«الرقابة النووية»: المرأة تشكل 44% من إجمالي القوى العاملة بالهيئة
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأولت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، منذ إنشائها في عام 2009، أهمية كبيرة لتمكين الإماراتيين في قطاع الرقابة النووية من أجل تحقيق رؤية دولة الإمارات في تطوير برنامجها النووي السلمي وضمان استدامته.
وحظي هذا التمكين بنفس الأهمية للمرأة الإماراتية والداعم لرؤية حكومة دولة الإمارات في التوازن بين الجنسين خاصة في القطاع النووي.
وتشكل المرأة اليوم 44% من إجمالي القوى العاملة في الهيئة و43% منهن يشغلن مناصب قيادية، وهي نسبة أعلى من النسبة العالمية البالغة 22%.
وعلى مدى الأعوام الأربعة عشر الماضية، حققت الهيئة خطوات كبيرة في تمكين المرأة وإشراكها في أنشطتها الرقابية، من خلال تنفيذ برامج بناء القدرات مثل برنامج المنح الدراسية والقيادة وغيرها من البرامج.
بالإضافة إلى ذلك، لعب برنامج المهندسين المتدربين دوراً حيوياً في إكساب الشباب والخريجين الجدد من تخصصات الهندسة والفيزياء والقانون بالمهارات الفنية اللازمة للرقابة على القطاع النووي.
ويبلغ عدد خريجي هذا البرنامج حالياً 35 خريجاً، منهم 21 امرأة.
وساهمت الجهود التي بذلتها الهيئة لتطوير ودعم وتمكين المرأة الإماراتية على مر الأعوام الماضية في القطاعين النووي والإشعاعي في أن باتت الهيئة إحدى الجهات الرقابية النووية الرائدة في تمكين المرأة. واليوم، تفتخر الهيئة بأن تعمل لديها أول مفتشة إماراتية للسلامة النووية، وأول ثلاث إماراتيات متخصصات في القانون النووي، وأول إماراتية تحمل درجة الدكتوراه في الهندسة النووية وأول إماراتية تصبح مفتشاً دولياً رسمياً لحظر الانتشار النووي، حيث أتمت برنامجاً مدته 9 أشهر في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى جانب العديد من الإماراتيات الأخريات اللاتي ساهمت بشكل كبير في القطاع النووي على مدار العقد الماضي، وهن يعملن مع زملائهم بشكل وثيق من أجل تحقيق مهام الهيئة الرقابية.
وقال كريستر فيكتورسن، المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية: «لقد لعبت المرأة الإماراتية دوراً لا غنى عنه في الرقابة على القطاعين النووي والإشعاعي في دولة الإمارات العربية المتحدة. ودعماً لجهود حكومة الدولة، عملت الهيئة على تمكين الإماراتيين، خاصة المرأة، لبناء قدراتهم لضمان سلامة وأمن جميع الأنشطة باستخدام المصادر النووية أو المشعة. نحن فخورون برؤية الإماراتيات يساهمن بشكل كبير في مثل هذا القطاع الحيوي».
يُعد بناء القدرات الإماراتية في قطاع الرقابة النووية من أولويات الهيئة لضمان استدامة مهامها الرقابية. وتطبق الهيئة برامج مبتكرة قائمة على المعرفة والابتكار للمساعدة في بناء المهارات الإماراتية والحفاظ عليها في هذا القطاع.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الهيئة الاتحادية للرقابة النووية الإمارات يوم المرأة الإماراتية يوم المرأة المرأة الإماراتية تمكين المرأة الإماراتية
إقرأ أيضاً:
الإمارات وفرنسا تبحثان تعزيز التعاون بمجالات الهيدروجين والطاقة النووية
باريس (وام)
بحث وفد إماراتي خلال زيارة رسمية إلى الجمهورية الفرنسية، سُبل تعزيز التعاون الثنائي، وتبادل أفضل الممارسات مع نخبة من الجهات الحكومية والخاصة الفرنسية، بهدف استكشاف حلول مبتكرة لمواجهة تحديات التحول في قطاع الطاقة.
وتأتي الزيارة، التي اختتمت أمس الأول واستمرت ثلاثة أيام، في إطار جهود دولة الإمارات لتوسيع آفاق الشراكة الدولية، ودعم مسيرة التنمية المستدامة، وتعزيز أمن الطاقة.
وتركزت المناقشات على عدة محاور استراتيجية، شملت الوقود المستدام للطيران «SAF»، والهيدروجين، والتقنيات النووية المتقدمة، واستراتيجيات خفض الانبعاثات الكربونية.
وترأس الوفد المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، وضم محمد عبد الرحمن الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار، إلى جانب ممثلين عن عدد من الجهات الوطنية الرائدة، من بينها طيران الإمارات، والهيئة العامة للطيران المدني، وبيئة، ومصدر، وشركة الإمارات للطاقة النووية، والهيئة الاتحادية للرقابة النووية، وشركة «أمروك»، ولوتاه للوقود الحيوي.
وأكد المهندس شريف العلماء، أن العلاقات بين الإمارات وفرنسا تقوم على أسس راسخة من الشراكة والتعاون في مجالات الابتكار والطاقة.
وقال إن الإمارات تتشارك مع فرنسا التزاماً راسخاً بالتقدم المستدام، وشغفاً بالابتكار، واستعداداً لتبني التوجهات المستقبلية.
وهدفت الزيارة إلى تعزيز جهود دولة الإمارات في التحول نحو الطاقة النظيفة من خلال تبادل الخبرات، وتوسيع التعاون الثنائي، وتزويد أعضاء الوفد برؤى عملية تسهم في تحقيق أهداف الاستدامة الوطنية.
واستهل الوفد جدول الزيارة في العاصمة باريس، بعقد اجتماع مغلق في مقر شبكة «MEDEF International»، بحضور ممثلين عن كبرى الشركات الفرنسية، بقيادة السيد لودوفيك بويي، مدير الدبلوماسية الاقتصادية في وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية.
وشهد الاجتماع مناقشة سُبل توسيع المشاريع المشتركة، وتبادل الرؤى حول استراتيجيات الهيدروجين الوطنية لكلا البلدين، بالإضافة إلى عروض تقنية قدمتها شركات فرنسية رائدة.
كما تم التطرق إلى قطاع الطاقة النووية، حيث تلقى الوفد إحاطة موسّعة حول سلسلة القيمة النووية في فرنسا، وإدارة الوقود النووي، وتحديات المفاعلات الصغيرة المعيارية «SMRs»، بمشاركة خبراء من مؤسسات بارزة.
وخلال الاجتماع، أكد العلماء أن التعاون الاستراتيجي في مجالات الطاقة يشكل ركيزة أساسية للشراكة الإماراتية الفرنسية، مشدداً على أهمية توحيد الجهود للوصول إلى أهداف خفض الانبعاثات وتعزيز الأمن الطاقي.
وزار الوفد، في اليوم الثاني، عدداً من المرافق المتقدمة في باريس، شملت مركز الابتكار التابع لشركة «شنايدر إلكتريك»، حيث اطلع على حلول الشركة الذكية القائمة على الذكاء الاصطناعي في مجال إدارة الطاقة، إضافة إلى زيارة مختبرات البحث والتطوير التابعة لشركة «إير ليكيد»، المتخصصة في الغازات والتقنيات الصناعية والطبية.
كما تعرف الوفد على السياسات الفرنسية لتنظيم وتشجيع استخدام الوقود المستدام للطيران، خلال لقاء مع ممثل عن الهيئة الفرنسية للطيران المدني، في حين استعرض أحد أعضاء الوفد الإماراتي الاستراتيجية الوطنية في هذا المجال، ودورها في خفض الانبعاثات الكربونية لقطاع الطيران.
وشهد اليوم الثاني أيضاً حواراً مثمراً جمع الوفد الإماراتي مع عدد من مسؤولي الشركات الفرنسية الكبرى، مثل: إيرباص، وتوتال إنرجي، وسافران، وبيرو فيريتاس، وهافنر إنرجي، حيث تم استعراض التزام الجانبين بالاستدامة وتوسيع آفاق التعاون المستقبلي.
وانتقل الوفد في اليوم الثالث والأخير، إلى مدينة تولوز، حيث قام بزيارة مركز النماذج الأولية لشركة «إيرباص»، وخط التجميع النهائي لطائرة «A350»، أحد أحدث خطوط الإنتاج في قطاع الطيران. كما التقى الوفد بعدد من الطلبة الإماراتيين المتدربين لدى الشركة.
وتعكس الزيارة متانة العلاقات بين دولة الإمارات وفرنسا، والتي شهدت نقلة نوعية خلال السنوات الماضية، حيث تُعد الإمارات من أبرز الشركاء التجاريين لفرنسا في المنطقة العربية.