ترامب يحقق انتصارا تشريعيا بقانون الضرائب والإنفاق.. ماذا تعرف عنه؟

حقق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتصاراً سياسياً بارزاً بعد إقرار مجلس الشيوخ لمشروع قانون ضخم للضرائب والإنفاق، وُصف بأنه الأوسع نطاقاً منذ بداية ولايته، بقيمة إجمالية بلغت 3.3 تريليونات دولار.

المشروع الذي أطلق عليه اسم "القانون الجميل الكبير"، يشكل جوهر أجندة ترامب الاقتصادية ويجمع أبرز أولوياته في حزمة تشريعية واحدة.

ويتضمن المشروع تخفيضات ضريبية بقيمة 4.5 تريليونات دولار، يقابلها تقليصات في الإنفاق تصل إلى 1.2 تريليون دولار، ما أثار جدلاً سياسياً واسعاً داخل الكونغرس وخارجه.

وقد مرّ القانون بفارق صوت واحد فقط (51 مقابل 50)، بعد أن اضطر نائب الرئيس جي دي فانس للتدخل بصوته المرجّح لكسر التعادل.

خلافات داخلية لتمرير القانون
ورغم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، صوّت ثلاثة من الجمهوريين ضد المشروع، وهم سوزان كولينز، وتوم تيليس، وراند بول، ما كاد أن يعرقل تمريره. لكن قيادة الحزب الجمهوري نجحت في اللحظات الأخيرة بتأمين الأصوات المطلوبة.

وقال زعيم الأغلبية، جون ثيون، إن التصويت "نتيجة جهد جماعي حقيقي أثمر عن إنجاز تشريعي تاريخي".

في المقابل، هاجم زعيم الديمقراطيين في المجلس، تشاك شومر، القانون واصفاً إياه بأنه "وصمة عار ستلاحق الجمهوريين"، محذراً من آثاره الاجتماعية القاسية التي قد تشمل وفاة أشخاص وفقر الأطفال، إلى جانب ارتفاع الدين العام لمستويات غير مسبوقة.

على الصعيد الاقتصادي، قفز مؤشر بلومبيرغ للدولار فور إعلان نتيجة التصويت، بعد ستة أشهر من التراجع.

لكن المزاج الشعبي بدا أكثر حذراً، إذ أظهر استطلاع لمركز بيو أن 49% من الأمريكيين يعارضون القانون، مقابل 29% يؤيدونه، فيما لم يحدد 21% موقفهم بعد.

التحديات تنتقل إلى مجلس النواب
وبعد تمرير القانون في مجلس الشيوخ، تتجه الأنظار إلى مجلس النواب، حيث يُفترض التصويت عليه قبل الرابع من تموز/يوليو الجاري، وهو الموعد الذي حدده ترامب بنفسه.

غير أن التحديات هناك لا تقل تعقيداً، خاصة في ظل الأغلبية الجمهورية الهشة، والانقسامات الداخلية بين التيارات المحافظة والمعتدلة.

وتضغط كتلة "الحرية" اليمينية المحافظة في مجلس النواب من أجل خفض إضافي في الإنفاق، بينما يرفض معتدلون التخفيضات في برامج الرعاية الصحية والطاقة النظيفة.

وعبّرت السيناتورة ليزا موركوفسكي عن أملها أن يُدخل النواب تعديلات إضافية تسمح بإجراء مفاوضات جديدة.

تفاصيل التشريع: ضرائب، رعاية صحية، طاقة، واقتصاد

1- الإصلاحات الضريبية
يتضمن المشروع مجموعة واسعة من التعديلات على النظام الضريبي. أبرزها:

- رفع سقف خصم الضرائب المحلية والولائية (SALT) إلى 40 ألف دولار سنوياً لمدة خمس سنوات.

- إعفاء دخل البقشيش والعمل الإضافي من الضرائب حتى حدود معينة.

- خصومات على فوائد قروض السيارات للمركبات المُصنّعة محلياً.

- زيادة الائتمان الضريبي للأطفال إلى 2200 دولار، وربطه بالتضخم.

- إطلاق حسابات ادخار استثماري للأطفال تشمل مساهمة اتحادية قدرها 1000 دولار لكل مولود خلال الفترة الرئاسية الحالية.

2 - البرامج الاجتماعية والرعاية الصحية
ويعد الشق الأكثر إثارة للجدل في المشروع هو تقليص برامج الدعم الاجتماعي، خاصة "ميديكيد"، الذي سيتعرض لخفض تمويل بنحو تريليون دولار خلال عقد.

- يتوقع أن يفقد نحو 11.8 مليون شخص التغطية الصحية.

- فرض متطلبات عمل جديدة على البالغين القادرين دون أطفال.

- إنشاء صندوق بقيمة 50 مليار دولار لدعم المستشفيات الريفية.

- توسيع متطلبات العمل للمساعدات الغذائية لتشمل المستفيدين حتى سن 65 عاماً، مع مشاركة الولايات في تمويل البرنامج.

وقد حذرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" من خطورة القانون، معتبرة أنه يعمق الفجوة بين الأغنياء والفقراء، ويهدد حقوق الإنسان الأساسية.

3- الطاقة والبيئة
سعى الجمهوريون إلى تقليص الدعم الحكومي لمشاريع الطاقة النظيفة:

- إلزام مشاريع الطاقة الشمسية والرياح بالدخول في الخدمة قبل نهاية 2027 للاستفادة من الإعفاءات.

- إلغاء الائتمان الضريبي البالغ 7500 دولار للمركبات الكهربائية بحلول أيلول/سبتمبر 2025.

- التخلي عن فرض ضريبة على المشاريع التي تستخدم مكونات صينية بنسب مرتفعة.

4- الأعمال والاقتصاد
حقق قطاع الأعمال مكاسب كبيرة في مشروع القانون:

- تثبيت خصومات الاستهلاك والإطفاء والبحث والتطوير.

- رفع ائتمان الاستثمار في صناعة الرقائق الإلكترونية من 25% إلى 35%.

- تخصيص 47 مليار دولار للبنية التحتية الحدودية و45 ملياراً لمراكز احتجاز المهاجرين.

- فرض ضريبة بنسبة 1% على التحويلات المالية الخارجية، ما يثير قلق الجاليات المهاجرة.

5- التعليم والتنظيم المالي
شمل القانون تعديلات على:

- الضرائب المفروضة على الجامعات الخاصة الغنية، حيث ارتفعت من 1.4% إلى 8%.

- تقليص تمويل مكتب حماية المستهلك إلى النصف تقريباً، مما اعتبر تراجعاً عن إصلاحات ما بعد أزمة 2008.

6- الدين العام والتمويل
لمنع شبح التخلف عن السداد، رفع المشروع سقف الدين العام الأمريكي بمقدار 5 تريليونات دولار، مستفيداً من آلية "المصالحة الميزانية" لتجاوز المعارضة الديمقراطية.

لكن خبراء اقتصاد، بمن فيهم رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، حذروا من أن المسار المالي الأمريكي بات "غير مستدام"، داعين إلى معالجات هيكلية عاجلة.

يمثل القانون علامة فارقة في المسار الاقتصادي لإدارة ترامب، وقد يكون له دور محوري في الانتخابات النصفية المقبلة.

وبينما يحتفل الجمهوريون بما يصفونه إنجازاً تاريخياً، ترى المعارضة الديمقراطية فيه مشروعاً خطيراً يعمق التفاوت الاجتماعي ويرهق الميزانية العامة.

وفي ظل استمرار الانقسام الحاد، يبقى مصير القانون معلقاً بيد مجلس النواب، في معركة سياسية مفتوحة قد تُعيد رسم خريطة السياسات الاقتصادية في الولايات المتحدة لسنوات قادمة.

المصدر: عربي21