ستاندرد آند بورز": لأول مرة منذ 7 سنوات.. رفع التصنيف الائتماني لمصر
تاريخ النشر: 12th, October 2025 GMT
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، سلط من خلالها الضوء على تحسن التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، بما يعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة.
وفي خطوة تعكس استعادة الثقة في الاقتصاد المصري، جاء تحسن التصنيف الائتماني لمصر ليؤكد نجاح مسار الإصلاحات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة خلال السنوات الأخيرة، حيث يُعد رفع التصنيف إشارة إيجابية من مؤسسات التقييم الدولية إلى متانة الأسس الاقتصادية، وقدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها.
فمن جانبها، قامت وكالة "ستاندرد آند بورز" برفع التصنيف الائتماني لمصر، لأول مرة منذ 7 سنوات.
وأشارت الإنفوجرافات، إلى إعلان وكالة "ستاندرد آند بورز" ارتفاع التصنيف الائتماني لمصر من "-"B إلى B"" مع نظرة مستقبلية مستقرة وتوقعات باستمرار التعافي الاقتصادي وتحسن المؤشرات المالية.
وأظهرت الإنفوجرافات، أن الإصلاحات الاقتصادية الواسعة خلال 18 شهرًا، أدت إلى تحقيق نمو اقتصادي قوي خلال عام 2024/2025، وتعزيز إيرادات السياحة والتحويلات من الخارج، حيث سجل معدل النمو الاقتصادي 4.4% خلال عام 2024/2025.
ورصدت الإنفوجرافات، أبرز توقعات وكالة "ستاندرد آند بورز" لمؤشرات الاقتصاد المصري، والتي توقعت ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 4.8% خلال عام 2025/2026، و4.7% خلال عام 2026/2027، و5% خلال عام 2027/2028.
ووفقًا لتقديرات الوكالة فإن توسيع القاعدة الضريبية وترشيد الدعم والإنفاق، ساهما في تحقيق فائض أولي عام 2024/2025، مع توقعها باستمرار تحقيق فوائض أولية حتى عام 2028.
كما توقعت أيضًا أن الالتزام بسعر صرف مرن، بجانب دعم برنامج صندوق النقد الدولي، سيسهمان في تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين أوضاع المالية العامة خلال الفترة من 2025-2028.
وفي السياق ذاته، أظهرت وكالة "فيتش" استقرار التصنيف الائتماني عند مستوى B مع نظرة مستقبلية مستقرة.
واستعرضت الإنفوجرافات، عددًا من المؤشرات الاقتصادية التي تعكس الثقة المتزايدة في أداء الاقتصاد المصري، ومن أبرزها تسارع معدل النمو الاقتصادي خلال العام المالي 2024/2025 بدعم من تعافي الاستثمارات الخاصة وزيادة الإنفاق الاستهلاكي، مع توقعات أن يستمر في الارتفاع، حيث توقعت "فيتش" أن يرتفع معدل النمو إلى 4.7% خلال عام 2025/2026، و4.9% خلال عام 2026/2027.
ورصدت الإنفوجرافات، أن سعر الصرف يشهد استقرارًا واضحًا منذ مارس 2024، دون وجود طلبات متراكمة على العملات الأجنبية.
وأشارت الإنفوجرافات أيضًا إلى توقعات وكالة "فيتش" باستقرار عجز الموازنة العامة عند 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025/2026، بدعم من ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 35% نتيجة التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات، مع توقع تراجع العجز إلى 6.5% في 2026/2027 مع انخفاض تكاليف الدين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التصنیف الائتمانی لمصر ستاندرد آند بورز الاقتصاد المصری خلال عام
إقرأ أيضاً:
برلماني: رفع التصنيف الائتماني لمصر شهادة جديدة تثبت قدرة الاقتصاد على التعافي
أشاد النائب هاني حليم، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، برفع وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، التصنيف السيادي لمصر درجة واحدة من "B-" إلى "B"، مؤكداً أن هذه الخطوة تعكس ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، وتُعد دليلاً واضحاً على نجاح السياسات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية التي انتهجتها الدولة خلال الثمانية عشر شهراً الماضية.
وقال حليم، في بيان له اليوم ، إن هذا القرار الدولي يُعد بمثابة شهادة جديدة للاقتصاد المصري، تثبت قدرته على التعافي وتحقيق معدلات نمو إيجابية رغم التحديات العالمية والإقليمية، كما يعكس التزام الحكومة المصرية ببرنامج الإصلاح الاقتصادي وبالأهداف المحددة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، والتي تركز على ضبط الإنفاق، وزيادة الإيرادات العامة، وتحقيق فوائض أولية مستدامة تدعم استقرار المالية العامة للدولة.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن تحسن الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2025 يُعد أحد أهم المؤشرات التي دفعت وكالة "ستاندرد آند بورز" إلى اتخاذ هذا القرار، مشيراً إلى أن استمرار الدولة في تنفيذ مشروعات قومية كبرى وتنويع مصادر الدخل القومي من خلال دعم الصناعة، والسياحة، والطاقة، ساهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني.
وأكد حليم، أن رفع التصنيف الائتماني لمصر سيسهم في تعزيز الثقة الدولية وزيادة الاستثمارات الأجنبية، ويُقلل من تكلفة الاقتراض الخارجي، مما يفتح المجال أمام تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز قدرة الدولة على تمويل المشروعات التنموية الكبرى التي تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأكد حليم، أن استمرار مسار الإصلاح الاقتصادي والمالي، إلى جانب سياسات الدولة في دعم الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاعات حيوية، سيؤدي إلى مزيد من التحسن في التصنيف الائتماني خلال الفترات المقبلة، مشدداً على أن هذه الخطوة تعكس مسيرة دولة قوية تمضي بثبات نحو مستقبل اقتصادي أكثر استقراراً واستدامة.
وأكد النائب هاني حليم، في ختام تصريحاته، أن الدولة حريصة على استمرار تحقيق النجاحات على كافة الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية من أجل تحسين المناخ العام، بجانب حرصها على دعم القطاع الصناعي والنهوض به وأيضا كافة المجالات الأخري مما ينعكس بشكل أفضل على حياة المواطنين، مشيرا إلى أن هناك فرص واعدة لزيادة معدلات النمو بشكل ملموس واستغلال جميع الأوضاع الإيجابية التي تحدث من حولنا من أجل تحقيق طفرات اقتصادية.
نحو تأسيس المحكمة الدولية الخاصة لجرائم الحرب في غزة