محافظ الفيوم: إزالة المعوقات أمام سير العملية الانتخابية
تاريخ النشر: 10th, December 2025 GMT
وجه محافظ الفيوم، الدكتور أحمد الأنصاري، مسئولي مجلسي مدينتي طامية وسنورس، الواقع بنطاقهما لجان انتخابات مجلس النواب المعادة بالدائرة الثالثة، بضرورة المتابعة المستمرة طوال يومي الانتخابات، والمرور الدوري على جميع اللجان للتأكد من انتظامها وتوفير الأجواء الملائمة أمام الناخبين، وإزالة المعوقات التي قد تعيق سير العملية الانتخابية على الوجه الأمثل.
جاء ذلك خلال متابعة المحافظ أعمال فتح وانتظام جميع لجان الاقتراع والتصويت أمام الناخبين ، من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة ، بالدائرة الثالثة والتي تضم طامية وسنورس وسنهور القبلية والبحرية، والتي تستمر على مدار اليوم وغد /الخميس/، بعد إبطال وإلغاء نتائج الجولة الأولى، بقرار من المحكمة الإدارية العليا؛ حيث تابع المحافظ سير العملية الانتخابية من خلال البث المباشر والتواصل عبر أجهزة اللاسلكي مع مندوبي مركز سيطرة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، وممثلي مجلسي مدينتي طامية وسنورس.
وأوضح المحافظ أن من لهم حق التصويت بالدائرة الثالثة بانتخابات مجلس النواب 2025 بالفيوم، يبلغ عددهم 658 ألفا و 70 ناخباً، وتجرى عملية التصويت في 93 لجنة فرعية، موزعين على 73 مقراً انتخابياً، وعدد المقاعد المخصصة للدائرة 3 مقاعد، يتنافس عليها 22 مرشحاً، منهم 15 مرشحاً مستقلاً، و7 مرشحين للأحزاب.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الفيوم انتخابات مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بعد نهاية دور الانعقاد الأول .. ما مصير مشروع قانون الأسرة الجديد؟
انتهى دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الحالي لـ مجلس النواب، ومع إسدال الستار على أعماله، يثار التساؤل حول مصير عدد من مشروعات القوانين التي تقدمت بها الحكومة ولم يصدر بشأنها تشريع نهائي، وعلى رأسها مشروع قانون الأسرة الجديد، الذي يُعد من أبرز التشريعات المنتظرة لتنظيم مسائل الأحوال الشخصية.
ويتساءل كثيرون عما إذا كان انتهاء دور الانعقاد يعني سقوط مشروع القانون أو ضرورة البدء في إجراءاته من جديد، إلا أن الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب حددا بشكل واضح كيفية التعامل مع مشروعات القوانين المؤجلة أو التي لم يُستكمل نظرها.
هل يسقط مشروع قانون الأسرة بانتهاء دور الانعقاد؟وفقًا لنص المادة (121) من الدستور، يجوز للحكومة التقدم بمشروع القانون مرة أخرى في دور الانعقاد اللاحق، بما يتيح إعادة عرضه واستكمال مناقشته، وهو ما يعني إمكانية إدراج مشروع قانون الأسرة على جدول أعمال مجلس النواب خلال دور الانعقاد المقبل.
كما تنص المادة (171) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن كل مشروع قانون رفضه المجلس لا يجوز تقديمه مرة أخرى في دور الانعقاد نفسه، بينما يجوز إعادة تقديمه في دور انعقاد لاحق وفقًا للإجراءات الدستورية.
ماذا تقول اللائحة الداخلية لمجلس النواب؟حسمت المادة (179) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب مصير مشروعات القوانين التي لم يُفصل فيها، إذ نصت على أن تستأنف اللجان النوعية، عند بدء كل دور انعقاد عادي، بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء نفسها، ودون الحاجة إلى أي إجراء جديد.
كما أجازت المادة ذاتها، في حال حدوث تغيير وزاري، لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من رئيس مجلس النواب تأجيل نظر مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة كلها أو بعضها أمام اللجان لمدة لا تزيد على 30 يومًا، حتى تستعد الحكومة لاستكمال مناقشتها أو تتخذ الإجراءات الدستورية اللازمة لتعديلها أو استردادها.
هل تستأنف مناقشة مشروع القانون؟لا تسقط مشروعات القوانين التي تقدمت بها الحكومة بانتهاء دور الانعقاد، وإنما تستأنف اللجان البرلمانية المختصة مناقشتها تلقائيًا مع بداية دور الانعقاد التالي، دون الحاجة إلى إعادة تقديمها من جديد.
كما أن التقارير الخاصة بمشروعات القوانين التي بدأ مجلس النواب مناقشتها بالفعل، يستأنف النظر فيها بالحالة التي كانت عليها، إلا إذا قرر المجلس إعادتها إلى اللجنة المختصة لإعادة دراستها.
وبذلك، يظل مشروع قانون الأسرة الجديد ضمن الأجندة التشريعية لمجلس النواب، ومن المنتظر استكمال مناقشته خلال دور الانعقاد المقبل، وفقًا لأولويات الحكومة وجدول أعمال المجلس.
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها