ثلاثي الأهلي ضمن قائمة أغلى لاعبي الأندية العربية في كأس العالم للأندية
تاريخ النشر: 18th, June 2025 GMT
يستعد فريق الأهلي لخوض ثاني مبارياته في بطولة كأس العالم للأندية 2025، وذلك عندما يلتقي مع فريق بالميراس البرازيلي، يوم الخميس المقبل.
وكان الأهلي قد أهدر فرصة الفوز في المباراة الافتتاحية ببطولة كأس العالم للأندية، بعدما اكتفى بالتعادل السلبي مع فريق إنتر ميامي الأمريكي.
???????? pic.twitter.com/cEDyAWGBLh
— النادي الأهلي (@AlAhly) June 17, 2025
ويأمل الأهلي الذي يشارك في كأس العالم للأندية بقائمة مدججة بالنجوم في تحقيق الانتصار على بالميراس، لتعزيز فرصه في التأهل لدور الـ16 بالبطولة المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.
ويضم الأهلي في صفوف العديد من النجوم، ويأتي على رأسهم محمود حسن تريجيزيه وأحمد سيد زيزو والفلسطيني وسام أبو علي الثلاثي الذي يتواجد في قائمة أغلى لاعبي الأندية العربية بالمونديال.
???? مران فريقنا اليوم استعدادًا لمواجهة بالميراس البرازيلي في ثاني مباريات المونديال ✨???? pic.twitter.com/U6VNF6oF1s
— النادي الأهلي (@AlAhly) June 17, 2025
ووفقاً لأحدث التحديثات الصادرة عن موقع "ترانسفير ماركت" العالمي المتخصص في تقييمات اللاعبين، نستعرض قائمة أغلى لاعبي الأندية العربية في مونديال الأندية:
قائمة أغلى لاعبي الأندية العربية في مونديال الأندية 2025روبن نيفيز "الهلال السعودي" - 25 مليون يورو
ألكسندر ميتروفيتش "الهلال السعودي" - 18 مليون يورو
سفيان رحيمي "العين الإماراتي" - 7 ملايين يورو
محمود حسن "تريزيجيه" "الأهلي" - 5 ملايين يورو
كاكو طالعين الإماراتي" - 4.5 ملايين يورو
وسام أبو علي "الأهلي" - 4 ملايين يورو
أحمد سيد "زيزو" "الأهلي" - 3.5 ملايين يورو
يان ساسي "الترجي التونسي" - 1.8 مليون يورو
جمال حركاس "الوداد المغربي" - 1.4 مليون يورو
المهدي عبيد "الوداد المغربي" - 1.3 مليون يورو
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأهلي تريزيجيه محمود حسن تريزيجيه زيزو أحمد سيد زيزو كأس العالم للأندية العين الهلال الوداد وسام أبو علي کأس العالم للأندیة ملایین یورو ملیون یورو
إقرأ أيضاً:
المشاط: 600 مليون يورو لمصر لتعزيز التعاون والشراكة مع الاتحاد الأوروبي
اجتمعت دوبرافكا سويكا، المفوضة الأوروبية لشئون المتوسط، جوزيف سيكيلا، المفوض الأوروبي للشراكات الدولية، مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لبحث سبل التعاون وإطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات منتدى البوابة العالمية (Global Gateway Forum 2025)، الذي ينظمه الاتحاد الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل خلال الفترة من 8 إلى 10 أكتوبر الجاري، بمشاركة رفيعة المستوى من قادة الحكومات وممثلي مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية من مختلف دول العالم.
وناقش الاجتماعان العلاقات الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، وتطورات الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط والجهود الجارية لإحلال السلام ووقف الحرب على غزة، وفي هذا الصدد أكد الجانب الأوروبي أهمية الدور المصري المحوري والجهود التي يقوم بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل تحقيق الاستقرار وإرساء دعائم الأمن في المنطقة.
كما ناقشت الدكتورة رانيا المشاط، تطورات إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى حجم الاستثمارات الأوروبية البالغ 7.4 مليار يورو المُقدم في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الطرفين، حيث يُوزَّع على ستة محاور ذات أولوية مشتركة تشمل: تعزيز العلاقات السياسية، ودعم الاستقرار الاقتصادي، وتشجيع الاستثمار والتجارة، وتطوير أطر الهجرة والتنقل، وتعزيز الأمن، ودعم المبادرات الموجهة نحو الإنسان مثل تنمية المهارات والتعليم.
وأشارت «المشاط»، إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعمل حالياً بالتشاور مع بعثة الاتحاد الأوروبي في القاهرة على إعداد الإطار الجديد للتعاون للفترة من 2025 إلى 2027، بما يتماشى مع الأهداف والأولويات المشتركة، مع ضمان تحقيق التكامل بين البرامج بحيث تدعم المبادرات تنفيذ الإصلاحات في إطار آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، وتظل على نفس المسار، مؤكدة أن هذا الإطار الجديد، الذي يتضمن منحًا بقيمة 600 مليون يورو في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة، سيتم توجيهه نحو مجالات التعاون الرئيسية بين مصر والاتحاد الأوروبي، بما يضمن توافق التمويل مع الأولويات الوطنية وتحقيق أقصى أثر تنموي.
وحول آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، أشارت الوزيرة الى أنه تم صرف الدفعة الأولى من المساعدة المالية الكلية، البالغة مليار يورو، في ديسمبر الماضي، موضحةً أنه خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2025، أجرت مصر، بالتعاون مع الإدارة العامة للشؤون الاقتصادية والمالية بالاتحاد الأوروبي والجهات الوطنية، مشاورات لتحديد 87 إصلاحًا سيتم تنفيذها في إطار المرحلة الثانية من البرنامج، والتي سيتم تمويلها من المرحلة الثانية بقيمة 4 مليارات يورو.
ولفتت الى الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي الموقعة في 14 مارس 2024، والتي تحدد الأولويات والأهداف الاستراتيجية المشتركة لتوجيه جهود التعاون، وضمان توافقها مع الأولويات الوطنية المصرية، والاستجابة للاحتياجات المستجدة ضمن إطار متكامل وتعاوني طويل المدى.
وفيما يخص محفظة التعاون القائمة بين مصر والاتحاد الأوروبي، أكدت الوزيرة أهمية الاتحاد الأوروبي كشريك تنموي استراتيجي رئيسي يساهم في تنفيذ المشروعات ذات الأولوية في مختلف القطاعات، حيث تبلغ قيمة المحفظة الجارية نحو 1.3 مليار يورو تشمل المنح والتمويل الميسر، مشيرة إلى التعاون القائم في إطار برامج التمويل المدمج التي تدعم قطاعات حيوية مثل النقل، المياه، الزراعة، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الطاقة المتجددة، الحماية الاجتماعية، الحوكمة، المجتمع المدني، وبناء القدرات.
واستعرضت «المشاط»، «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي تم إعدادها استنادًا إلى توجيهات فخامة رئيس الجمهورية، وتكليفات السيد رئيس مجلس الوزراء، ووفقًا لأحكام قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022 وقانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022، واللذين يشكلان الإطار التشريعي لتحديد الأهداف الاستراتيجية الوطنية، ووضع الأولويات، وربطها بالسياسات الاقتصادية الكلية، وضمان الاتساق بين التخطيط والموازنة ومؤشرات الأداء في مختلف الجهات الحكومية.
وأشارت الى أن السردية الوطنية تمثل إطارًا شاملاً يضمن اتساق خطة عمل الحكومة مع رؤية مصر 2030، واستجابتها للتطورات الإقليمية والدولية المتغيرة، مع استمرار مسار الإصلاح الاقتصادي، وتركيز الجهود على القطاعات ذات الإنتاجية العالية والموجهة للتصدير، وتعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو وخلق فرص العمل، ويشمل هذا الإطار السياسات الخاصة بالاستثمار والصناعة والتجارة والتشغيل، مع التركيز على قطاعات التصنيع والسياحة والزراعة والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وأضافت أن «السردية» تعد الإطار العام للتنمية الشاملة العام الذي تندرج تحته الإجراءات والإصلاحات المحددة في المرحلتين الأولى والثانية من برنامج مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، بما يضمن التوافق الكامل بين الإصلاحات المدعومة من الاتحاد الأوروبي والسياسات الاقتصادية الوطنية لمصر، كما يتناول الفصل الأول من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية اتفاق الشراكة الشاملة مع الاتحاد الأوروبي ضمن جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من التمويلات التنموية.