شركة نقل المسافرين: 700 مركبة خارج الخدمة.. عقود بلا تنفيذ ومظلات بلا ركاب.. أين ذهبت الأموال؟
تاريخ النشر: 16th, June 2025 GMT
16 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: كشفت هيئة النزاهة، الإثنين، عن 165 حافلة تعمل من أصل 313 في شركة نقل المسافرين والوفود بخسائر 42 مليار دينار.
وأشارت الهيئة في بيان إلى أنَّ “فريقاً مُؤلّفاً من دائرة الوقاية أجرى زيارةً إلى الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود ، وهي من ضمن شركات التمويل الذاتيّ، تُعَدُّ من الشركات الخاسرة، إذ بلغت خسائرها في العامين 2023 و 2024 (19,762,293,399) تسعة عشر مليار دينارٍ، مُوضحةً أنَّ الشركة لم تتلقَ أيَّة منحةٍ أو قرضٍ من وزارة النقل منذ العام 2015، وتقوم بدفع رواتب المُوظَّفين من مواردها الذاتيَّة، كما أنَّ إيراداتها سجَّلت انخفاضاً ملحوظاً منذ العام 2020، بعد دخول (4) شركات نقلٍ في عقودٍ مع سلطة الطيران المدنيّ ومُنافستها في مُمارسة نشاطها داخل مطار بغداد، إذ يبلغ عدد عجلات الشركة العاملة حالياً داخل المطار (150) عجلةً فقط من أصل (515) تمتلكها الشركة”.
التقرير الذي، أُرْسِلَت نسخةٌ منه إلى الأمانة العامَّة لمجلس الوزراء ووزارتي النقل والداخليَّة وأمانة بغداد، أوصت الهيئة فيه “بتفعيل وإعادة تشغيل أكبر عددٍ مُمكنٍ من الحافلات وإصلاح العاطلة منها وإجراء الإدامة الدوريَّة لها؛ للنهوض بواقع حال الشركة وزيادة إيراداتها، مُبيّـنةً شطب (386) حافلة وتهيئة (287) أخرى للشطب؛ لعدم وجود جدوى اقتصاديَّةٍ من صيانتها؛ بسبب كثرة عطلاتها وانتهاء عمرها الافتراضيّ، لافتةً إلى وجود عددٍ كبيرٍ من العجلات المُستهلكة”.
ولفت إلى أن “التقرير تحدَّث عن مبلغ الاندثار بالآليات والمعدات في العامين 2023 و 2024، إذ وصل إلى (22,278,801,771) مليار دينارٍ، بعد الكشف عن أنَّ (165) حافلة “طابق واحد” تعمل في بغداد والمُحافظات من أصل (313) حافلةً تمَّ التعاقد لشرائها في العام 2014 مع الأدوات الاحتياطيَّة، بمبلغٍ إجماليٍّ (38,968,500) مليون دولارٍ، كما تعاقدت الشركة على تنفيذ مرآب مُتعدّد الطوابق ومقرّ للشركة بـ(23,110,736,500) ثلاثة وثلاثين مليار دينارٍ، وفي نيَّـتها إحالته إلى الاستثمار ليكون جامعة أهليَّـة”.
وحثَّ الشركة على “تذليل التحدّيات والمُعوّقات ووضع خططٍ حديثةٍ ومُتطوّرةٍ؛ لتحديث الحافلات بما يواكب دول العالم وتفعيل نشاط النقل بأسعارٍ تنافسيَّةٍ؛ بما يسهم في رفد الخزينة العامَّة والنهوض بعمل الشركة، بعد أن لاحظ عدم تجديد أسطول حافلات الهيئة، الأمر الذي أدَّى إلى عزوف الهيئة العليا للحجّ والعمرة وشركات السياحة على التعاقد معها، إذ إنَّ أحدث حافلة سياحيَّـة لدى الشركة موديل 2012، وتطرَّق إلى توقُّف (700) حافلة وسيَّـارة عن العمل؛ بسبب عدم وجود سوَّاق وقلة فنيي الصيانة، بعد إحالة العديد على التقاعد وعدم تعيين بدائل؛ نتيجة حذف الدرجات الوظيفيَّـة الناتجة عن حركة الملاك”.
وبين أن “التقرير تناول عقود التشغيل المُشتركة التي لم تُنفَّذْ بصورةٍ صحيحةٍ، مثل عقد مُشاركة تاكسي البصرة للعمل داخل المدينة بشكلٍ غير حصريٍّ، ومن المطار وإليه بشكلٍ حصريّ، وعقد تشغيل مشتركٍ تاكسي حجوزاتٍ، فضلاً عن عقد تجهيز ونصب مظلات لمحطات استراحة وانتظار الركاب، لافتاً إلى أنَّ عدم تنفيذ تلك العقود يعود لأسبابٍ، منها وجود نزاعاتٍ قضائيَّةٍ غير محسومةٍ وإعادة دراسة الجدوى الاقتصاديَّة وانخفاض الإيرادات، وعدم إكمال استحصال المُوافقات للأماكن المُحدّدة للاستراحة والانتظار”.
وأكَّد “انخفاض عدد المسافرين الفعليّ في قسم نقل الوفود في مطار بغداد الدولي خلال العام 2024 الذي بلغ (300,000) مسافرٍ على متن حافلات الشركة عن المُخطَّط والمُقدّر بـ(600,000) مسافر، وعدد السيّارات المُشغّلة فعلاً، بعد أن أثَّر دخول (6) شركاتٍ تابعةٍ للقطاع الخاصّ للعمل في المطار، وفتح مشروع التاكسي الوطنيّ من قبل الشركة العامَّة لإدارة النقل الخاصّ”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: ملیار دینار
إقرأ أيضاً:
تحقيق غاني بحق 12 مسؤولا سابقا بتهم اختلاسات بملايين الدولارات
أعلنت السلطات في غانا عن فتح تحقيق قضائي بحق 12 من كبار المسؤولين في حكومة الرئيس السابق نانا أكوفو أدو، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق باختلاس أموال عامة تُقدّر بنحو 53 مليون دولار.
ويندرج هذا التحقيق في إطار حملة مكافحة الفساد التي أعلنتها الحكومة الحالية برئاسة الرئيس جون دراماني ماهاما، بهدف تعزيز الشفافية وترسيخ مبادئ النزاهة في إدارة المال العام.
ووفقا لما صرّح به وزير العدل الغاني يوم الجمعة، فقد كشفت التحقيقات الأولية عن تورط هؤلاء المسؤولين في عمليات اختلاس ممنهجة امتدت على مدى 6 سنوات، تم خلالها تسجيل مستفيدين وهميين ضمن برنامج "الخدمة الوطنية"، وهو مشروع حكومي يهدف إلى توفير فرص عمل لخريجي الجامعات والشباب العاطلين عن العمل.
وأفادت التحقيقات بأن المتهمين عمدوا إلى تضخيم أعداد المستفيدين بشكل مصطنع، مما أتاح لهم الاستيلاء على مبالغ ضخمة من الأموال العامة المخصصة لدعم توظيف الشباب.
وقدّرت قيمة الأموال المختلسة بنحو 548 مليون سيدي غاني، أي ما يعادل تقريبا 53 مليون دولار.
ومن بين أبرز المتهمين في هذه القضية التي أثارت اهتماما واسعا على المستويين المحلي والدولي، وزير الرياضة السابق مصطفى يوسف، الذي يواجه اتهامات مباشرة بالمشاركة في هذا المخطط المالي غير المشروع.
وفي سياق متصل، أفادت منصة التحقيقات الاستقصائية بأن حجم الخسائر قد يتجاوز بكثير الرقم المُعلن، في ظل استمرار التحقيقات التي قد تكشف عن شبكة فساد أوسع نطاقا.
إعلانوتُعد هذه القضية من أكبر ملفات الفساد التي تفجّرت في غانا خلال السنوات الأخيرة، وتأتي في وقت تشهد فيه البلاد ضغوطا شعبية متزايدة لمحاسبة المتورطين في إهدار المال العام، والمضي قدما نحو إصلاحات جذرية في مؤسسات الدولة.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق