقيق تناول منشوراً يعود إلى كانون الأول/ ديسمبر 2024 حول تهجير بعض أهالي مطروح من منازلهم.
ودعت نقابة الصحفيين المصريين، السلطات، إلى الإفراج الفوري والعاجل عن الكوربيجي، ومراعاة وضعها الصحي والنفسي وظروفها الإنسانية في السجن، مؤكدة استمرارها في متابعة قضايا الصحفيين المحتجزين.
رئيس الديوان الرئاسي الأسبق
في ملف آخر، طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بالإفراج عن السفير محمد رفاعة الطهطاوي (75 عاماً)، رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، الذي أكمل عامين من الحبس الاحتياطي على ذمة القضية 1097 لسنة 2022، وهي القضية الرابعة التي يُدرج اسمه فيها خلال 12 عاماً.
وأوضحت المبادرة أن احتجاز الطهطاوي في ظروف متردية بسجن بدر 3، ومنعه من الزيارة أو التواصل مع أسرته أو فريق دفاعه لأكثر من سبع سنوات، يشكل انتهاكاً صارخاً للقوانين المصرية والدولية. وشددت على أن استمرار احتجازه دون السماح له بالحد الأدنى من حقوقه يشكل تعريضاً مسنّاً للخطر وفق المادة 24 من قانون رعاية حقوق المسنين رقم 19 لسنة 2024.
وألقي القبض على الطهطاوي في 3 تموز/ يوليو 2013، ومنذ ذلك الحين أُدرج على ذمة أربع قضايا، بينها قضية التخابر مع حماس والقضية المعروفة باسم الاتحادية، إضافة إلى قضية 1097 لسنة 2022. وأكدت المبادرة أنه أتم العقوبات المقررة بحقه بإجمالي عشر سنوات في 2023، إلا أنه ما زال محتجزاً احتياطياً على ذمة القضية الرابعة، رغم عدم تمكينه من التواصل مع العالم الخارجي أو الدفاع القانوني.
احتجاجات داخل السجن
أفادت المبادرة بأن الطهطاوي أرسل رسالة منسوبة له أعلن فيها اللجوء إلى الإضراب عن الطعام مع 58 محتجزاً آخرين احتجاجاً على تدهور الظروف المعيشية وحرمانهم من حقوقهم الأساسية. كما طالب بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق لزيارة قطاع 2 في سجن بدر 3.
إلى ذلك، توضح هذه المعطيات استمرار الانتهاكات الحقوقية والقانونية في مصر، سواء عبر الإفراط في استخدام عقوبة الإعدام، أو الاحتجاز الطويل والمنع من الحقوق الأساسية للمتهمين والمحتجزين السياسيين، مما يعزز الدعوات المحلية والدولية لمراجعة هذه السياسات وحماية حقوق الإنسان.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية حقوق وحريات المصرية تعذيب الإعدام مصر إعدام اعتقال تعذيب المزيد في سياسة حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة على ذمة القضیة لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
حقوقيون يطالبون بالتحقيق في وفاة مواطن قيد الاحتجاز ببورتسودان
وصف حقوقيون وفاة المواطن قيد الاحتجاز بأنها تمثل انتهاكاً جسيماً لحق الحياة، وتعكس تغول الأجهزة الأمنية على سلطات النيابة.
بورتسودان: التغيير
طالب حقوقيون، بإعادة فتح التحقيق في وفاة مواطن يدعى المعز أبوسوار الشيخ عووضة، أثناء احتجازه داخل حراسة الشرطة بمدينة بورتسودان- شرقي السودان، في ظروف غير إنسانية.
وتنامت الشكاوى من تزايد حالات الاحتجاز غير القانوني أو الاحتجاز الطويل دون توجيه اتهامات في ظروف غير إنسانية، مع اقتراب الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع من إكمال عامها الثالث.
احتجاز غير إنسانيوطالبت مجموعة محامو الطوارئ- حقوقية مستقلة في بيان، بمراجعة قرار الحفظ الصادر من النيابة العامة، وتمكين الأسرة ومحامي المواطن من الاطلاع على نتائج لجنة التحقيق السابقة وتسليمهم نسخة من القرار.
وشددت على محاسبة كل من تورط في احتجازه غير القانوني أو في الإهمال الذي أدى إلى وفاته، وضمان استقلال النيابة العامة ومنع تدخل الأجهزة الأمنية في عملها.
وقالت المجموعة إن “المعز” توفي أثناء احتجازه داخل حراسة الشرطة بمدينة بورتسودان في 12 أغسطس 2024، بعد أن ظل محتجزاً لمدة أحد عشر يوماً في أوضاع غير إنسانية، رغم صدور قرار من وكيل النيابة يقضي بشطب التهم الموجهة إليه والإفراج عنه.
وأضافت أن اعتقاله تم بتاريخ 1 أغسطس 2024 في سياق حملة تقودها الخلية الأمنية في بورتسودان، حيث اعتُقل برفقة عدد من المواطنين الآخرين بناءً على شكوى تقدم بها أحد ضباط الشرطة الأمنية برتبة ملازم.
وذكرت المجموعة أنه بعد القبض عليه، وُضع في الحجز الانفرادي بمقر الشرطة الأمنية لمدة يوم كامل، ثم نُقل إلى قسم شرطة بورتسودان وسط، حيث فُتحت ضده دعوى جنائية تحت مواد تتعلق بالاحتيال والرشوة ومخالفة الموظف للقانون بقصد الإضرار، رغم أنه مدني وليس موظفاً عاماً.
وقالت: “في 6 أغسطس 2024، أصدر وكيل النيابة قراراً بشطب الدعوى وإخلاء سبيله بناءً على طلب قدمه محاميه، إلا أن القرار لم يُنفذ وواصلت الشرطة احتجازه دون سند قانوني”.
وأضافت: “وبعد صدور قرار الشطب، تقدم ضابط الشرطة الأمنية صاحب الشكوى باستئناف شخصي ضد القرار، رغم أن الشرطة الأمنية غير مختصة أصلاً بنظر البلاغات الجنائية بحق المدنيين، مما يشكل تجاوزاً قانونياً واضحاً وتدخلاً غير مشروع في سلطات النيابة العامة”.
تهم جديدة ورفض الإفراجوأوضح البيان، أنه لاحقاً وُجهت إليه تهمة جديدة بموجب قانون جوازات السفر والهجرة تتعلق بالتزوير في تأشيرات السفر، وأُبقي قيد الحبس في ظروف قاسية، حيث حُرم من مياه الشرب والغذاء الكافي رغم شكواه المستمرة من الإعياء وتدهور حالته الصحية.
ونوه إلى رفض النيابة الإفراج عنه بالضمان رغم وجود ضامنين، “وأصرت على شروط مشددة، رغم أن التهمة لا تصنف ضمن الجرائم الخطيرة ويجيز القانون الإفراج فيها بالضمان”.
وأوضح البيان أن الحالة الصحية للمحتجز تدهورت بشكل كبير، ورغم شكاواه المتكررة لوكيل النيابة، لم تُتخذ أي إجراءات لنقله إلى المستشفى لتلقي العلاج أو الإفراج عنه، واستمرت النيابة في تجديد حبسه دون إحالته للمحاكمة.
وتابع: “في الساعات الأولى من صباح 12 أغسطس 2024، دخل في غيبوبة داخل الحراسة ونُقل إلى مستشفى بورتسودان التعليمي حيث توفي عند الساعة الثانية ظهراً، وفقاً للتقرير الطبي الذي أكد أنه وصل في حالة غيبوبة تامة بدرجة وعي (3 من 15)، وكشف الفحص الطبي عن نزيف في الرئتين وتضخم في القلب والكبد والكليتين، وهي مؤشرات على تعرضه لإهمال طبي جسيم وربما تعذيب أثناء فترة احتجازه”.
وبعد الوفاة، تقدمت أسرته ومحاموه بطلب رسمي للنائب العام لفتح تحقيق في وفاته داخل الحراسة، استناداً إلى ما شاب الإجراءات السابقة من مخالفات قانونية واضحة. وبناءً على ذلك، شكل النائب العام لجنة للتحقيق، إلا أنها خلصت إلى حفظ الإجراءات بحجة عدم وجود مخالفة قانونية تستوجب المساءلة، ولم يُخطر محاموه أو ذويه بقرار اللجنة رغم مطالباتهم المتكررة بالحصول على نسخة من القرار.
وأكدت مجموعة محامو الطوارئ، أن وفاة المواطن المعز تمثل انتهاكاً جسيماً لحق الحياة والكرامة الإنسانية، وتعكس تغول الأجهزة الأمنية على سلطات النيابة العامة وتواطؤها في احتجاز المدنيين خارج إطار القانون، في خرق صريح لالتزامات السودان الدولية.
وشددت على أن استمرار الإفلات من العقاب في حالات الوفاة تحت الاحتجاز يقوض الثقة في منظومة العدالة ويهدد ما تبقى من سيادة القانون.
ودعت الجهات الحقوقية الوطنية والدولية إلى متابعة القضية وضمان تحقيق العدالة وإنصاف أسرته.
الوسومالجيش الحراسة الدعم السريع السودان الشرطة الأمنية النيابة العامة بورتسودان جوازات السفر محامو الطوارئ
ماذا يحدث في الأهلي؟!.. الأزمات تطارد حفيد الفايكنج قبل مواجهة بطل بوروندي