التعبئة العامة والإحصاء: مستعدون لتحديث بيانات أسر الإيجار القديم
تاريخ النشر: 2nd, July 2025 GMT
أكد خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، استعداد الجهاز لإجراء مسح فورا لتحديث البيانات الخاصة بالأسر المؤجرة إيجار قديم وعددها مليون و600 ألف أسرة أو الوحدات المؤجرة إيجار قديم.
وأضاف رئيس جهاز التعبئة العامة والإحصاء: مستعدون للمساعدة وفقا للقرار التنفيذى للقانون بعد إصداره، وأن يتعهد المجلس بتكلفة ذلك.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي ، رئيس المجلس، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إيجار قديم الجلسة العامة لمجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالي
إقرأ أيضاً:
سيد على: رئيس مجلس النواب أعطى الحكومة درسا خلال مناقشة قانون الإيجار القديم
قال الاعلامى سيد على أن المستشار حنفى الجبالى رئيس مجلس النواب رجل فقيه دستورى وأعطى الحكومة انذار ودرس فى جلسة مناقشة قانون الإيجار القديم .
واضاف على خلال تقديمة لبرنامج حضرة المواطن على قناة الحدث اليوم أن كل المشروعات اللى قدمتها الحكومة يغيب عنها الشق الفلسفى القانونى والسياسى .
وتابع على قائلا : بقالنا سنتين بناقش قانون الايجار القديم واتمنى أن تكون جلسة الغد محاسبة الحكومة خاصة أن لدينا برلمان محترم يخدم الشعب .
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشات موسعة بشأن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، وسط حالة من التباين الحاد في المواقف بين النواب المؤيدين والمعارضين.
وخلال الجلسة أبدى عدد من أعضاء المجلس تأييدهم لمشروع القانون، معتبرين أن القانون الحالي أضر بحقوق المالك، وأن هناك ضرورة عاجلة لإعادة التوازن في العلاقة الإيجارية، بعد أن ظلت مجمدة لعقود طويلة.
وأكد هؤلاء النواب أن إعادة صياغة العلاقة بين المالك والمستأجر ضرورة قانونية واقتصادية تضمن تحقيق العدالة للطرفين.
في المقابل رفض عدد آخر من النواب مشروع القانون بصيغته المقدمة من الحكومة، محذرين من خطورته على الأمن الاجتماعي، في ظل غياب بدائل حقيقية وواقعية للمستأجرين الذين قد يطلب منهم إخلاء وحداتهم السكنية بعد مدة 7 سنوات كما ورد في المشروع.
وعقب المناقشات وافق المجلس برئاسة الدكتور حنفي جبالي مبدئيا على مشروع القانون.
أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى الغربى بأسوان