مسجد قباء بالمدينة المنورة يشهد توافد الحجاج من مختلف الجنسيات
تاريخ النشر: 12th, June 2025 GMT
يشهد مسجد قباء توافد أعداد كثيفة من ضيوف الرحمن، للصلاة في المسجد، بوصفه أشهر المساجد بعد المسجد النبوي، ولمكانته التاريخية وارتباطه بالسيرة النبوية، إذ يُعدُّ أول مسجدٍ شُيّد بعد هجرة النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى المدينة المنورة، وشارك بنفسه في بنائه.
وتوافدت اليوم أعداد من الحجاج من مختلف الجنسيات إلى مسجد قباء، تواكبهم خدمات عديدة، توفّرها هيئة تطوير المدينة المنورة، وفرع وزارة الشؤون الإسلامية، لخدمة قاصديه، وتهيئة بيئة مُريحة وآمنة للمصلين، حيث تُشكّل الصلاة في مسجد قباء، تجربةً دينيةً وروحانيةً مميّزة.
ويستقبل مسجد قباء الحجاج هذا العام، بعد اكتمال جزء من أعمال تطويره وتوسعته، حيث تتواصل أعمال “مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لتوسعة وتطوير مسجد قباء والمناطق المحيطة به”، ومن المُقرر أن يستوعب المسجد، وساحاته المحيطة عشرة أضعاف مساحته الحالية، ليستوعب أكثر من 66 ألف مصلٍ بعد اكتمال أعمال المشروع الذي تُنفّذه هيئة تطوير المدينة المنورة، مع الحفاظ على الطابع العمراني الإسلامي للمسجد التاريخي الذي يبعُد عن المسجد النبوي قرابة 2 كلم جنوبًا.
أخبار قد تهمك المدينة المنورة تودّع الحجاج المغادرين جوًا وتواصل استقبال ضيوف الرحمن عبر “قطار الحرمين السريع” 12 يونيو 2025 - 4:04 مساءً النقوش والخطوط على جدران المسجد النبوي تجسّد إرثًا فنيًا وحضاريًا 12 يونيو 2025 - 2:36 مساءًالمصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: المدينة المنورة المسجد النبوي مسجد قباء المدینة المنورة مسجد قباء
إقرأ أيضاً:
أمير منطقة المدينة المنورة يرعى فعاليات اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص
رعى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، فعاليات اليوم العالمي لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص لعام 2025، تحت شعار: “الاتجار بالأشخاص جريمة منظمة.. لنُنه الاستغلال”.
وشاهد سمو أمير المنطقة عرضًا مرئيًّا توعويًّا، تناول أبرز مفاهيم الاتجار بالأشخاص، وصوره، وأبعاده المحلية والدولية، إلى جانب تسليط الضوء على الجهود التي تبذلها المملكة لمكافحة هذه الجريمة، انسجامًا مع التزاماتها الوطنية والدولية في مجال حماية حقوق الإنسان.
كما اطّلع سموه على ركنٍ تعريفي، أُقيم بمشاركة عددٍ من الجهات الحكومية، استُعرض من خلاله أبرز التشريعات والإجراءات المعتمدة لرصد حالات الاتجار بالأشخاص والتعامل معها، إضافةً إلى برامج الدعم والحماية المقدّمة للضحايا، والآليات المتبعة في التحقيق والمساءلة.
وتهدف هيئة حقوق الإنسان من خلال هذا التعاون إلى تسليط الضوء على حجم التحديات المرتبطة بجريمة الاتجار بالأشخاص، ورفع مستوى الوعي المجتمعي بها، وتعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات للحد من انتشارها.