فيسبوك يتجدد.. تغييرات جديدة تركز على التواصل بين الأصدقاء وتعزيز تجربة المستخدم
تاريخ النشر: 11th, December 2025 GMT
في خطوة جديدة قد تعيد صياغة دور فيسبوك في عالم وسائل التواصل الاجتماعي، أعلنت شركة ميتا، عن تحديثات كبيرة لتطبيقها الشهير، في محاولة لإعادة التركيز على ما ينجح بالفعل، مثل فيسبوك ماركت Marketplace، مع إضافة ميزات جديدة تهدف إلى تعزيز التواصل بين الأصدقاء.
هل نهاية الميتافيرس تعني عودة فيسبوك إلى أساسياته؟تأتي هذه التغييرات بعد أيام من تقارير حول تقليص ميتا لجهودها في الميتافيرس، التي كانت قبل طفرة الذكاء الاصطناعي وتستهدف جعل العوالم الافتراضية وتقنيات الواقع الافتراضي هي الرهان القادم للشركة في عالم الشبكات الاجتماعية.
بينما لا يزال فيسبوك يحقق وصولا إلى مليارات المستخدمين، فإن نموه أصبح محدودا في أسواق رئيسية مثل الولايات المتحدة.
فيسبوك لا يزال يحظى بشعبية بين كبار السنعلى الرغم من أن قاعدة مستخدمي فيسبوك قد بدأت تتقدم في السن، لا يزال التطبيق يحظى باستخدام مكثف بين الأجيال الأكبر سنا مثل الجيل البومر و الجيل X.
ولكن ميتا تسعى منذ فترة للتواصل مع الجيل زد من خلال مجموعة من التحديثات، وعلى رأسها تعزيز فيسبوك ماركت Marketplace الذي يعتبر من أكثر المزايا جذبا للشباب.
وفقا لتقرير eMarketer لعام 2025، يستخدم أكثر من نصف مستخدمي الجيل زد في الولايات المتحدة فيسبوك ماركت بليس، بينما أكدت ميتا في وقت لاحق أن 25% من المستخدمين النشطين يوميا من فئة الشباب في أمريكا وكندا يستخدمون هذه الميزة.
على الرغم من ذلك، كان ماركت بليس مدفونا في قائمة "المزيد" داخل التطبيق، لكن الآن، مع التحديث الجديد، سيتم إضافته إلى شريط التنقل السفلي في التطبيق، إلى جانب الميزات الاجتماعية الأخرى مثل Reels و الأصدقاء.
تغييرات تصميمية جديدة وتجربة أكثر تركيزا على الأصدقاءفي إطار التحديثات، سيحصل فيسبوك على إعادة تصميم شاملة لواجهة المستخدم، مع إعادة مركزية الأصدقاء في تجربة الاستخدام، ستبقى تبويبة الملف الشخصي في شريط التنقل، وسيتمكن المستخدمون من تخصيص هذه التجربة حسب رغبتهم.
أدوات جديدة لزيادة التفاعل على فيسبوكضمن التغييرات، سيكون من الممكن للمستخدمين الضغط المزدوج على الصور في الـ Feed لإعطاء إعجاب، تماما كما في إنستجرام، وسيتم ترتيب الصور في شبكة موحدة. كما سيتمكن المستخدمون من مشاهدة الصور والفيديوهات بملء الشاشة.
سيتم تحديث خاصية البحث لتشمل تنسيق شبكة غامر يدعم جميع أنواع المحتوى. كما ستتضمن التعليقات مجموعة من التعديلات، مثل تحسين الردود، وزيادة وضوح الشارات، وإضافة أدوات لتثبيت التعليقات.
سيتيح هذا تحسين تتبع المحادثات، ويسمح للمستخدمين بالإبلاغ عن التعليقات غير ذات الصلة أو المزعجة.
ملفات التعريف والاهتمامات الشخصيةإحدى التغييرات الكبيرة هي إضافة ملفات تعريف محدثة، حيث يمكن للمستخدمين تضمين معلومات إضافية عن اهتماماتهم، مثل البرامج التلفزيونية المفضلة، والموسيقى التي يستمعون إليها، وأماكن السفر المفضلة، وغيرها.
كما تهدف هذه الميزة إلى تعزيز التواصل بين الأصدقاء الذين يشتركون في نفس الاهتمامات.
التحكم الكامل في التحديثات الشخصيةأحد الجوانب الأخرى من التحديث هو منح المستخدمين القدرة على اختيار ما إذا كان سيتم عرض التحديثات الشخصية (مثل تغيير صورة الملف الشخصي أو الخلفية) في الـ Feed أم لا، وهو ما يأمل فيسبوك أن يزيد من تبني هذه الميزة.
ماذا يعني هذا التحديث بالنسبة لمحتوى الـ Feed؟من المحتمل أن تؤثر هذه التغييرات على كيفية ترتيب المحتوى في Feed المستخدمين، وهو ما سيؤدي إلى تجربة شخصية أكثر دقة.
الطرح العالمي للتغييراتمن المتوقع أن يتم طرح هذه التغييرات على مستوى العالم خلال الأسابيع القادمة، مع تحديثات تخص الأجهزة المحمولة فقط، بما في ذلك التصميم الجديد للتنقل، والتغييرات في البحث، و التعليقات، بالإضافة إلى إعادة تصميم Feed و إنشاء القصص.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فيسبوك ميتا ميزات جديدة فيسبوك ماركت
إقرأ أيضاً:
مشروعا قانون في الكونغرس لتجفيف تمويل الحرب وتعزيز حماية المدنيين
يتجه التعاطي الأميركي مع الحرب في السودان نحو مرحلة جديدة، مع تقدم مشروعي قانون داخل الكونغرس يهدفان إلى تشديد الضغوط على أطراف النزاع وداعميهم، عبر توسيع العقوبات، وتجفيف مصادر التمويل والتسليح، وتعزيز حماية المدنيين، وإعادة تنشيط الدور الأميركي في جهود إنهاء الحرب.
التغيير ــ وكالات
وينظر مجلس الشيوخ في مشروع قانون منع العدوان الخارجي وتصعيد النزاع في السودان لعام 2026، المعروف باسم قانون سلام السودان (PEACE in Sudan)، فيما يبحث مجلس النواب قانون الانخراط الأميركي في السلام السوداني، الذي يطرح رؤية أوسع تشمل العقوبات، والمساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين، ودعم العملية السياسية.
ورغم اختلاف نطاق كل مشروع، فإنهما يعكسان توافقاً متزايداً بين الجمهوريين والديمقراطيين على تحويل السياسة الأميركية تجاه السودان من إجراءات تنفيذية متفرقة إلى إطار تشريعي دائم، يركز على محاسبة أطراف الحرب، والجهات التي تمولها أو تزودها بالسلاح، إضافة إلى المسؤولين عن الانتهاكات وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية.
ولا يزال المشروعان في مراحلهما التشريعية، إذ يحتاج كل منهما إلى إجازة المجلس الذي ينتمي إليه، قبل التوصل إلى صيغة موحدة يعتمدها مجلسا الكونغرس، ثم تُحال إلى الرئيس الأميركي للتوقيع عليها لتصبح قانوناً نافذاً.
مشروع مجلس الشيوخ
قدم رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، السيناتور الجمهوري جيم ريش، إلى جانب السيناتور الديمقراطي كريس كونز، مشروع قانون سلام السودان بدعم من الحزبين، وأقرت اللجنة المختصة المشروع في يونيو الماضي تمهيداً لطرحه أمام المجلس.
ويمنح المشروع الإدارة الأميركية صلاحيات أوسع لفرض عقوبات على قادة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، إلى جانب الأفراد والجهات التي تقدم التمويل أو السلاح للطرفين، كما يوسع نطاق العقوبات الحالية.
ويلزم المشروع الإدارة الأميركية بتقديم تقارير دورية إلى الكونغرس حول التدخلات الخارجية وشبكات التمويل والتسليح المرتبطة بالحرب، فضلاً عن تحديث التحذيرات الخاصة بالاستثمار والتعاملات التجارية مع السودان.
كما يقترح تمديد ولاية المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان من عامين إلى خمسة أعوام، مع تعزيز الرقابة البرلمانية على تطورات النزاع، ومنع توجيه أي دعم مستقبلي قد يسهم في إعادة تمويل المؤسسات العسكرية أو الأمنية المتهمة بتقويض مسار الانتقال المدني.
مشروع مجلس النواب
في المقابل، يتبنى مشروع قانون الانخراط الأميركي في السلام السوداني رؤية أشمل للسياسة الأميركية تجاه السودان، إذ يدعو إلى دعم وقف إطلاق النار، وحماية المدنيين، واستئناف العملية السياسية وصولاً إلى حكم مدني ديمقراطي.
ويلزم المشروع الإدارة الأميركية بوضع استراتيجية متكاملة للتعامل مع الأزمة، تشمل حماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، ودعم جهود السلام، إلى جانب استخدام النفوذ الأميركي لتوسيع حظر الأسلحة ليشمل جميع أنحاء السودان.
كما يمنح الإدارة صلاحيات واسعة لفرض عقوبات على الأفراد والكيانات المتورطة في جرائم الحرب أو عرقلة المساعدات الإنسانية، بما يشمل تجميد الأصول، وحظر التعاملات المالية، ورفض منح التأشيرات، فضلاً عن ملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
حماية المدنيين وإمكانية دعم قوة دولية
ويتضمن مشروع مجلس النواب بنداً يتيح للولايات المتحدة دعم بعثة تابعة للأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقي، أو قوة متعددة الجنسيات، إذا تقرر نشرها في السودان لحماية المدنيين.
كما يوجه الإدارة الأميركية إلى استخدام نفوذها داخل الأمم المتحدة للدفع نحو إعداد خطط عملية لحماية المدنيين، وتوثيق جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، والعمل على إزالة القيود التي تعرقل وصول المساعدات الإنسانية.
ولا يعني ذلك اتخاذ قرار أميركي بإرسال قوات إلى السودان، وإنما يهيئ أساساً قانونياً يسمح بدعم أي بعثة دولية أو أفريقية قد يتم الاتفاق على نشرها بتفويض دولي.
استهداف داعمي الحرب
ويشترك المشروعان في التركيز على دور الأطراف الخارجية في إطالة أمد النزاع، إذ يطالبان الإدارة الأميركية بتحديد الحكومات والجهات التي تزود طرفي الحرب بالسلاح أو التمويل أو أي شكل من أشكال الدعم، وتقييم مدى مخالفة تلك الأنشطة لحظر الأسلحة المفروض على السودان.
ويمضي مشروع مجلس النواب خطوة أبعد، إذ ينص على حظر بيع المعدات الدفاعية الأميركية الرئيسية لأي دولة يثبت دعمها العسكري لأحد طرفي النزاع، مع منح الرئيس الأميركي صلاحية استثناء محدود إذا اقتضت ذلك اعتبارات الأمن القومي.
كما ناقشت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ مقترحات مماثلة لمنع مبيعات السلاح للدول الداعمة لأي من طرفي الحرب، وحظيت بتأييد عدد من أعضاء الحزبين، إلا أن بعضها لم يُدرج في الصيغة النهائية للمشروع.
العدالة والمساءلة
ويولي مشروع مجلس النواب اهتماماً خاصاً بمسار العدالة، إذ يدعو إلى دعم جهود توثيق الانتهاكات وجمع الأدلة وحفظها، وملاحقة المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، بما في ذلك جرائم العنف الجنسي المرتبطة بالنزاع.
ويمتد نطاق المساءلة، وفق المشروع، ليشمل الانتهاكات المرتكبة منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023، إضافة إلى الجرائم المرتبطة بانقلاب 25 أكتوبر 2021 وما أعقبه من انتهاكات.
كما يدعو المشروع إلى دعم عملية سياسية لا تقتصر على الأطراف العسكرية، وإنما تشمل منظمات المجتمع المدني والنساء والشباب والمجتمعات المهمشة، ضمن مسار دستوري يقود إلى استعادة الحكم المدني.
تحول في السياسة الأميركية
ويعكس تقدم المشروعين داخل لجنتي العلاقات الخارجية في مجلسي الشيوخ والنواب اتجاهاً متنامياً داخل الكونغرس يرى أن العقوبات الفردية والبيانات الدبلوماسية لم تعد كافية للتأثير في مسار الحرب، وأن المطلوب هو إطار تشريعي أكثر صرامة يربط بين الضغط على أطراف النزاع، ومحاسبة داعميهم الخارجيين، وحماية المدنيين، ودفع عملية سياسية تقود إلى الحكم المدني.
وفي حال إقرار المشروعين بصيغة موحدة، فسيشكلان أول إطار تشريعي أميركي متكامل للتعامل مع الحرب في السودان، واضعين العقوبات والمساءلة وحماية المدنيين ومكافحة التدخلات الخارجية في صلب السياسة الأميركية تجاه الأزمة.
الوسومتجفيف تمويل الحرب تعزيز حماية المدنيين جهود إنهاء الحرب مشروعا قانون في الكونغرس
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط