وزير الإسكان: تنسيق كامل مع التنمية المحلية والمحافظين لتوفير الأراضي المتاحة لاستيعاب حالات مستأجري الإيجار القديم
تاريخ النشر: 30th, June 2025 GMT
قال المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وجود تنسيق كامل مع وزارة التنمية المحلية والمحافظين ، لتوفير الأراضي المتاحة لاستيعاب حالات مستأجري الإيجار القديم ممن ينطبق عليهم الشروط بالمحافظات في اقرب مكان لهم ، مؤكدا أن هذه رسالة طمأنة للمستأجرين.
. وعلى الدولة التدخل لحماية الفئات الأضعف
وأشار الوزير خلال الجلسة العامة اليوم الأثنين ، إلى أن تطبيق القانون سيكون بشكل مرحلي وسنبدأ بالوحدات المغلقة والغير مخصصة للسكني " التجارية" ، بإعتبارها في اولوية حالات التطبيق ، ثم السكني والذي سيكون مرتبط تطبيقه بتوفير بديل .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وزارة التنمية المحلية المحافظين مستأجري الإيجار القديم الإیجار القدیم وزیر الإسکان
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب ينتقد تأخر وزير الإسكان عن جلسة مناقشة تعديل الإيجار القديم
انتقد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، تغيب وزير الإسكان عن الجلسة العامة اليوم، والتي تشهد مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.
وقال في بداية الجلسة العامة: "شايف إن وزير الإسكان مش حاضر الجلسة، هو متأخر برضو
فيما رد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، مؤكدا أن وزير الإسكان أمامه دقائق ليصل الجلسة العامة.
وعقب رئيس مجلس النواب، قائلا: "احنا عارفين ميعاد الجلسة، لسه في الطريق برضو؟"، ليعتذر المستشار محمود فوزي، عن تأخر وزير الإسكان، مؤكدا حضوره في أقرب وقت.
وبدأت قبل قليل الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي تشهد مناقشة تقرير لجنة الإسكان والمرافق عن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.
ومن المقرر أن تبدأ الجلسة بعرض تقرير لجنة الإسكان والذي يتضمن الإشارة إلى أن التعديل في قانون الإيجار القديم جاء تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية بقانون الإيجار القديم، والذى دعت المحكمة خلاله مجلس النواب لتعديل القانون قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.
ويتضمن تقرير لجنة الإسكان عن تعديل قانون الإيجار القديم، ما تم من جلسات الحوار المجتمعي، والتي شارك فيها عدد من الوزراء المعنيين، أساتذة القانون، ممثلين عن الملاك والمستأجرين، وممثلي النقابات المعنية.
وينص تقرير لجنة الإسكان كذلك على حصر شامل لعدد وحدات الإيجار القديم، سواء سكني أو إداري، وأماكن تواجدها، وطبيعة كل منها، فضلا عن الشقق والمحال المغلقة وأسباب الغلق، في ضوء البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وكشف التقرير تفاصيل تعديل قانون الإيجار القديم، والذي يتضمن زيادة الأجرة، وكذلك تحرير العلاقة الإيجارية خلال مدد معينة.
ويتضمن مشروع القانون، إنهاء العلاقة الإيجارية بعد فترة انتقالية بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال