بورصة مسقط تغلق منخفضة عند 4503.7 نقطة.. والتداولات عند 8.3 مليون ريال
تاريخ النشر: 15th, June 2025 GMT
انخفضت بورصة مسقط اليوم في أول جلساتها الأسبوعية 39.4 نقطة لتغلق عند 4503.7 نقطة، و تراجعت قيمة التداول بنسبة 48.5%، حيث وصلت إلى 8.3 مليون ريال عماني مقارنة بـ16.1 مليون ريال عماني في الجلسة السابقة، وبلغت القيمة السوقية للبورصة 27.9 مليار ريال عماني.
وشهدت جميع القطاعات الرئيسية في البورصة انخفاضا خلال جلسة اليوم، حيث تراجع مؤشر السوق الشرعي بنسبة 2.
وتصدرت صكوك نزوى الإصدار 2 قائمة الشركات الرابحة محققة ارتفاعًا بنسبة 1% ليغلق سهمها عند 101 بيسة، تلتها العمانية للاتصالات بنسبة 06% ليغلق سهمها عند 845 بيسة.
وكانت الجزيرة للمنتجات الحديدية الأكثر تراجعًا بنسبة 9.2% مع إغلاق سهمها عند 345 بيسة، تلتها الغاز الوطنية بنسبة 8% وأغلق سهمها عند 80 بيسة، ثم العمانية لخدمات التمويل بنسبة تراجع 7.1% وأغلق سهمها عند 130 بيسة، ثم الجزيرة للخدمات بنسبة 6.4% لتغلق عند 175 بيسة، وأريدو بنسبة 5.6% لتغلق عند 199 بيسة.
واستحوذت أوكيو للاستكشاف والإنتاج على 22.2% من قيمة التداول مسجلة 1.8 مليون ريال عماني، في حين استحوذت أوكيو للصناعات الأساسية - المنطقة الحرة بصلالة بنسبة 19.2% من قيمة التداول مسجلة 1.6 مليون ريال عماني، وبنك صحار الدولي بنسبة 13.4% مسجلا 1.1 مليون ريال عماني، وأوكيو لشبكات الغاز استحوذت على قيمة التداول بنسبة 11.7% مسجلة 979.4 ألف ريال عماني، ثم أسياد للنقل البحري بنسبة 10.1% مسجلة قيمة 839.6 ألف ريال عماني.
وتوجه المستثمرون العمانيون نحو الشراء مسجلين قيمة بلغت 7.8 مليون ريال عماني، ما يعادل 94.1% من التداولات، وبلغت قيمة بيعهم 6.9 مليون ريال عماني أي ما يعادل 83.4%.
وانخفض الاستثمار غير العماني 888 ألف ريال عماني، وبنسبة 10.6% جراء توجه المستثمرين غير العمانيين إلى البيع، وسجلت قيمة شرائهم 491 ألف ريال عماني وبنسبة 5.9% مقارنة بـ1.3 مليون ريال عماني لبيعهم وبنسبة 16.5%.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ملیون ریال عمانی ألف ریال عمانی قیمة التداول سهمها عند بنسبة 1
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يكشف أسباب التراجع التاريخي للتضخم | أول معدل سالب منذ عام
في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها الأسر المصرية، تأتي مؤشرات التضخم الأخيرة لتمنح بعضًا من الطمأنينة، ولو مؤقتة، للمواطنين الذين يرزحون تحت وطأة أسعار السلع والخدمات.
كشف البنك المركزي المصري عن تراجع ملحوظ في معدل التضخم الأساسي خلال يونيو 2025، في تطور يُنظر إليه على أنه ثمرة لضبط الأسواق والغذاء الموسمي، رغم استمرار الضغوط في بعض القطاعات.
التضخم الأساسي يتراجع لأدنى مستوياته منذ عامأفاد البنك المركزي في تقريره الشهري بأن معدل التضخم الأساسي السنوي انخفض إلى 11.4% في يونيو 2025، مقارنة بـ 12.9% في مايو.
ويُعزى هذا التراجع إلى تسجيل المعدل الشهري للتضخم الأساسي قيمة سالبة بلغت -0.2%، وهو أول تراجع شهري بهذا الشكل منذ يوليو 2024، بعدما سجل في مايو 1.6% وفي يونيو من العام الماضي 1.3%.
الغذاء يقود موجة التراجعكان لانخفاض أسعار السلع الغذائية الأساسية الدور الأبرز في كبح التضخم، إذ أسهمت وحدها بمقدار -0.49 نقطة مئوية في المعدل الشهري.
وتصدرت الدواجن قائمة السلع المتراجعة بنسبة انخفاض بلغت 9.1%، لتسهم وحدها بـ -0.51 نقطة مئوية، وهو ما يتماشى مع النمط الموسمي المعتاد.
كما سجلت أسعار الفواكه والخضروات الطازجة انخفاضات ملحوظة بنسبة 2.3% و1.3% على التوالي، وساهمتا معًا بـ -0.11 نقطة مئوية في معدل التضخم العام.
في المقابل، شهدت منتجات الألبان ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.6%، وأسهمت بـ +0.03 نقطة مئوية، فيما زادت أسعار اللحوم الحمراء والأسماك بما يعادل 0.08 نقطة مئوية.
ولم تشهد أسعار البيض والزيوت والدهون أي تغير ملحوظ، مما ساعد في استقرار مؤشر التضخم الغذائي نسبيًا.
تحسن مؤشرات التضخم العام في الحضر والريفالتراجع لم يقتصر على التضخم الأساسي فقط، بل شمل أيضًا معدل التضخم العام في الحضر، الذي انخفض إلى 14.9% في يونيو، بعد أن بلغ 16.8% في مايو، كما سجل المعدل انخفاضًا شهريًا بنسبة -0.1%، مقارنة بـ 1.6% في يونيو 2024، و1.9% في مايو الماضي.
وفي الريف المصري، تراجع معدل التضخم العام إلى 13.9% مقابل 16.2% في مايو، بينما بلغ معدل التضخم العام لجمهورية مصر بالكامل 14.4% مقارنة بـ 16.5% في الشهر السابق.
ضغوط من الغاز والخدمات رغم التراجع الغذائيرغم الانخفاض العام، شهدت بعض السلع والخدمات ارتفاعات محدودة أدت إلى مقاومة التراجع الكامل، حيث سجلت السلع والخدمات المحددة إداريًا ارتفاعًا بنسبة 0.6%، نتيجة زيادة أسعار الغاز الطبيعي المنزلي بنسبة 33%، لتسهم بمقدار +0.12 نقطة مئوية في التضخم الشهري.
كذلك، ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 0.5%، بسبب زيادة الإنفاق على المطاعم والمقاهي والإيجارات، مسجلة مساهمة قدرها +0.14 نقطة مئوية.
أما السلع الاستهلاكية فشهدت زيادة بنسبة 0.6%، مدفوعة بارتفاع زيوت المحركات بنسبة 5.7%، إلى جانب زيادات طفيفة في الملابس والأحذية، ما أدى لمساهمة إجمالية قدرها +0.09 نقطة مئوية.
في ظل التحديات الاقتصادية المحلية والدولية التي تواجهها مصر، يُعدّ هذا التراجع في التضخم بمثابة بصيص من الأمل للمواطنين والأسواق على حد سواء، فعلى الرغم من استمرار الضغوط في بعض القطاعات، فإن تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح نحو استقرار اقتصادي أكبر.
يبقى الأمل أن يستمر هذا التوجه في الأشهر المقبلة، مدفوعًا بإصلاحات حقيقية ودعم إنتاجي، ليشعر المواطن بتأثير مباشر في قدرته الشرائية وجودة حياته اليومية.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري