شروط التحويل بين المدارس 2025 والأوراق المطلوبة
تاريخ النشر: 2nd, July 2025 GMT
التحويل بين المدارس 2025.. يبحث العديد من أولياء الأمور، عن شروط التحويل بين المدارس 2025 لجميع المراحل التعليمية، والأوراق التي يتعين عليهم تحضيرها لإجراء التحويل.
فتح باب تقديم طلبات التحويل بين المدارس 2025أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب تقديم طلبات التحويل بين المدارس 2025، من الثلاثاء 1 يوليو، على أن يكون آخر موعد لتقديم طلبات التحويل بين المدارس 2025 يوم الأحد الموافق 10 أغسطس.
أوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه يتم تقديم طلبات التحويل بين المدارس، من خلال زيارة المنصة الإلكترونية المخصصة للتحويلات بين المدارس وتسجيل الطلب، مؤكدة أنه لن يتم الالتفات أو قبول أي طلبات تحويل ورقيًا.
رسوم التحويل بين المدارس 2026وأشارت الوزارة، إلى أنه يتعين على ولي الأمر دفع رسوم التحويل باستخدام الرقم القومي للطالب عن طريق البريد المصري، على أن يتم إرفاق إيصال سداد الرسوم مع أوراق التقديم المطلوبة، وتبلغ رسوم التحويل بين المدارس نحو 100 جنيه لكل طلب تحويل.
- يجب أن يتم التحويل إلى مدرسة تقع ضمن نفس المنطقة الجغرافية أو المربع السكني.
- لا يتم قبول طلب التحويل إذا لم تكن هناك أماكن شاغرة في المدرسة.
- تقديم طلبات التحويل من خلال المنصة الإلكترونية المعتمدة فقط.
- لا يُقبل أي طلب تحويل ورقي.
- التأكد من دقة البيانات المدخلة في الطلب، حيث أن أي خطأ قد يؤدي إلى رفض الطلب.
الأوراق المطلوبة للتحويل بين المدارس 2025-2026- صورة من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.
- إيصال سداد رسوم التحويل.
- 4 استمارات تحويل موقعة ومختومة.
- طوابع فئة 10 جنيهات على كل استمارة.
- بيان قيد أو بيان نجاح معتمد من المدرسة المقيد بها الطالب.
- توقيع مدير المدرسة المطلوب التحويل إليها، مع مراعاة الكثافات داخل الفصول.
اقرأ أيضاًشروط التحويل بين المدارس 2025-2026 والأوراق المطلوبة
توجيه مهم من «التعليم» بشأن التحويل للمدارس الرسمية الدولية
«التعليم» تُعلن موعد فتح باب التحويل بين المدارس 2026.. الرسوم والأوراق المطلوبة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التحويل بين المدارس التحويل بين المدارس 2025 التحويل بين المدارس 2026 التحويلات بين المدارس رابط التحويل بين المدارس شروط التحويل بين المدارس شروط التحويل بين المدارس 2025 ضوابط التحويل بين المدارس فتح التحويل بين المدارس شروط التحویل بین المدارس التحویل بین المدارس 2025 رسوم التحویل
إقرأ أيضاً:
تأشيرة المليون دولار.. أمريكا تطلق البطاقة الذهبية لبيع الإقامة
أطلقت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسمياً موقعاً إلكترونياً جديداً للتقديم على ما أطلقت عليه اسم "البطاقة الذهبية"، وهي تأشيرة إقامة دائمة سريعة المسار، مخصصة للأفراد الأثرياء الذين يمكنهم دفع مبالغ مالية ضخمة للحكومة الفيدرالية.
ويأتي هذا البرنامج، الذي أثار جدلاً واسعاً، كجزء من جهود ترامب لجمع مليارات الدولارات وإعطاء الأولوية لقبول المهاجرين الذين يزعم أنهم سيعودون بالنفع الاقتصادي على البلاد، وفقاً لما ذكرته صحيفة نيويورك تايمز.
إجراءات الحصول على “بطاقة ترامب الذهبية”للحصول على هذه التأشيرة المميزة، والتي تحمل صورة الرئيس ترامب وتوقيعه على خلفية العلم الأمريكي، يتعين على المتقدمين الأفراد اتباع الخطوات والإجراءات المالية التالية، بحسب ما ورد على الموقع الإلكتروني:
رسوم المعالجة الأوليةيجب دفع مبلغ 15,000 دولار أمريكي كرسوم معالجة غير قابلة للاسترداد.
وتخضع الطلبات للتدقيق والموافقة من قبل وزارة الأمن الداخلي الأمريكية.
رسوم الإقامة الرئيسيةعند الحصول على الموافقة وإتمام عملية التدقيق، يتعين على المتقدم دفع مبلغ مليون دولار أمريكي، للحصول على "الإقامة الأمريكية في وقت قياسي" والإقامة الدائمة بشكل قانوني.
يشير الموقع إلى أن تقديم هذا المبلغ يُعد "دليلاً على أن الفرد سيُفيد الولايات المتحدة بشكل كبير".
وقد يُطلب من الفرد دفع "رسوم إضافية بسيطة" لوزارة الخارجية الأمريكية، وذلك حسب ظروفه الخاصة.
بطاقة الشركات والبطاقة البلاتينيةلم يقتصر البرنامج على الأفراد، بل امتد ليشمل الشركات الراغبة في رعاية موظفيها من خلال "بطاقة ذهبية للشركات". وستدفع الشركات رسوم معالجة قدرها 15,000 دولار أمريكي، بالإضافة إلى مبلغ مليوني دولار أمريكي عن كل موظف تتم الموافقة على طلبه.
كما كشف الموقع عن إنشاء "بطاقة بلاتينية"، والتي تتيح للمواطنين الأجانب الإقامة في الولايات المتحدة لمدة تصل إلى 270 يوماً سنوياً دون الخضوع لضرائب على الدخل المكتسب في الخارج. تتطلب هذه البطاقة دفع 5 ملايين دولار أمريكي، بالإضافة إلى رسوم معالجة قدرها 15,000 دولار.
انتقادات ديمقراطية وحقوقيةوكان ترامب قد وقّع أمراً تنفيذياً بإنشاء هذا البرنامج في سبتمبر الماضي. وقد أثار البرنامج انتقادات واسعة من الديمقراطيين والمدافعين عن حقوق المهاجرين، الذين نددوا به باعتباره يعطي الأولوية بشكل غير عادل لقبول الأفراد الأثرياء على حساب المهاجرين الآخرين، كما شكك البعض في شرعية إنشاء الرئيس لهذا البرنامج دون موافقة تشريعية.