الأمانة العامة لمجلس الوزراء تعلن موعد استلام المدارس الصينية
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
أعلن المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء، حيدر مجيد، أن نهاية العام الجاري ستشهد تسلم ما بين 350 إلى 400 مدرسة، ضمن مشروع بناء آلاف المدارس المنفذ من قبل شركات صينية في جميع محافظات العراق.
وقال مجيد في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن نسبة الإنجاز في مشروع البنية التحتية المدرسية النموذجية للمرحلة الأولى، التي تشمل ألف مدرسة، وصلت إلى مراحل متقدمة جدًا وتجاوزت المخطط المحدد لها، مشيرًا إلى أن المشروع يحظى بالاهتمام الحكومي نظرًا لأهميته كونه واحدًا من أهم ملفات البرنامج الوزاري.
وأضاف أن الفرق القانونية والإدارية التابعة لدائرة المشاريع الوطنية والبنية التحتية المدرسية مستمرة في متابعة مراحل العمل ونسب الإنجاز مع الشركتين الصينيتين المنفذتين للمشروع (باور تشاينا، ساينوت) من خلال زياراتها الميدانية النهارية والمسائية، بالإضافة إلى وجود كاميرات مراقبة في مواقع العمل يتم التحكم بها من داخل الأمانة العامة، وإجراء اجتماعات دورية من قبل الأمين العام مع الشركات المنفذة ودوائر المهندس المقيم وفرق المتابعة المستمرة في عملها اليومي لمتابعة نسب الإنجاز.
وأكد أن هناك مدارس تم الانتهاء من بنائها بالكامل، بما في ذلك واحدة في كربلاء والديوانية والبصرة وفي منطقة الكرخ بالعاصمة بغداد، وأن الهياكل الخارجية لهذه المدارس تحقق نسبة إنجاز كبيرة. كما من المقرر تسليم ما بين 350 إلى 400 مدرسة بنهاية العام الحالي، ومن المتوقع أيضًا الانتهاء من إنشاء آلاف المدارس في تموز من العام 2024.
وفيما يخص المعوقات التي واجهت المشروع، أوضح مجيد “عدم خلو أي مشروع من المعوقات، ولكنها لم توقف العمل به لفترة طويلة. وتشمل هذه المعوقات العوامل الخارجة عن الإرادة، مثل ظروف الطقس وتغيرها، وصعوبة تحديد المواقع سواء في بغداد أو المحافظات. حيث أن مساحة كل مدرسة تبلغ 3 آلاف متر مربع”.
وأشار إلى أن “الشركة واجهت صعوبة في هذا الأمر، خاصة في المناطق الشعبية التي تفتقر إلى وجود مساحات مماثلة، وتم تجاوز هذه الصعوبة من خلال تغيير بعض التصاميم بالتنسيق العالي المستوى بين الأمانة العامة لمجلس الوزراء والحكومات المحلية ودوائر التربية. بالإضافة إلى ذلك، كانت هناك معوقات تتعلق بفحوصات التربة، حيث تختلف كل أرض عن الأخرى، وطبيعة التربة تحتاج إلى إضافة مكونات لا تحتاجها الأراضي الأخرى”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: الأمانة العامة
إقرأ أيضاً:
النائب العام يتفقد سير العمل بالنيابات وأوضاع المساجين في المحويت والحديدة
الثورة نت /..
تفقّد النائب العام القاضي عبدالسلام الحوثي، اليوم، سير العمل في النيابات وأوضاع المساجين على ذمة قضايا جنائية في محافظتي المحويت والحديدة.
وخلال زيارته إلى محافظة المحويت، التقى النائب العام محافظ المحافظة حنين قطينة، ورئيس نيابة الاستئناف بالمحافظة القاضي عبدالباري الوزير، ورئيس محكمة خميس بني سعد القاضي عبدالجبار الكهالي.
جرى خلال اللقاء، مناقشة أوجه التعاون والتنسيق بين السلطة المحلية والنيابة العامة في الجوانب المتعلقة بتعزيز سيادة القانون وترسيخ العدالة، إضافة إلى توفير مقر جديد لنيابة خميس بني سعد.
وأكد النائب العام، أهمية دور السلطة المحلية في إرساء النظام والتعاون مع أجهزة القضاء في حماية الحقوق وضبط الجرائم، مشيرًا إلى أن توفير متطلبات السلطة القضائية من مقرات مناسبة يسهم في تقريب العدالة من المواطنين وتسهيل الإجراءات أمامهم.
واعتبر التنسيق المستمر بين السلطة المحلية والنيابة العامة، ضمانة حقيقية لترسيخ الأمن والاستقرار وتعزيز ثقة المجتمع بالقضاء.
وفي محافظة الحديدة، تفقد النائب العام، أوضاع السجناء في الإصلاحية المركزية، والتقى برئيس اللجنة المشتركة للاطلاع على أوضاع السجون والسجناء – ممثل قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى علي ناصر قرشه، ورئيس نيابة المحافظة القاضي أمين القارني، ورئيس نيابة الأموال العامة بالمحافظة القاضي مطهر الجمرة، وعدد من وكلاء وأعضاء النيابات.
وتم مناقشة أوضاع السجناء الذين يمكن الإفراج عنهم بموجب الضمانات القانونية، أو بعد مضي ثلاثة أرباع المدة في القضايا التي لا تمثل خطرًا على المجتمع، إضافة إلى القضايا المرتبطة بالحقوق الخاصة، والاستماع إلى عدد من شكاوى السجناء وطلباتهم والإجراءات المتخذة حيال قضاياهم.
وشملت الزيارة أيضًا الاطلاع على المنشآت الحرفية والورش المخصصة للسجناء، وناقش النائب العام مع المختصين في الإصلاحية الاحتياجات الضرورية واللازمة لتدريب السجناء على العمل وتشغيل الورش والمنشآت الحرفية لتعود بالنفع والفائدة على نزلاء الإصلاحية، إضافة إلى توفير المبالغ المالية لتشغيل الورش بواسطة الشيخ علي ناصر قرشة.
وجددّ النائب العام التأكيد على ضرورة الاهتمام بالجانب الثقافي باعتباره ركيزة أساسية في إصلاح وتهذيب السجناء للخروج إلى المجتمع مؤهلين أخلاقيًا ومهنيًا.
وأوضح أن معالجة أوضاع السجناء، تأتي ضمن مهام وخطط النيابة، مثمنًا اهتمام وحرص قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى بهذا الملف الإنساني.
وأشار القاضي الحوثي، إلى الجهود المبذولة لإنجاز الأعمال والمهام المتعلقة بهذا الملف على مستوى الجمهورية، من خلال الإفراج عن المئات ممن تنطبق عليهم الشروط القانونية.
ولفت إلى أن النيابة مستمرة في العمل الميداني لمنح السجناء فرصة الإفراج والبدء بمرحلة جديدة من حياتهم، مؤكدًا أن الإفراج عن المستحقين وفقًا للقانون يعكس التزام النيابة العامة بحقوق الإنسان ويُجسّد قيم العدالة والرحمة.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش