نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض من خلالها أبرز ملامح مشروع الموازنة الجديدة 2025-2026، والتي تؤكد على وضع المواطن في صدارة الأوليات، كما تعكس حرص الدولة على تحقيق التوازن بين دفع معدلات النمو الاقتصادي وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة، وزيادة معدلات التشغيل، وتحسين الدخول، إضافة إلى رفع مستوى الخدمات العامة.

واستعرضت الإنفوجرافات، أبرز ملامح موازنة عام 2025-2026، موضحةً زيادة المصروفات العامة بنسبة 21.1%، لتصل إلى 4.6 تريليون جنيه عام 2025-2026، مقارنة بـ 3.8 تريليون جنيه عام 2024-2025.

وفي المقابل، فستشهد الإيرادات العامة زيادة بنسبة 24%، لتصل إلى 3.1 تريليون جنيه عام 2025-2026، مقارنة بـ 2.5 تريليون جنيه عام 2024-2025.

وأبرزت الإنفوجرافات مستهدفات الموازنة، والتي تتضمن تخفيض العجز الكلي ليصل إلى 7.3% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2025-2026، مقارنة بـ 7.6% عام 2024/2025، فضلًا عن زيادة الفائض الأولي إلى 4% عام 2025/2026، مقارنة بـ 3.5% عام 2024-2025.

وفي السياق ذاته، من المستهدف تخفيض إجمالي الدين ليصل إلى 81 - 82% كنسبة من الناتج المحلي عام 2025-2026، مقارنة بـ 85% عام 2024-2025.

وأشارت الإنفوجرافات إلى أن موازنة العام الجديد ستشهد زيادات ملموسة في الأجور وزيادة في فرص التوظيف، موضحةً زيادة الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 18.1%، لتصل إلى 679.1 مليار جنيه عام 2025-2026، مقارنة بـ 575 مليار جنيه عام 2024-2025.

كما شملت الموازنة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، مع اعتماد علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، إلى جانب علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.

وتتضمن الموازنة تعيين 75 ألف معلم، والاستعانة بـ 60 ألف معلم بالحصة، بجانب تعيين 30 ألف مكلف «أطباء/ تمريض»، مع توفير 10 آلاف وظيفة على مستوى جهات الدولة.

وعلى صعيد الدعم والحماية الاجتماعية، تستهدف الموازنة الجديدة التركيز على زيادة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 16.8%، لتصل إلى 742.6 مليار جنيه عام 2025/2026، من خلال زيادة دعم السلع التموينية بنسبة 9.2%، ليصل إلى 160 مليار جنيه عام 2025-2026، مقارنة بـ 146.5 مليار جنيه عام 2024/2025.

وأشارت الإنفوجرافات إلى زيادة معاش الضمان الاجتماعي و«تكافل وكرامة» بنسبة 22.7%، ليصل إلى 54 مليار جنيه عام 2025-2026، مقارنة بـ 44 مليار جنيه عام 2024/2025، فضلًا عن زيادة دعم الأدوية وألبان الأطفال بنسبة 25%، ليصل إلى 5 مليارات جنيه عام 2025-2026، مقارنة بـ 4 مليارات جنيه عام 2024-2025.

وأوضحت الإنفوجرافات زيادة المساهمة في صناديق المعاشات بنسبة 7.5%، لتصل إلى 153.4 مليار جنيه عام 2025-2026، مقارنة بـ 142.7 مليار جنيه عام 2024-2025، إلى جانب زيادة دعم الإسكان الاجتماعي بنسبة 14.3%، ليصل إلى 13.6 مليار جنيه عام 2025-2026، مقارنة بـ 11.9 مليار جنيه عام 2024-2025.

علمًا بأن أرقام عام 2024-2025 تعكس التقديرات المتوقعة، في حين تعكس أرقام عام 2025-2026 مشروع موازنة العام المالي الجديد.

اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يتابع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية في قطاعي البترول والأعمال العام

رئيس مجلس النواب ينتقد غياب وزيري المالية والتخطيط عن جلسة مناقشة الموازنة

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: المركز الإعلامي لمجلس الوزراء النمو الاقتصادي الموازنة الجديدة مشروع الموازنة الجديدة معدلات النمو الاقتصادي ملیار جنیه عام 2025 2026 ملیار جنیه عام 2024 2025 تریلیون جنیه عام مقارنة بـ لتصل إلى لیصل إلى

إقرأ أيضاً:

الحكومة: ضخ استثمارات جديدة بـ2.25 مليار دولار

أعلنت وزارة المالية قبول استثمارات مالية غير مباشرة جديدة بقيمة إجمالية تبلغ 106.3 مليار جنيه بقيمة 2.24 مليار جنيه من أصل 98 مليار جنيه كانت مستهدفة

ووفقا لتقرير صادر عن وزاة المالية والذي تضمن عن وصول إجمالي عدد الطلبات التي قبلتها الحكومة المصرية للاستثمار غير المباشر قد بلغت  975 طلبا مقبولا.

وزير المالية: الاقتصاد يتحسن بصورة أكثر تنوعًا ويستهدف التصنيع والتصدير.. نواب: خطوة هامة لتعزيز النمو وتنويع مصادر النقد الأجنبيوزير المالية: الاقتصاد بدأ «يَشم نَفسه ويتحسن».. والقطاع الخاص يتحرك بقوةوزير المالية: الاقتصاد يتحسن بصورة أكثر تنوعًا ويستهدف التصنيع والتصدير

وأعلنت الحكومة المصرية عن أن طلبات الاستثمار التي قدمتها المؤسسات المالية والمستثمرين المحليين والدوليين، استهدفت تمويل الفجوة التمويلية بالموازنة العامة.

وذكر التقرير أن ضخ الاستثمارات المالية وهي في صورة طرح أذون خزانة من أجل 182 و 364 يوما، لسد الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة

وقال التقرير إن وزارة المالية لجأت لتلك النوعية من هذه الاستثمارات غير المباشرة بالتنسيق مع البنك المركزي المصري، لتمويل احتياجات الخزانة العامة.

تتضمن الاستثمارات بيع أجل 364 يوما بقيمة 64.6 مليار جنيه من أصل 60 مليار جنيه مستهدفة، حيث بلغت طلبات الاكتتاب المقبولة من المستثمرين نحو 501 طلب.

وبلغ متوسط سعر الفائدة المقبولة للاستثمار نحو 25.42% وأعلي سعر بنسبة 25.7% وأقل سعر بنسبة 25.66%.

ووصل إجمالي طلبات الاستثمار المقبولة في أجل 182 يوما نحو 41.7 مليار جنيه من أصل  38 مليار جنيه كانت مستهدفة لتصل جملة الطلبات المقبولة من المستثمرين نحو 474 طلبا.

وبلغ متوسط سعر الفائدة المقبولة نحو 26.6% وأعلي نسبة 26.8% وأقل سعر بنسبة 26.74%.

طباعة شارك وزارة المالية اخبار مصر أذون الخزانة استثمارات مالية غير مباشرة سعر الفائدة الموازنة العامة الحكومة المصرية المؤسسات المالية الفجوة التمويلية

مقالات مشابهة

  • البورصة المصرية تربح 15 مليار جنيه عند إغلاق التعاملات
  • ارتفاع جماعي.. البورصة تربح 14 مليار جنيه بنهاية تعاملات الأحد
  • الوزراء: تحسن التصنيف الائتماني لمصر يؤكد نجاح مسار الإصلاحات الاقتصادية
  • خبير: تركيا ستعاني من زيادة في الضرائب عام 2026
  • ستاندرد آند بورز": لأول مرة منذ 7 سنوات.. رفع التصنيف الائتماني لمصر
  • فيتش تتوقع تراجع التضخم في مصر لـ 10.4% ونمو الاقتصاد بنسبة 4.9%
  • الحكومة: ضخ استثمارات جديدة بـ2.25 مليار دولار
  • ترامب يدرس زيادة الرسوم على الصين ولا يرى حاجة للقاء رئيسها
  • ارتفاع التضخم في الأردن 1.85%
  • 131 مليار دولار.. الجزائر ترصد أكبر موازنة في تاريخها لعام 2026