الغرفة التجارية تشيد ببيان الخارجية المصرية بشأن ضوابط زيارة الحدود مع غزة
تاريخ النشر: 12th, June 2025 GMT
أكد أيمن العشري، عضو الأمانة المركزية للتجارة والصناعة بحزب الجبهة الوطنية ، أن الأمن القومي المصري خط أحمر لا يجوز المساس به أو التهاون بشأنه، مشددًا على أن أي مبادرات لدعم الأشقاء الفلسطينيين يجب أن تتم في إطار منظم وتحت إشراف الجهات الرسمية المصرية.
وأشار العشري في بيان له اليوم،إلى أهمية الضوابط التي أعلنتها وزارة الخارجية المصرية بشأن تنظيم الزيارات إلى المنطقة الحدودية المحاذية لقطاع غزة، والتي تتطلب التنسيق المسبق مع الجهات المختصة والحصول على الموافقات الرسمية قبل القيام بأي زيارة، موضحا أن الهدف من هذه الإجراءات ليس التضييق، بل الحفاظ على الأمن وسلامة الزائرين، خاصة في ظل الأوضاع الدقيقة والمعقدة التي تشهدها تلك المنطقة منذ بداية الأزمة في غزة.
وأضاف العشري أن ما أعلنته وزارة الخارجية يندرج في صميم أعمال السيادة الوطنية، وهو أمر طبيعي في ظل التحديات الإقليمية والظروف الاستثنائية التي فرضها العدوان على غزة، رافضًا في الوقت ذاته أي مزايدات أو تشكيك في الموقف المصري التاريخي والثابت في دعم القضية الفلسطينية.
وأكد عضو حزب الجبهة الوطنية أن مصر تتحرك على كافة المستويات، سواء في إدخال المساعدات الإنسانية أو استقبال الجرحى، إلى جانب الجهود الدبلوماسية المكثفة التي تبذلها لوقف العدوان وإعادة إعمار القطاع.
كما شدد على أن تنظيم حركة المرور والعبور في المناطق الحدودية هو حق سيادي أصيل للدولة المصرية، وفقًا للقانون الدولي، وهو ما يضمن الحفاظ على الأمن القومي في مواجهة التحديات المتزايدة.
وأعرب العشري عن اعتزازه بالموقف المصري الراسخ والداعم للشعب الفلسطيني، والذي يرفض الحصار والتجويع والانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة، ويقف إلى جانب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في كافة المحافل الدولية والإقليمية، رسميًا وشعبيًا.
وفي ختام تصريحه، أشاد العشري بالحكمة التي تدير بها القيادة السياسية المصرية المشهد في ظل محاولات التشويه والمزايدة، داعيًا الشعب المصري وكافة القوى السياسية إلى التكاتف والاصطفاف خلف القيادة السياسية والمؤسسات الوطنية، من أجل الحفاظ على وحدة الصف الوطني في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية المتصاعدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أيمن العشري الغرفة التجارية بالقاهرة الأمن القومي المصري اخبار مصر مال واعمال بيان وزارة الخارجية
إقرأ أيضاً:
التحركات المصرية في غزة بين البعد الإنساني والمبادرات السياسية.. وخبير: لها دور محوري باحتواء الأزمة
شهدت القضية الفلسطينية، وبخاصة الأوضاع المأساوية في قطاع غزة، تطورات متسارعة، حيث يدور في كواليس المفاوضات والتحركات الإقليمية والدولية، وتلعب مصر دورا محوريا في محاولة احتواء الأزمة، سواء من خلال المسار الإنساني أو السياسي، في ظل تعقيدات المشهد وغياب الإرادة السياسية من قبل الأطراف المعنية.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور طارق فهمي أن دخول المساعدات الإنسانية والشاحنات إلى قطاع غزة يمثل خطوة بالغة الأهمية، جاءت كنتيجة مباشرة لتحركات مصرية مكثفة خلال الأيام الماضية، وأكد أن هذا الإنجاز لم يكن وليد الصدفة، بل نتيجة تنسيق سياسي ودبلوماسي واسع النطاق، يعكس التزام مصر بمسؤولياتها الإقليمية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني.
وأضاف فهمي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الجمود في مفاوضات غزة يعود بدرجة أساسية إلى غياب الإرادة السياسية الحقيقية لدى الأطراف المعنية بالصراع. ولم يعد الموقف مرهونا فقط بمواقف حركة حماس أو الحكومة الإسرائيلية، بل أصبح رهينا بمدى توافر نية جادة للدفع نحو اتفاق شامل ونهائي، يأخذ في الاعتبار احتياجات الشعب الفلسطيني ومتطلبات الأمن الإقليمي.
وأكد فهمي أن الجهود المصرية لا تقتصر على الجانب الإنساني المتمثل في إدخال المساعدات، بل تمتد لتشمل مسارا سياسيا متكاملا، يهدف إلى استئناف المفاوضات وتحقيق هدنة شاملة، وأضاف أن المفاوضات في مراحل سابقة كانت قريبة من تحقيق اتفاق نهائي، خاصة في ضوء الرد الأخير لحركة حماس، الذي أعاد التأكيد على نقاط تم طرحها في جولات التفاوض السابقة، مثل الترتيبات الأمنية، والخرائط، والانسحابات،
وآلية إدخال المساعدات.
الضغط المصري ومواجهة السياسات الإسرائيلية
وشدد على أن دخول المساعدات الإنسانية خلال الأيام الأخيرة يعكس نجاح التحرك المصري المنضبط والمسؤول، في وجه السياسات الإسرائيلية المتشددة.
وأوضح أن فتح إسرائيل لبعض المسارات لدخول المساعدات لم يكن نابعا من رغبة ذاتية، بل جاء نتيجة ضغوط سياسية ودبلوماسية مارستها القاهرة، بهدف كبح ما وصفه بالمخطط الإسرائيلي الإجرامي في غزة.
واختتم: "الهدنة المؤقتة التي أعلنتها إسرائيل في مناطق محددة من قطاع غزة لا تعني وقفا دائما لإطلاق النار، بل تعد خطوات إنسانية مرحلية، ونجاح هذه الهدن على المستوى الميداني قد يمهد الطريق نحو التوصل إلى هدنة شاملة لمدة 60 يوما، تشكل قاعدة للعودة إلى مسار التفاوض السياسي".
جدير بالذكر، أن الدور المصري في الأزمة الفلسطينية، وخاصة في غزة، يعكس التزاما استراتيجيا طويل الأمد، لا يقتصر على تقديم مساعدات إنسانية، بل يشمل قيادة جهود سياسية تهدف إلى إحلال السلام ورفع المعاناة عن المدنيين.
وبالفعل الحل في غزة لن يكون عسكريا أو إنسانيا فقط، بل لا بد من إرادة سياسية حقيقية تفتح آفاق التسوية الدائمة والشاملة، وفي ظل هذا الواقع، تظل مصر طرفا فاعلا ووازنا، يحمل ثقله السياسي والإنساني من أجل استقرار المنطقة بأسرها.