النيابة العامة تطالب بسجن عمدة إسطنبول 7 سنوات
تاريخ النشر: 16th, June 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية) – كشفالادعاء العام عن مرافعته في الدعوى القضائية التي يُحاكم فيها عمدة إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، بسبب تصريحات أدلى بها بشأن مدعي عموم إسطنبول، أكين جولارك، وعائلته.
وحضر الجلسة أيضا رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزجور أوزال، وعدد من أعضاء الحزب، وذكر رئيس المحكمة أنه تم إرفاق المرافعة التي أعدتها النيابة العامة بالملف.
وخلال المرافعة، طالب المدعي العام بحبس إمام أوغلو من عامين و8 أشهر إلى 7 سنوات و4 أشهر بتهم “مهاجمة أشخاص يتصدون للإرهاب” و”الإهانة” و”التهديد”.
وطالبت المرافعة أيضا بتطبيق المادة في الفقرة الأولى من البند 53 من قانون العقوبات التركي التي تنص على حرمان الشخص من القيام بواجب عام دائم أو مؤقت ومنعه في هذا الإطار من عضوية البرلمان أو العمل في أي خدمة مدنية في الدولة أو المقاطعة أو البلدية أو القرية أو المؤسسات والمنظمات الخاضعة لإشرافها يتم التعيين بها عبر الإسناد أو التعيين أو الانتخاب.
وشارك إمام أوغلو ومحاميه بالجلسة التي عقدتها الدائرة الرابعة عشر للمحكمة الجنائية في إسطنبول في القاعة المواجهة لسجن مرمرة في سيلفري حيث يقبع إمام اوغلو على ذمة اتهامات أخرى.
Tags: أكرم إمام أوغلوبلدية إسطنبول الكبرىعمدة إسطنبولالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أكرم إمام أوغلو بلدية إسطنبول الكبرى عمدة إسطنبول
إقرأ أيضاً:
رئيس اقتصادية النواب: الموازنة العامة للدولة من حيث الشكل مقبولة
قال الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن هناك افتراضات كثيرة بنيت عليها الموازنة العامة للدولة، وقد يحدث عليها تغييرات، لا سيما في ظل الظروف الدولية، وآخرها الحرب بين إسرائيل وإيران.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026.
وأشار إلى أن المعايير الأساسية في الموازنة العامة الجديدة متوافرة، وبينها المؤشرات العامة سواء الفائض الأولي أو الدين، مؤكدا أنها نسب هائلة مقارنة بالعام الماضي.
وقال رئيس اقتصادية النواب: الموازنة العامة للدولة من حيث الشكل مقبولة، كما أن الخصائص الأساسية للحكم على كفاءة الموازنة موجودة أيضا.
وأضاف أن مشروع الموازنة الجديدة تحقق برنامج الحكومة، والذي سبق ووافق عليه مجلس النواب، من حيث الالتزام بتخفيض نسبة الدين العام، وكذلك تراجع سقف الإنفاق العام في الاستثمارات العامة، في ظل مواجهة التضخم.
وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن معدل التضخم يتراجع، لأن الحكومة قللت الإنفاق فيما يتعلق بالاستثمارات العامة بواقع 1،6 تريليون جنيه، قائلًا: وبذلك نتحرك بشكل إيجابي لمواجهة التضخم.
وأشار النائب محمد سليمان: كل هذه المؤشرات تؤكد أن الموازنة تحقق التنمية الشاملة التي تستهدفها الدولة المصرية.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق