رئيسة الصليب الأحمر: المدنيون يدفعون ثمن تراجع الالتزام العالمي بحظر الألغام
تاريخ النشر: 17th, June 2025 GMT
عشية انعقاد الاجتماعات البينية للدول الأطراف في اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد، حذرت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميرجانا سبولياريتش من أن تقويض هذا الاتفاق الدولي قد يؤدي إلى انتكاسة خطيرة في مسار نزع السلاح الإنساني، ويعرض حياة المدنيين لخطر متزايد.
وأكدت سبولياريتش أن الجهود المبذولة منذ اعتماد الاتفاقية عام 1997 أدت إلى تدمير أكثر من 55 مليون لغم مخزن، وتطهير مساحات واسعة من الأراضي الملوثة، في إنجاز وصفته بـ"التحول الحاسم في مواجهة هذا البلاء".
وتُصمم الألغام المضادة للأفراد بحيث تنفجر في الأشخاص ولا سيما عند الاقتراب منها أو ملامستها، فتخلف إصابات وآثارا مدمرة قد تستمر عقودا، وتؤدي في كثير من الأحيان إلى قتل شخص أو أكثر.
وللألغام المضادة للأفراد أضرار أخرى، إذ تجعل استخدام مساحات واسعة من الأراضي أمرا مستحيلا، مما يدمر سبل العيش ويعرّض إنتاج الغذاء لخطر بالغ.
وقالت رئيسة اللجنة الدولية إن 165 دولة صادقت على الاتفاقية، مما منحها زخما قويا ساعد في تسليط الضوء على معاناة ضحايا الألغام والتبعات المدمرة لاستخدامها، لا سيما أن أكثر من 80% من الضحايا من المدنيين، وغالبا ما يكونون أطفالا. وأضافت أن غالبية الناجين يعانون من إعاقات دائمة، ويحتاجون إلى رعاية طويلة الأمد، بما في ذلك أطراف اصطناعية وإعادة تأهيل مستمر.
ومع إشادتها بالإنجازات المحققة، حذرت سبولياريتش من تآكل التوافق الدولي الذي جعل من الألغام المضادة للأفراد رمزا لـ"اللاإنسانية" لافتة إلى أن بعض الدول التي كانت قد التزمت سابقا بنزع السلاح تفكر الآن في الانسحاب من الاتفاقية.
وتابعت "هذا الانسحاب لن يكون مجرد خطوة قانونية على الورق، بل هو قرار من شأنه أن يهدد حياة عدد لا يحصى من البشر، ويقوض عقودا من التقدم الإنساني الذي تحقق بشق الأنفس".
إعلانواستعرضت سبولياريتش بداية انخراط اللجنة الدولية بهذا الملف، مشيرة إلى أن الصليب الأحمر بدأ أواخر الثمانينيات بدق ناقوس الخطر، حين لاحظت الفرق الطبية تزايد أعداد المصابين المدنيين جراء هذه الأسلحة، ووصفت الوضع حينها بأنه "جائحة عالمية".
وقد قدرت اللجنة أن نحو 24 ألف شخص، معظمهم من المدنيين، كانوا يقتلون أو يصابون سنويا بسبب الألغام.
وفي ختام كلمتها، وصفت رئيسة اللجنة اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد بأنها "واحدة من أنجح معاهدات نزع السلاح في التاريخ" محذرة من أن التخلي عنها لا يهدد فقط أرواح الأبرياء، بل يقوض أيضا القانون الدولي الإنساني ككل.
وأكدت أن اجتماعات الدول الأطراف في جنيف تمثل "فرصة مصيرية" لإعادة التأكيد على الالتزام الجماعي بالمعاهدة، والتصدي للاتجاهات المقلقة نحو التراجع، ولضمان عدم العودة إلى استخدام أسلحة عشوائية "تسببت في معاناة لا توصف".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الألغام المضادة للأفراد
إقرأ أيضاً:
أزمة الإسكان في الاتحاد الأوروبي: الشباب يدفعون الثمن
تتفاقم أزمة الإسكان في دول الاتحاد الأوروبي، وسط ارتفاع غير مسبوق في الأسعار ونقص حاد في المعروض، مما يجعل العثور على مسكن ميسور التكلفة مهمة شبه مستحيلة، خاصة بالنسبة للشباب. اعلان
وفقًا لأحدث بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات"، ارتفعت أسعار شراء المساكن بنسبة 48% منذ عام 2010، بينما قفزت الإيجارات بنحو 22%. يأتي ذلك في وقت بلغ فيه معدل التضخم التراكمي 36%، ما ضاعف الأعباء على الأسر الأوروبية.
وبينما تتوزع آثار الأزمة على مختلف الفئات، إلا أن الشباب يتصدرون قائمة المتضررين. ففي عام 2023، أنفقت الأسر الأوروبية نحو 19.7% من دخلها المتاح على السكن، إلا أن نسبة كبيرة من الشباب تجاوزت هذا الحد، حيث أظهرت الأرقام أن شريحة واسعة منهم تخصص أكثر من 40% من دخلها لتكاليف الإسكان وحدها.
كما يعيش نحو 26% من الشباب الأوروبي في مساكن مكتظة، مقارنة بنسبة 16.8% في صفوف عموم السكان، ما يعكس مدى هشاشة أوضاعهم السكنية.
Relatedرغم التحديات.. أين يمكن تأسيس شركة ناشئة بسهولة في أوروبا اليوم؟أزمة السكن في أوروبا.. عشرات الآلاف من الإسبان يحتجون على ارتفاع الإيجارات في برشلونة أزمة السكن في أوروبا: هل تجد دول الاتحاد الحل؟تقول سورشا إدواردز، الأمينة العامة لمنظمة الإسكان في أوروبا، في حديث مع يورونيوز: "نحن نهدد قدرة الشباب على الاستقلال بذاتهم والانتقال إلى مرحلة بناء حياة خاصة بهم. هناك فجوة كبيرة بين الحاجة والإتاحة، وفي البلدان التي تمتلك نسبة كافية من المساكن ذات الربح المحدود، نرى أن سن الاستقلالية يكون أعلى، ويجد الشباب فرصًا أفضل للانطلاق".
وتؤكد إدواردز أن الحل يبدأ من تغيير الذهنية السائدة حول السكن، مضيفة: "لقد اعتمدنا كثيرًا على آليات السوق، لكن منذ أزمة 2008، تعرض قطاع البناء لضربة قوية، وتراجعت قدرته على تلبية الطلب المتزايد. لو كانت الإيجارات وأسعار البيوت قد تطورت بالتوازي مع الدخل، لما كنا في قلب هذه الأزمة".
وتشير إدواردز إلى أن السماح بالإيجارات قصيرة الأجل دون ضوابط واضحة أدى إلى تفاقم المشكلة، قائلة: "نحن نشهد تآكلًا في معروض الإيجارات طويلة الأجل. الشقق أصبحت استثمارات فارغة، والطلاب يُدفعون إلى خارج المدن، والعائلات إلى الأطراف، بينما يُحرم العاملون من السكن قرب أماكن عملهم".
أمثلة رائعة يُحتذى بهاورغم قتامة الصورة، إلا أن بعض الدول الأوروبية بدأت بالفعل في تبني نماذج بديلة أكثر استدامة. ففي ألمانيا، يعيش أكثر من 3.2 مليون شخص في تعاونيات سكنية تعمل بنظام غير ربحي وبإدارة ديمقراطية وفي منطقة فلاندرز البلجيكية، ساهم السكن الاجتماعي في خفض معدل الفقر بنسبة 40% بين الفئات المستفيدة.
أما الدنمارك، فأطلقت برامج تضمن منحًا دراسية للشباب لمنع انزلاقهم إلى ما يُعرف بـ"التشرد على الأريكة"، أي التنقل بين بيوت الأصدقاء والعائلة بسبب عدم توفر سكن دائم. وفي هولندا، يقيم نحو 20 إلى 30% من السكان في مساكن محدودة الربح.
وتختم إدواردز حديثها بدعوة صريحة لإعادة النظر في السياسة السكنية الأوروبية: "نحتاج إلى نموذج جديد لا ينظر إلى السكن كسلعة، بل كحق أساسي. يجب أن نبني كتلة حرجة من المساكن المسؤولة التي تلبي احتياجات الناس، لا أرباح المستثمرين قصيرة الأجل".
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام