بالأسماء.. حركة تغييرات داخلية بمديرية تموين قنا لتطوير الأداء وتعزيز الرقابة
تاريخ النشر: 19th, June 2025 GMT
أجرت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة قنا حركة تنقلات داخلية شملت عددًا من مديري الإدارات التموينية، وذلك في إطار جهودها لتطوير الأداء المؤسسي، ورفع كفاءة العمل الرقابي والإداري، وتحقيق أعلى مستويات الشفافية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضحت المديرية أن الحركة تأتي تنفيذًا لخطة تدوير القيادات، والتي تهدف إلى الاستفادة من الخبرات المتنوعة، وتقليل فرص التكرار الوظيفي، وتعزيز التبادل المعرفي بين الإدارات المختلفة، بما يضمن العدالة في توزيع المهام والمسؤوليات.
وشملت حركة التنقلات ما يلي:
يحيى أحمد محمد – مديرًا لإدارة تموين مركز ومدينة قنا
عبد المنعم محمد حسين – مديرًا لإدارة الرقابة التموينية بالمديرية
خالد فاضل محمود – مديرًا لإدارة تموين الوقف
عبد الله عبد القادر محمد – مديرًا لإدارة تموين نجع حمادي
ياسر محمد فهمي – مديرًا لإدارة تموين نقادة
حنان سيد محمود – مديرًا لإدارة حماية المستهلك بالمديرية
وأكد حسن القط، وكيل وزارة التموين بقنا، أن حركة التنقلات تأتي ضمن خطة المديرية لإعادة توزيع القيادات وفقًا لمتطلبات العمل، وبما يتماشى مع جهود الدولة في تطوير الجهاز الإداري، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وشدد على أهمية العمل بروح الفريق والتعاون بين الإدارات المختلفة، لتحقيق الانضباط والرقابة الفعالة على الأسواق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حماية المستهلك قنا مديري الإدارات حركة تنقلات وكيل وزارة التموين وزارة التموين محمد حسين التجارة الداخلية مديرية تموين محافظة قنا مديرية التموين مستوى الخدمات الخدمات المقدمة حركة تغييرات مدينة قنا التموين والتجارة الداخلية مديرية التموين والتجارة الداخلية حركة تنقلات داخلية إدارة الرقابة التموينية الرقابة التموينية الإدارات التموينية تطوير الأداء المؤسسي مدیر ا لإدارة تموین
إقرأ أيضاً:
وزير العمل يصدر منشوراً لتنظيم الإجراءات الإدارية والمالية وتعزيز الشفافية
في خطوة تهدف إلى تنظيم العمل الإداري والمالي بالدولة، أصدر وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية المنشور الوزاري رقم (1) لسنة 2025، مشددًا فيه على ضرورة التقيد والالتزام بتطبيق قانون العمل واستخدام الرقم الوطني في جميع الإجراءات الرسمية.
ويأتي هذا التوجيه في إطار مساعي الوزارة لتعزيز الشفافية، ومكافحة ظاهرة الازدواج الوظيفي، من خلال اعتماد الرقم الوطني كمرجعية أساسية لأي معاملة مالية أو إدارية.
وأكد المنشور على ضرورة قيام كافة الجهات العامة والخاصة بـإحالة وتحديث بيانات العاملين لديها عبر المنصة الإلكترونية المعتمدة من قبل مركز المعلومات والتوثيق بالوزارة، وذلك بهدف إجراء عمليات المطابقة والتحقق والكشف عن أية مخالفات محتملة.
وتعد هذه الخطوة جزءًا من جهود الوزارة لتطوير منظومة العمل، وتحقيق أعلى درجات الانضباط الإداري والمؤسسي بما يتماشى مع القوانين والتشريعات النافذة.
آخر تحديث: 6 أغسطس 2025 - 20:52