ضغوط أوروبية متزايدة على حكومة نتنياهو: ستوكهولم تطالب بعقوبات على وزراء من اليمين المتطرف
تاريخ النشر: 12th, June 2025 GMT
دعت وزيرة الخارجية السويدية، ماريا مالمير ستينرغارد، الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه الحكومة الإسرائيلية من خلال فرض عقوبات على وزراء يمينيين متطرفين، في خطوة تحاكي ما أقدمت عليه مؤخرًا المملكة المتحدة وكندا وأستراليا. اعلان
وفي تصريحات أدلت بها عقب اجتماعها في بروكسل مع منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس، قالت ستينرغارد إن الوقت قد حان "لرؤية إجراءات ملموسة على الأرض"، مؤكدة أن الضغط لم يعد ينبغي أن يقتصر على المستوطنين المتطرفين فقط، بل يجب أن يشمل أيضًا مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية متهمين بالتحريض على العنف وعرقلة حل الدولتين.
وتستهدف العقوبات الغربية التي فُرضت مؤخرًا من قبل بريطانيا وكندا وأستراليا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وسط اتهامات لهما بتأجيج العنف المتطرف وارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الفلسطينيين. ومع ذلك، لم يواكب الاتحاد الأوروبي هذه الإجراءات حتى الآن، في ظل تباين مواقف الدول الأعضاء.
Relatedالسويد تفعّل استراتيجية استخدام الألغام: تسليح تقليدي بوجه تهديدات حديثةالناشطة السويدية غريتا ثونبرغ تستقل طائرة متجهة إلى السويد بعد ترحيلها من إسرائيلهل تنجح السويد في تحقيق العدالة في جريمة داعش بحق الطيار الأردني معاذ الكساسبة؟وتتطلب قرارات فرض العقوبات داخل الاتحاد الأوروبي إجماعًا من الدول الأعضاء الـ27، وهو أمر يبدو صعب التحقيق نظرًا لوجود دول داعمة بقوة لإسرائيل، أبرزها المجر، ورغم ذلك، يشير مراقبون إلى أن المزاج السياسي الأوروبي تجاه إسرائيل يشهد تحولًا ملحوظًا، لا سيما في ضوء الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة.
وقالت ستينرغارد: "نلاحظ تغيرًا واضحًا في نبرة الدول الأوروبية خلال الأسابيع الأخيرة، مقارنة بما كانت عليه قبل فترة وجيزة، نتيجة الإحباط المتزايد من معاناة الملايين في غزة". وأكدت أن العديد من العواصم، بما فيها ستوكهولم، باتت أقرب إلى تبني موقف أكثر حزمًا. وأضافت: "نحن أصدقاء حقيقيون للشعب الإسرائيلي، لكن من واجبنا ممارسة الضغط على الحكومة الإسرائيلية الآن".
وفي رسالة رسمية وجهتها إلى كالاس، طالبت الوزيرة السويدية بأن يتخذ المجلس الأوروبي "بشكل عاجل" قرارات بفرض عقوبات محددة على الوزراء الإسرائيليين الذين "يروجون للاستيطان غير القانوني ويقوضون أي أفق لحل الدولتين"، إلى جانب عقوبات إضافية على المستوطنين المتطرفين.
ويُنتظر أن تسفر مراجعة تجريها مؤسسات الاتحاد الأوروبي لاتفاق الشراكة مع إسرائيل عن استنتاجات حاسمة بشأن مدى التزام تل أبيب بتعهداتها الإنسانية، وفقًا لما أعلنه رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، وقالت ستينرغارد إنها تتوقع أن تلي هذه المراجعة "مقترحات واضحة" بشأن الخطوات التالية في حال ثبتت الانتهاكات الإسرائيلية.
وفي سياق متصل، أعربت الوزيرة السويدية عن استعداد بلادها لدراسة إمكانية اعتماد قانون أوروبي يعطل مفاعيل العقوبات الأميركية المفروضة على أربعة قضاة من المحكمة الجنائية الدولية، كانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد فرضتها بدعوى اتخاذ القضاة مواقف "مسيسة". وقالت ستينرغارد: "نعمل بالتنسيق مع هولندا، الدولة المضيفة للمحكمة، لضمان تمكين القضاة من مواصلة عملهم المهم، ونحن ندعم ذلك بالكامل".
ويبدو أن أي تحرك أوروبي محتمل ضد الوزراء الإسرائيليين سيؤدي إلى مزيد من التوتر مع الولايات المتحدة، فقد كشفت وكالة "رويترز" عن مذكرة دبلوماسية أميركية أُرسلت هذا الأسبوع تحث الدول على عدم المشاركة في مؤتمر أممي مرتقب حول حل الدولتين، محذرة من "عواقب دبلوماسية" على الدول التي تتخذ خطوات تتعارض مع السياسة الخارجية الأميركية.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل دونالد ترامب غزة إيران الصراع الإسرائيلي الفلسطيني سوريا إسرائيل دونالد ترامب غزة إيران الصراع الإسرائيلي الفلسطيني سوريا الاتحاد الأوروبي السويد إسرائيل عقوبات إسرائيل دونالد ترامب غزة إيران الصراع الإسرائيلي الفلسطيني سوريا البرنامج الايراني النووي أحمد الشرع سياحة العراق اعتداء إسرائيل فلسطين الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
هولندا تعلن وزيرين إسرائيليين من اليمين المتطرف شخصين غير مرغوب فيهما
29 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: أعلنت هولندا مساء الإثنين وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المال بتسلئيل سموطريتش “شخصين غير مرغوب فيهما”، على ما أفاد وزير الخارجية كاسبار فيلدكمب في رسالة أشار فيها إلى الوضع الإنساني في قطاع غزة.
وجاء في البيان “قرّرت الحكومة إعلان الوزيرين الإسرائيليين سموطريتش وبن غفير شخصين غير مرغوب فيهما وتعهدت بتسجيلهما كأجنبيين غير مرغوب فيهما في نظام شنغن”.
واشار إلى أن الوزيرين المنتميين إلى اليمين المتطرف “حرضا مرارا على عنف المستوطنين ضد السكان الفلسطينيين، ويدعوان باستمرار إلى توسيع المستوطنات غير القانونية ويحضان على تطهير إتني في قطاع غزة”.
وكانت هولندا دعمت في حزيران/يونيو مبادرة سويدية ترمي إلى معاقبة الوزراء الإسرائيليين من اليمين المتطرف في مجلس الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، غير أنها لم تحظَ بإجماع.
وبعد هذا الاعلان، علق بن غفير على إكس “في مكان حيث يتم التسامح مع الإرهاب والترحيب بالإرهابيين، يعد وزير يهودي اسرائيلي غير مرغوب فيه، ويُمنح الإرهابيون الحرية وتتم مقاطعة اليهود”.
من جانبه، قال سموطريتش “بالنظر إلى النفاق الأوروبي، وانقياد قادته لأكاذيب الإسلام المتطرف الذي يهيمن ومعاداة السامية المتنامية (في أوروبا)، لن يتمكن اليهود من العيش هناك بأمان حتى في المستقبل”.
واعرب الوزير الهولندي في رسالته عن رغبة بلاده “في التخفيف من معاناة سكان غزة” والنظر في السبل الممكنة للمساهمة في المساعدات.
واوضح “أن عمليات ألغاء المواد الغذائية الغذاء جوا تُعدّ أداة مساعدة مكلفة ومحفوفة بالمخاطر نسبيا… ولذلك تتخذ هولندا أيضا تدابير لدعم المساعدات عبر البر بشكل أكبر”.
يرزح قطاع غزة البالغ عدد سكانه نحو 2,4 مليون نسمة، تحت وطأة حصار محكم تفرضه إسرائيل منذ اندلاع الحرب بين الدولة العبرية وحماس إثر هجوم غير مسبوق شنّته الحركة على الأراضي الإسرائيلية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وأعلن “التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي” IPC، المرصد الرئيسي للأمن الغذائي في العالم الذي وضعته الأمم المتحدة، الثلاثاء أن “أسوأ سيناريو مجاعة يحصل الآن” في قطاع غزة، وذلك بعدما حذّرت الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية في الأيام الأخيرة من خطر انتشار المجاعة.
الأحد استؤنف ألقاء المساعدات من الجو في غزة فيما أعلنت إسرائيل “تعليقا تكتيكيا” يوميا محدودا لعملياتها العسكرية لأغراض إنسانية في بعض مناطق القطاع.
وحذر الوزير الهولندي من أنه في حال عدم وفاء إسرائيل بالتزاماتها الإنسانية، فإن بلاده ستضغط من أجل تعليق العمل بالجانب التجاري من اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والدولة العبرية.
وأضاف “هذا الانسحاب سيُستخدم أيضا لتذكير إسرائيل باحترام التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي”، واصفا الوضع الحالي بأنه “غير محتمل ولا يمكن الدفاع عنه”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts