مجلس الوزراء: موازنة 2025-2026 تضع المواطن في صدارة الأولويات
تاريخ النشر: 16th, June 2025 GMT
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض من خلالها أبرز ملامح مشروع الموازنة الجديدة 2025-2026، والتي تؤكد على وضع المواطن في صدارة الأوليات، كما تعكس حرص الدولة على تحقيق التوازن بين دفع معدلات النمو الاقتصادي وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة، وزيادة معدلات التشغيل، وتحسين الدخول، إضافة إلى رفع مستوى الخدمات العامة.
واستعرضت الإنفوجرافات، أبرز ملامح موازنة عام 2025-2026، موضحةً زيادة المصروفات العامة بنسبة 21.1%، لتصل إلى 4.6 تريليون جنيه عام 2025-2026، مقارنة بـ 3.8 تريليون جنيه عام 2024-2025.
وفي المقابل، فستشهد الإيرادات العامة زيادة بنسبة 24%، لتصل إلى 3.1 تريليون جنيه عام 2025-2026، مقارنة بـ 2.5 تريليون جنيه عام 2024-2025.
وأبرزت الإنفوجرافات مستهدفات الموازنة، والتي تتضمن تخفيض العجز الكلي ليصل إلى 7.3% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2025-2026، مقارنة بـ 7.6% عام 2024/2025، فضلًا عن زيادة الفائض الأولي إلى 4% عام 2025/2026، مقارنة بـ 3.5% عام 2024-2025.
وفي السياق ذاته، من المستهدف تخفيض إجمالي الدين ليصل إلى 81 - 82% كنسبة من الناتج المحلي عام 2025-2026، مقارنة بـ 85% عام 2024-2025.
وأشارت الإنفوجرافات إلى أن موازنة العام الجديد ستشهد زيادات ملموسة في الأجور وزيادة في فرص التوظيف، موضحةً زيادة الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 18.1%، لتصل إلى 679.1 مليار جنيه عام 2025-2026، مقارنة بـ 575 مليار جنيه عام 2024-2025.
كما شملت الموازنة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، مع اعتماد علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، إلى جانب علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.
وتتضمن الموازنة تعيين 75 ألف معلم، والاستعانة بـ 60 ألف معلم بالحصة، بجانب تعيين 30 ألف مكلف «أطباء/ تمريض»، مع توفير 10 آلاف وظيفة على مستوى جهات الدولة.
وعلى صعيد الدعم والحماية الاجتماعية، تستهدف الموازنة الجديدة التركيز على زيادة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 16.8%، لتصل إلى 742.6 مليار جنيه عام 2025/2026، من خلال زيادة دعم السلع التموينية بنسبة 9.2%، ليصل إلى 160 مليار جنيه عام 2025-2026، مقارنة بـ 146.5 مليار جنيه عام 2024/2025.
وأشارت الإنفوجرافات إلى زيادة معاش الضمان الاجتماعي و«تكافل وكرامة» بنسبة 22.7%، ليصل إلى 54 مليار جنيه عام 2025-2026، مقارنة بـ 44 مليار جنيه عام 2024/2025، فضلًا عن زيادة دعم الأدوية وألبان الأطفال بنسبة 25%، ليصل إلى 5 مليارات جنيه عام 2025-2026، مقارنة بـ 4 مليارات جنيه عام 2024-2025.
وأوضحت الإنفوجرافات زيادة المساهمة في صناديق المعاشات بنسبة 7.5%، لتصل إلى 153.4 مليار جنيه عام 2025-2026، مقارنة بـ 142.7 مليار جنيه عام 2024-2025، إلى جانب زيادة دعم الإسكان الاجتماعي بنسبة 14.3%، ليصل إلى 13.6 مليار جنيه عام 2025-2026، مقارنة بـ 11.9 مليار جنيه عام 2024-2025.
علمًا بأن أرقام عام 2024-2025 تعكس التقديرات المتوقعة، في حين تعكس أرقام عام 2025-2026 مشروع موازنة العام المالي الجديد.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يتابع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية في قطاعي البترول والأعمال العام
رئيس مجلس النواب ينتقد غياب وزيري المالية والتخطيط عن جلسة مناقشة الموازنة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المركز الإعلامي لمجلس الوزراء النمو الاقتصادي الموازنة الجديدة مشروع الموازنة الجديدة معدلات النمو الاقتصادي ملیار جنیه عام 2025 2026 ملیار جنیه عام 2024 2025 تریلیون جنیه عام مقارنة بـ لتصل إلى لیصل إلى
إقرأ أيضاً:
نائب:تثبيت أصحاب العقود “دعاية انتخابية” والسوداني غير صادق بها
آخر تحديث: 31 يوليوز 2025 - 10:41 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب حيدر المطيري، يوم الخميس، ما يتم تداوله بشأن تثبيت موظفي العقود بأنه مجرد “دعاية” انتخابية، معللا ذلك بأن الحكومة الاتحادية الحالية برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لا تملك هذه الصلاحية.وقال المطيري في بيان ، إنه “كان الأجدر بالحكومة إرسال جداول موازنة العام 2025 المتأخرة منذ 7 أشهر، بدلاً من الترويج لوعود لا تملك صلاحية تنفيذها”.وأضاف أن “الحديث عن تثبيت العقود وربطه بموازنة العام 2026 ليس سوى دعاية انتخابية”، مبينا أن “الحكومة الحالية لا تملك الحق الدستوري بإعداد موازنة السنة المقبلة”.وكان رئيس تحالف “دعم الدولة” النائب مرتضى الساعدي قد أعلن امس الأربعاء عقب لقائه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أن الأخير وجّه بتثبيت اصحاب العقود في جميع مؤسسات الدولة دون استثناء.