عشرات الأشخاص تحت طائلة الغرامة في تركيا بسبب بيع سيارات دون ترخيص
تاريخ النشر: 25th, June 2025 GMT
أعلنت وزارة التجارة التركية أنها فرضت غرامات إدارية بقيمة تقارب 72 مليون ليرة تركية على 101 شخص ومؤسسة يعملون في تجارة السيارات المستعملة دون امتلاكهم وثيقة تفويض، وذلك في إطار عمليات التفتيش التي تُجريها وفقًا للائحة تنظيم تجارة المركبات.
وجاء في البيان الكتابي الصادر عن الوزارة أنه في إطار الفحوصات والتفتيشات الجارية بموجب لائحة تنظيم تجارة المركبات ذات المحركات، تم اتخاذ إجراءات قانونية بحق الأشخاص والمؤسسات الذين تبين أنهم يمارسون تجارة السيارات المستعملة دون الحصول على وثيقة تفويض.
أكثر من 72 ألف منشأة حصلت على وثيقة تفويض
اقرأ أيضاأنا كمال.. أنا قادم! أزمة المؤتمر تتصاعد في حزب الشعب…
الأربعاء 25 يونيو 2025وأكدت الوزارة أن الحصول على وثيقة تفويض يُعد شرطًا إلزاميًا لمن يمارسون تجارة السيارات المستعملة، مشيرة إلى أنه تم إصدار وثائق تفويض لـ 72 ألفًا و726 منشأة حتى الآن.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: أخبار تركيا اليوم العرب في تركيا
إقرأ أيضاً:
تفويض مثير للجدل داخل حزب الخضر المغربي يثير احتجاجات واسعة واتهامات بـ”الاستيلاء الحزبي”
فجّر بلاغ منسوب إلى الأمين العام لحزب الخضر المغربي، صدر بتاريخ 20 يونيو 2025، موجة من السخط داخل هياكل الحزب، بعدما أعلن تفويض جميع صلاحياته لعضو وافد يُدعى عزيز بن عزوز، في خطوة وصفت بـ”الانفرادية والخطيرة”.
واعتبر أعضاء من المكتب السياسي والمجلس الفدرالي للحزب، في بيان رسمي، أن هذا القرار جاء “خارج الأطر القانونية ودون استشارة الأجهزة الحزبية”، متهمين الأمين العام بـ”التحايل على المؤسسات” وبـ”التواطؤ مع وافدين مشبوهين” في محاولة لـ”تفويت الحزب في صفقة سياسية مشبوهة”.
وأبرز البيان أن الشخص المفوض له لم تُحسم عضويته بعد رغم مرور أربعة أشهر على التحاقه بالحزب، وأنه “يواجه تهماً إعلامية ثقيلة”، ما يجعل القرار محل استهجان واستغراب.
كما أشار الموقعون إلى أن الحزب يعيش جموداً تنظيمياً منذ مؤتمر 2023، حيث لم يتم تشكيل أي لجنة أو فرع جهوي، مؤكدين أن التفويض المفاجئ “يضرب في العمق روح العمل الجماعي والنضال البيئي” الذي يُفترض أن يميز حزب الخضر.
وأعلن الغاضبون رفضهم القاطع لـ”تحويل الحزب إلى ملكية فردية”، مؤكدين عزمهم على اتخاذ جميع المسارات القانونية والنضالية والإعلامية للحفاظ على استقلالية الحزب وصورته الأخلاقية، والدفاع عن مشروعه البيئي والاجتماعي بعيداً عن “منطق الاسترزاق السياسي والانتهازية”.