الاحتلال يرحل ناشط تركي إلى ألمانيا بعد احتجازه على متن مادلين

تستعد دولة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، لترحيل الناشط التركي، شعيب أوردو، إلى ألمانيا،  وذلك بعد احتجازه مطلع الأسبوع الجاري ،على متن سفينة “مادلين” التي كانت تحاول كسر الحصار المفروض على قطاع غزة.

وكانت السفينة التي انطلقت من اليونان تحت علم توغو، تحمل على متنها 12 ناشطًا من جنسيات مختلفة، قبل أن تعترضها بحرية الاحتلال الإسرائيلي في المياه الدولية، وتقتاد من عليها إلى ميناء أسدود، في خطوة أثارت إدانات واسعة، واعتُبرت انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي.

وأفاد مركز “عدالة” الحقوقي في دولة الاحتلال الإسرائيلي أنّ: أوردو يستعد إلى مغادرة البلاد، ظهر اليوم الخميس باتجاه ألمانيا، بعدما ظل محتجزًا لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي عدّة أيام، دون توجيه تهم محددة.

كذلك، أشار المركز، إلى أن السلطات بصدد ترحيل ناشطَين آخرين، هما: البرازيلي تياغو أفيلا والألمانية من أصل تركي، ياسمين آجار، بعدما تقدما بطلبات لمغادرة دولة الاحتلال الإسرائيلي طوعًا، على خلفية قرار المحكمة الإسرائيلية بالإبقاء على ثمانية نشطاء آخرين قيد الاحتجاز، إلى حين البتّ في أوضاعهم القانونية، وهو ما قد يستغرق أكثر من شهر.

ويرفض الناشطون الثمانية، وهم شعيب أوردو (تركيا)، مارك فان رينس (هولندا)، باسكال موريراس (فرنسا)، ريفا فيارد (فرنسا)، ريما حسن (فرنسا)، تياغو أوفيلا (البرازيل)، يانيس محمدي (فرنسا) وياسمين آجار (ألمانيا)، التوقيع على تعهد بعدم العودة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، وهو الشرط الذي فرضته السلطات مقابل الإفراج عن أربعة نشطاء آخرين، في وقت سابق، من هذا الأسبوع.

وكانت بحرية الاحتلال الإسرائيلي قد نفّذت عملية عسكرية في عرض البحر، فجر الاثنين، حيث حاصرت سفينة "مادلين" وصادرتها، على الرغم من تواجدها في المياه الدولية، واعتقلت جميع من كانوا على متنها، الذين أعلنوا مسبقًا أن هدفهم الوحيد إيصال مساعدات إنسانية إلى غزة في ظل المجاعة والانهيار الكامل للبنية التحتية.

وأثارت العملية موجة من الانتقادات، خاصة من منظمات حقوقية دولية، على رأسها “هيومن رايتس ووتش”، التي وصفت اعتراض السفينة في المياه الدولية بـ”القرصنة”، مؤكدة أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تنتهك بشكل صارخ القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

وفي السياق نفسه، حمّلت المنظمة، دولة الاحتلال الإسرائيلي، مسؤولية المساس بحقوق النشطاء الذين لم يكونوا يحملون سلاحًا أو يشكلون تهديدًا أمنيًا، بل كانوا في مهمة إنسانية مُعلنة.

وتأتي هذه التطورات بينما يتواصل عدوان الاحتلال الإسرائيلي الأهوج، على كامل قطاع غزة المحاصر، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، أدّى إلى استشهاد أكثر من 50 ألف شخص، غالبيتهم من الأطفال والنساء، إلى جانب أكثر من 85 ألف جريح، وفقا لبيانات وزارة الصحة الفلسطينية. فضلًا عن تدمير واسع للبنية التحتية وتهجير قسري لحوالي 1.7 مليون فلسطيني.

إلى ذلك، تعيش غزة، بحسب تقارير الأمم المتحدة، على وقع مجاعة خانقة ونقص حاد في كافة المواد الطبية والغذائية والمياه، جرّاء حصار الاحتلال الإسرائيلي المشدّد منذ 18 عامًا، والذي بلغ ذروته مع الحرب الحالية.

في المقابل، تواجه دولة الاحتلال الإسرائيلي، بدعم أمريكي مطلق، اتهامات متزايدة بارتكاب جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية، خاصة في ظل استمرارها في تجاهل قرارات محكمة العدل الدولية، التي طالبتها بوقف عدوانها، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.

ورغم الدعوات، تواصل حكومة الاحتلال الإسرائيلي سياساتها التي تضرب عرض الحائط القوانين والمواثيق الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان، وتمنع أي تحرك دولي فعّال من أجل وقف الحرب أو كسر الحصار، في وقت تتصاعد فيه مبادرات من نشطاء دوليين ومنظمات مدنية لكسر الحصار عبر البحر، وأيضا البر، رغم المخاطر العالية.

في هذا السياق، تكتسب سفينة “مادلين” رمزية جديدة، كونها أعادت إلى الأذهان مشهد “أسطول الحرية” الذي هاجمته قوات الاحتلال الإسرائيلي عام 2010، حين قتلت 10 نشطاء أتراك على متن سفينة “مافي مرمرة”؛ وبينما يتزايد الزخم الشعبي في عدد من الدول الأوروبية لدعم المبادرات الإنسانية باتجاه غزة، تواجه دولة الاحتلال الإسرائيلي اتهامات بتوسيع دائرة استهدافها لتشمل ليس فقط الفلسطينيين، بل حتى المتضامنين معهم من المدنيين الأجانب.

المصدر: عربي21