حمايةً لصحة المرضى.. تشريعات صارمة تنظم مزاولة مهنة الصيدلة في مصر
تاريخ النشر: 23rd, June 2025 GMT
في ظل ما تمثله مهنة الصيدلة من ركيزة أساسية في المنظومة الصحية، تتزايد الحاجة لتطبيق وتنظيم القوانين والضوابط التي تكفل سلامة الدواء، وتحفظ حقوق المرضى، وتضمن التزام جميع العاملين بالمهنة بأعلى معايير الممارسة الأخلاقية والمهنية.
وأكدت نصوص قانون مزاولة مهنة الصيدلة أن تداول المستحضرات الصيدلية، سواء كانت محلية أو مستوردة، محظور تمامًا دون تسجيل رسمي لدى وزارة الصحة، بحسب ما نصت عليه المادة 59 من القانون، التي حددت أن طلبات التسجيل يجب أن تُقدم من صيدلي أو طبيب بشري أو أسنان مرخص له بمزاولة المهنة في مصر، أو من أصحاب مصانع الأدوية أو وكلائهم المعتمدين، مع تقديم ثلاث عينات مختومة ونموذج للبطاقة التعريفية والمطبوعات المصاحبة.
كما شدد القانون على ضرورة حصول أصحاب المؤسسات الصيدلية على موافقة مسبقة من وزارة الصحة عند إجراء أي تعديل في المنشأة، وفقًا للمادة 15، إلى جانب تقديم رسم هندسي ووصف دقيق للتعديلات المطلوب إجراؤها.
وحددت المادة 12 المتطلبات الأساسية للحصول على ترخيص مؤسسة صيدلية، ومنها تقديم شهادة تحقيق شخصية، وصحيفة الحالة الجنائية، وشهادة ميلاد أو ما يعادلها، ورسم هندسي للمكان، بالإضافة إلى سداد رسوم النظر.
ومن أجل ضمان الشفافية وحماية المستهلك، ألزمت المادة 57 من القانون بضرورة وضع بطاقات واضحة على عبوات الأدوية تحتوي على اسم المستحضر، المواد الفعالة، اسم المصنع أو الصيدلية، بلد المنشأ، طريقة الاستخدام، الجرعة، والكمية داخل العبوة، كما يجب توضيح الأثر الطبي للمستحضر إن كان دواءً خاصًا.
ويهدف هذا الإطار القانوني الصارم إلى ضمان جودة وسلامة الأدوية المتداولة في السوق المصري، ومنع تسرب أي مستحضرات غير آمنة أو مجهولة المصدر، تأكيدًا لدور الصيدلي كحارس على صحة المواطن، وتعزيزًا لدور الدولة في مراقبة وتنظيم تداول الدواء داخل الجمهورية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مهنة الصيدلة مهنة الصيدلة المنظومة الصحية سلامة الدواء حقوق المرضى مزاولة مهنة الصيدلة مزاولة مهنة الصیدلة
إقرأ أيضاً:
استخراج 1200 شهادة مهارة ومزاولة حرفة لعمال المترو الجديد بالإسكندرية
أعلنت مديرية عمل الإسكندرية بدء استخراج شهادات قياس مستوى المهارة وكارنيهات مزاولة الحرفة لعدد 1200 عامل من المشاركين في مشروع المترو الجديد بمحافظة الإسكندرية، وذلك بعد إجراء الاختبارات اللازمة لهم تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بوزارة العمل...وبحسب بيان اعلامي اليوم،يأتي إصدار هذه الشهادات تمهيدًا لشمول العمال غير المؤمن عليهم ضمن منظومة الحماية التي تقدمها الوزارة، وتسهيل إجراءات تعيينهم، باعتبار أن شهادات "مستوى المهارة" و"مزاولة الحرفة" أصبحت من المسوغات الأساسية للتعيين أو العمل في أي موقع آخر..كما سيتم ضم عدد من هؤلاء العمال إلى منظومة العمالة غير المنتظمة التابعة للوزارة، بما يتيح تقديم سبل الدعم لهم، وذلك في إطار خطة الوزارة للتوسع في قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة على مستوى الجمهورية لحمايتهم وتنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأوضح محمد كمال وكيل المديرية، أنه تم بدء اختبارات مزاولة المهنة للعمالة غير المنتظمة بمواقع العمل الخاصة بالمشروع في منطقة أبو قير، حيث خضع عدد 260 عاملًا للاختبارات كمرحلة أولى، من إجمالي 1200 عامل يستهدفهم المشروع، وذلك بالتنسيق بين وزارة العمل وشركة أوراسكوم.
وشملت الاختبارات عددًا من المهن المتخصصة، من بينها:(لحام عام – كهربائي توصيلات – شدات معدنية – فني برادة معادن – براد مواسير – سباك صحي – نجار مسلح – حداد خرسانة – مشغل خلاط خرسانة – عامل تشكيل وتركيب هياكل)....حضر فعاليات الاختبارات كل من الدكتور محمد صلاح من الإدارة المركزية للتدريب المهني، ومي مطاع مدير إدارة بحوث العمالة بمديرية العمل..وتؤكد وزارة العمل استمرار جهودها في تعزيز حماية العمالة غير المنتظمة ورفع كفاءتها المهنية، دعمًا لمشروعات التنمية القومية الجاري تنفيذها في مختلف المحافظات.