26 يوليو.. جلسة النطق بالحكم على أنوسه كوته في واقعة عامل السيرك بطنطا
تاريخ النشر: 21st, June 2025 GMT
قرر رئيس محكمة جنح طنطا بمحافظة الغربية اليوم تأجيل جلسة محاكمة "أنوسه كوته " رغم عدم حضورها في الجلسة الأولي في واقعة التسبب في إهمال اكل ذراع المدعو محمد البسطويسي من جهة أحد النمور أثناء تدشين أحد العروض الترفيهية بسيرك بمنطقة ارض البوريفاج بطنطا إلي جلسة 26 يوليو للنطق بالحكم .
جهود جهات التحقيقوكانت هيئة محكمة جنح طنطا طلبت الاستدلال والاطلاع علي تقارير الطبية للعامل المصاب وتقرير شهود عيان وأقوالهم حول الواقعة .
وأفاد وليد الفولي محامي عامل السيرك أن موكله الضحية لم يتمكن من الحضور بسبب تعرضه للظروف صحية وسعي أفراد أسرته لعرضه و إجراءه عملية جراحية خلال نهاية الأسبوع الماضي.
قرار عاجل من النيابة
وكانت النيابة العامة بناءا علي توجيهات المستشار أحمد صفوت المحامي العام الأول لنيابات غرب طنطا الكلية كلف رئيس نيابة أول طنطا بتقييد الأوراق جنحة و مخالفة بالمادة ٢٤٤ فقرة ١ و ٢ و ٣٧٧ من قانون العقوبات ضد "محاسن مدحت محمد على كوتة "كونها فى يوم ٢٠٢٥/٤/١ بدائرة قسم أول طنطا تسببت خطأ فى إصابة المجني علية محمد إبراهيم عبد الفتاح أحمد بأن كان ذلك ناشئا عن اهمالها و رعونتها و عدم احترازها و اخلالها الجسيم بما تفرضة عليه أصول حرفتها أثناء ادائها لعرض حيوانات مفترسة بالسيرك محل الواقعة فلم تتخذ الإجراءات الكافية لحماية جمهور السيرك من خطر تواجد الحيوانات المفترسة بحالة ينجم عنها الخطر فتسببت فى إصابة المجني عليه و الذي تخلف جراءها عاهة مستديمة تمثلت فى بتر ذراعة الأيسر أعلى الكوع .
بينما حسب ما وصف بالتقرير الطبي المرفق بالاوراق على النحو المبين بالتحقيقات بصفتها من الموالين بإقتناء حيوانات مفترسة أو مؤذية قامت بإيذائه على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: 26 يوليو جلسة النطق بالحكم انوسة كوته اكل ذراع نمر عامل السيرك
إقرأ أيضاً:
استمرار حبس المتهمين بسرقة فيلا والد وزير الاتصالات بالطالبية
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة استمرار حبس ٨ متهمين لمدة ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامهم بسرقة مقتنيات ومشغولات فضية من داخل فيلا مملوكة لوالد وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت بمنطقة الطالبية في الجيزة.
ووجّهت النيابة العامة، في القضية رقم ٩٥٠٠ لسنة ٢٠٢٥ جنح الطالبية، للمتهمين "أحمد. ف"، وشقيقه "إبراهيم. ف"، تهمة سرقة منقولات، بينما وُجّهت إلى "هشام. ا"، و"أحمد. ج"، و"عبد الستار. أ"، و٣ متهمين آخرين، تهمة إخفاء أشياء متحصلة من جريمة سرقة.
واعترف المتهمان "أحمد. ف" وشقيقه "إبراهيم. ف" أمام جهات التحقيق بارتكابهما واقعة السرقة، حيث قاما بسرقة المقتنيات والتحف الموجودة داخل الفيلا، مستغلّين علمهما بخلوها من السكان، ثم قاما ببيع تلك المسروقات لباقي المتهمين دون إخبارهم بكيفية الحصول عليها أو أنها متحصلة من واقعة سرقة.
فيما أقرّ باقي المتهمين أمام النيابة العامة بتحصّلهم على المنقولات (من تحف ومقتنيات وبازارات) من المتهمين الأول والثاني، دون علمهم بأنها مسروقة من فيلا الوزير.