عبّر وزير الري المصري هاني سويلم، الخميس، عن رفض قاطع لسياسة إثيوبيا في "فرض الأمر الواقع من خلال إجراءات أحادية تتعلق بنهر النيل". 

وخلال لقاء له مع عدد من السفراء المكلفين برئاسة بعثات دبلوماسية مصرية بالخارج، أوضح سويلم أن "الجانب الإثيوبي دأب على الترويج لاكتمال بناء السد - غير الشرعي والمخالف للقانون الدولي - رغم عدم التوصل إلى اتفاق ملزم مع دولتي المصب، ورغم التحفظات الجوهرية التي أعربت عنها كل من مصر والسودان، وهو ما يعكس نهجا إثيوبيا قائما على فكر يسعى إلى محاولات لفرض الهيمنة المائية بدلا من تبني مبدأ الشراكة والتعاون، وهو الأمر الذي لن تسمح الدولة المصرية بحدوثه".

وشدد سويلم على أن "مصر ترفض بشكل قاطع أي محاولات لأن تكون التنمية في إثيوبيا تأتي على حساب حقوق دولتي المصب".

وأشار سويلم إلى أن "ما يصدر عن الجانب الإثيوبي من دعوات متكررة لاستئناف التفاوض لا يعدو كونه محاولات شكلية تستهدف تحسين الصورة الذهنية لإثيوبيا على الساحة الدولية، وإظهارها بمظهر الطرف الساعي للتفاوض إلا أن الواقع العملي، ومسار التفاوض الممتد لأكثر من ثلاثة عشر عامًا دون التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم، يبرهن بوضوح على غياب الإرادة السياسية لدى الجانب الإثيوبي، وافتقار تلك الدعوات للمصداقية والجدية، في ظل غياب أي مؤشر على وجود نية حقيقية لتحويل الأقوال إلى التزامات واضحة وأفعال ملموسة على أرض الواقع".

وأكد أن "المواقف الإثيوبية التي تتسم بالمراوغة والتراجع وتفرض سياسة الأمر الواقع، تُناقض ما تُعلنه من رغبة في التفاوض، وهو ما يستوجب من المجتمع الدولي إدراك حقيقته".

واستعرض سويلم "جهود الدولة في سد الفجوة بين الموارد والاحتياجات المائية، بتنفيذ مشروعات كبرى لمعالجة مياه الصرف الزراعي (الدلتا الجديدة، بحر البقر، المحسمة)، وتطوير نظم الري والإدارة المائية وغيرها من الإجراءات التي تُسهم فى ضمان توفير الاحتياجات المائية لكافة المنتفعين وتحقيق المرونة اللازمة للتعامل مع تحدي تغير المناخ".

وأشار إلى "ما تقدمه مصر للدول الإفريقية من مشروعات في تطهير المجاري المائية، وسدود حصاد مياه الأمطار، وآبار شمسية، ومراكز التنبؤ بالأمطار وقياس نوعية المياه، إلى جانب التدريب والمنح الدراسية من خلال المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي ومعهد بحوث الهيدروليكا والمنح المقدمة للدراسة بالجامعات المصرية".

وأكد سويلم امتلاك مصر لخبرات متميزة في إدارة المياه، والتي تحرص على مشاركتها مع الدول الإفريقية وخاصة دول حوض النيل والتي تتمتع بوفرة مواردها المائية حيث يصل حجم الأمطار المتساقطة على حوض نهر النيل إلى حوالى 1600 مليار متر مكعب سنويا، ويصل حجم الأمطار المتساقطة على دول حوض النيل - سواء داخل حوض نهر النيل أو غيره من أحواض الأنهار الأخرى بهذه الدول - إلى حوالى 7000 مليار متر مكعب سنويا من المياه بينما تبلغ حصة مصر المائية 55.5 مليار م⊃3; فقط.

وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الخميس، "إنجاز العمل" في مشروع سد النهضة على نهر النيل.

وقال أحمد أمام البرلمان إن "العمل بات الآن منجزا ونحن نستعد لتدشينه رسميا"، مضيفا "إلى جيراننا عند المصب، مصر والسودان، رسالتنا واضحة: سد النهضة لا يشكّل تهديدا بل فرصة مشتركة".

 

المصدر: قناة اليمن اليوم

إقرأ أيضاً:

وزير الري يؤكد أهمية إدراج مبادئ الحوكمة في الخطة القومية للموارد المائية

عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً لمتابعة موقف تطوير وتحديث الخطة القومية للموارد المائية لعام 2050، وهو التحديث الجارى تنفيذه فى إطار التعاون المصري الهولندي من خلال برنامج التعاون المشترك في البحوث التطبيقية (JCAR)، حيث تم إعداد مسودة للخطط التنفيذية التي تم إعدادها بمعرفة جهات الوزارة المختلفة .

وتم خلال الاجتماع عرض محاور الخطة القومية للموارد المائية وإجراءات تطويرها لتشمل المشروعات القومية، والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على قطاع المياه، وتضمين مبادئ الحوكمة فى إدارة المياه .

 إدراج مبادئ الحوكمة في الخطة القومية لتوضيح أدوار المؤسسات المختلفة

وأشار الدكتور سويلم إلى أن تحديث الخطة القومية يشمل مراعاة مستهدفات رؤية مصر ٢٠٣٠ وإستراتيجية تغير المناخ 2050 بما يعكس خطط الدولة المستقبلية، مع ادماج المشروعات الكبرى الجاري تنفيذها فى مجال المياه مثل مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ومشروع تأهيل المنشآت المائية وصيانة البوابات، ومراعاة تأثيرات تغير المناخ التى تؤثر بشكل واضح على قطاع المياه فى مصر ، من خلال تقييم مخاطر التغيرات المناخية وتضمينها بالخطة والربط بين مؤشرات الخطة القومية للموارد المائية والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

وزير الري: نرفض قطعيا استمرار سياسة إثيوبيا في فرض الأمر الواقع بإجراءات أحادية تخص نهر النيلمتحف للري بالعاصمة الإدارية.. توثيق لتراث إدارة المياه وحماية للمنشآت التاريخية

وأشار وزير الري لأهمية إدراج مبادئ الحوكمة في الخطة القومية للموارد المائية من خلال توضيح أدوار المؤسسات المختلفة، و وضع خطط تنفيذية لكل جهة داخل الوزارة تعكس أولوياتها وأدوارها في تنفيذ الخطة، ومراجعة آليات التنسيق بين مختلف الجهات وآليات المتابعة والتقييم والتنفيذ .

تطوير نظام متابعة وتقييم لمراقبة مدى تحقيق أهداف الخطة

وأكد الدكتور سويلم أهمية تطوير نظام متابعة وتقييم لمراقبة مدى تحقيق أهداف الخطة، من خلال تقييم المشروعات الحالية ومؤشرات النجاح، وذلك بالتزامن مع عقد لقاءات مكثفة مع الوزارات والجهات المعنية لمراجعة وتحديث تلك المؤشرات بحيث  تشتمل على مؤشرات لقياس إجراءات التكيف مع تغير المناخ .

طباعة شارك وزير الموارد المائية والري الخطة القومية للموارد المائية التعاون المصري الهولندي الاجتماع إدارة المياه

مقالات مشابهة

  • وزير الري يؤكد أهمية إدراج مبادئ الحوكمة في الخطة القومية للموارد المائية
  • أخبار التوك شو| وزير الري: نرفض قطعيا فرض إثيوبيا سياسة الأمر الواقع بإجراءات أحادية تخص نهر النيل.. حقيقة تعرض مصر لـ تسونامي
  • بحضور بدر عبدالعاطي.. وزير الري يستعرض آخر تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي
  • مصر تؤكد التزامها باتفاق ملزم حول السد الإثيوبي وترفض فرض الأمر الواقع
  • «وزير الري»: إثيوبيا تحاولة فرض الهيمنة المائية بدلا من الشراكة والتعاون.. و مصر لن تسمح بهذا
  • وزير الري: مصر أبدت التزاما سياسيا صادقا للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن السد الإثيوبي
  • وزير الري: نرفض قطعيا استمرار سياسة إثيوبيا في فرض الأمر الواقع بإجراءات أحادية تخص نهر النيل
  • وزير الري: نرفض بشكل قاطع استمرار سياسة إثيوبيا في فرض الأمر الواقع
  • وزير الري يؤكد أهمية دور مشروع تأهيل المنشآت المائية في تطوير منظومة المياه